قالت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في حيثيات حكمها، اليوم السبت، بإدراج حركة حماس ضمن المنظمات الإرهابية، إنه "ثبت يقينا أن حركة حماس ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل ابرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة، كما ثبت تورط حماس في انفجرات العريش التي أودت بحياة 25 جنديًا، وتم رصد مكالمات متبادله بين عناصر إرهابية تابعة لهذه الحركة يتبادلون التهانى بعد هذا الحادث، فضلا عن أن الصواريخ المستخدمة في تلك العملية لا توجد إلا بقطاع غزة، وهذه الأحداث مشابهة للاحداث التي وقعت في 28 يناير 2011، والتي أطلق عليها جمعة الغضب، حيث تم رصد اتصال أكثر من 40 مكالمة للدعوة للقصاص من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
وأضافت المحكمة: "ثبت يقينا بالمستندات ارتكاب هذه المنظمة لتفجيرات حصدت الارواح واتلفت منشآت واستهدفت المدنيين ورجال القوات المسلحة ومنشآتها، كما ثبت أن هذه الحركة تعمل لصالح تنظيم الإخوان الارهابى وهى أعمال لا تعدو إلا إن تكون أعمالا اجرامية لا محل لاعتبارها أعمالا ذات طابع سياسي أو حتى دينى بل تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون".
وقالت المحكمة أن نجاح الدوله في المجال الامنى يعنى فشل تلك الجماعات الإرهابية المارقه التي تسعى إلى انهاك مؤسسات الدولة بدعمها للعمليات الإرهابية في كل انحاء مصر، فقيام منظمة حماس بالتخطيط للقيام بالعمليات الإرهابية داخل الأراضي المصرية وتمويلها وتدريب كوادرها ينبىء أن منظمة حماس وجناحها العسكري "كتائب القسام" قد تخلت عن قضيتها الأساسية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلى ودعم القضية الفلسطينية التي اولتها مصر دعما ماديا ولوجستيا، فضلا عن دماء الجنود المصريين التي سالت دفاعا عن الدوله الفلسطينية والشعب الفلسطينى الشقيق".
وأضافت: "أصبح هدف حماس الوحيد هو النيل من أمن مصر واستقرارها دعما منها لمخططات تنظيم الإخوان الارهابى، ولما كان وجود هذه الحركة يمثل خطرا على عاجلا وضررا يتعذر تداركه، انعقد الاختصاص للقضاء المستعجل للبت في الأمر، ولما كانت هذه الدعوي أقامها مواطن مصرى تتعرض حياته واسرته للخطر فضلا عن تهديد أمن سلامة الوطن والمواطن جراء هذه العمليات الإرهابية التي تنتهك الدولة واجهزتها السيادية وتعرض حياة مواطنيها لاخطار واضرار جسيمة، انتهت المحكمة إلى اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية.
وأضافت المحكمة: "ثبت يقينا بالمستندات ارتكاب هذه المنظمة لتفجيرات حصدت الارواح واتلفت منشآت واستهدفت المدنيين ورجال القوات المسلحة ومنشآتها، كما ثبت أن هذه الحركة تعمل لصالح تنظيم الإخوان الارهابى وهى أعمال لا تعدو إلا إن تكون أعمالا اجرامية لا محل لاعتبارها أعمالا ذات طابع سياسي أو حتى دينى بل تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون".
وقالت المحكمة أن نجاح الدوله في المجال الامنى يعنى فشل تلك الجماعات الإرهابية المارقه التي تسعى إلى انهاك مؤسسات الدولة بدعمها للعمليات الإرهابية في كل انحاء مصر، فقيام منظمة حماس بالتخطيط للقيام بالعمليات الإرهابية داخل الأراضي المصرية وتمويلها وتدريب كوادرها ينبىء أن منظمة حماس وجناحها العسكري "كتائب القسام" قد تخلت عن قضيتها الأساسية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلى ودعم القضية الفلسطينية التي اولتها مصر دعما ماديا ولوجستيا، فضلا عن دماء الجنود المصريين التي سالت دفاعا عن الدوله الفلسطينية والشعب الفلسطينى الشقيق".
وأضافت: "أصبح هدف حماس الوحيد هو النيل من أمن مصر واستقرارها دعما منها لمخططات تنظيم الإخوان الارهابى، ولما كان وجود هذه الحركة يمثل خطرا على عاجلا وضررا يتعذر تداركه، انعقد الاختصاص للقضاء المستعجل للبت في الأمر، ولما كانت هذه الدعوي أقامها مواطن مصرى تتعرض حياته واسرته للخطر فضلا عن تهديد أمن سلامة الوطن والمواطن جراء هذه العمليات الإرهابية التي تنتهك الدولة واجهزتها السيادية وتعرض حياة مواطنيها لاخطار واضرار جسيمة، انتهت المحكمة إلى اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية.
