قال سمير صبري، صاحب حكم إعلان "حماس" منظمة إرهابية، إن حركة حماس دأبت على تمويل وتنفيذ العمليات الإرهابية داخل الأراضي المصرية، مستخدمة الأنفاق السرية، مشيرا إلى أن حكم المحكمة جاء بعد يقينها بأنها شاركت في العديد من وقائع الإرهاب التي شهدتها مصر خاصة في أعقاب ثورة يناير.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، اليوم السبت، أن المحكمة ألزمت وزير الخارجية مخاطبة دول العالم جميعها باعتبار حماس وكذلك كل من ينتمي اليها أو يدعمها ماديا أو معنويا من العناصر الإرهابية.
وأضاف: "وطبقا لقانون قانون "الكيانات الإرهابية" تعتبر حماس كيانًا إرهابيًا بناء على نص القانون باعتبار أي منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.
وأشار سمير صبري، إلى أن الآثار المترتبة على القرار تتمثل في مصادرة أموال قيادات حماس في مصر وإصدار الانتربول الدولي والمصري نشرة حمراء للقبض عليهم حال دخولهم الاراضي المصرية وتسليم الهاربين للقضاء المصري.
وأضاف: "هذا الحكم يعد تاريخيا بعد الحكم السابق بادراج الجناح المسلح للحركة كتائب القسام على قوائم الإرهاب، وهو ما يفتح الباب امام ادراج كل أعضاء الحركة في العالم، ويأتي في مقدمتهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي وإسماعيل هنية.
أما عن دور وزارة الداخلية، من جانبه، قال مسئول مركز الإعلام في وزارة الداخلية، إن الوزارة تدرس حكم إعلان حركة حماس منظمة إرهابية، لتنفيذ ما يترتب عليه من قرارات.
كان المحامي سمير صبرى، أقام دعوى ضد حماس لإعلانها منظمة إرهابية، لتورطها في العديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضى المصرية، واقتحام سجن وادى النطرون وتهريب أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والمشاركة في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير.
