"البيئة" تستعد لطرح ملف المخلفات الزراعية في المؤتمر الاقتصادي.. "فهمي" يعد برنامجًا قوميا يبدأ بـ 7 محافظات.. و"تحسين الأراضي" تعتبرها ثروة اقتصادية هائلة..و"طنطاوي" يطالب بالاستفادة من مشروع "الفاو"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت وزارة البيئة عن إعدادها مجموعة من الدراسات حول ملف المخلفات الزراعية، لعرضها بالمؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده بشرم الشيخ، تتضمن تدوير المخلفات لإنتاج الطاقة النظيفة وأعلاف الحيوانات، مشيرة إلى أن المخلفات الزراعية تمثل ثروة اقتصادية هائلة لكل من الفلاح والدولة.

وقام الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بتشكيل لجنة لوضع إستراتيجية للاستفادة من ربع مليون طن مخلفات زراعية بالواحات البحرية، مكونة من وزارة البيئة والمركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية

وكان فهمي قد اجتمع مع الدكتور عادل لبيب وزير التنمية المحلية لاستعراض الدراسة الخاصة بالبرنامج القومي للمخلفات الزراعية في 7 محافظات مختلفة هي الشرقية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة وأسيوط وقنا، مشيرا إلى أن أعددت دراسات مالية واقتصادية لها

كما قام الوزير بعقد اجتماع موسع مع نقابة الفلاحين لمناقشة بحث سبل التعاون وتفعيل دور النقابة العامة للفلاحين على غرار جمعيات تنمية المجتمع للعمل في مجال تطوير القرى القديمة وتجميلها ورفع المخلفات الموجودة بها

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على تنفيذ منظومة المخلفات الزراعية بالتعاون والتنسيق مع نقابة الفلاحين ووزارة الزراعة والمحافظات المعنية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الوارث رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن مشروع تدوير المخلفات الزراعية التي ستقوم وزارة البيئة بتقديمه في المؤتمر الاقتصادى المقررانعقاده في مارس المقبل بشرم الشيخ سوف يترتب عليه ثورة بيئية واقتصادية كبيرة لجميع المحافظات بجمهورية مصر العربية

وأوضح أن الأهمية الاقتصادية التي ستوفرها المخلفات تكمن في توفير اعلاف للحيوانات غير تقليدية ورخيصة.

.وأضاف أن عملية تدوير المخلفات من خلال "التخمر" من شانها بان تقضى على المخلفات في حد ذاتها بدلًا من أن نتخلص منها بالحرق ونلوث البيئة المحيطة، وفى نفس الوقت نوفر كما هائلا من اعلاف الحيوانات.

فيما أكد الدكتور عبد العظيم طنطاوى الأستاذ بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية ورئيس الحملة القومية لتدوير المخلفات الزراعية ورئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق أن ملف المخلفات الزراعية بمصر يمثل ثورة اقتصادية مهولة، مشيرا إلى إشرافه على عدد كبير من الدورات للمزراعين لتوعيتهم بأهمية المخلفات الزراعية وكيفية تدويرها، وتحويل تلك المخلفات إلى منتج اقتصادى" وسماد عضوي.

وأضاف أنه في عام ٢٠٠٤ ترأس مشروعا جديدا عن تدوير المخلفات الزراعية ممول من منظمة الاغذية والزراعة العالمية التابعة للامم المتحدة "الفاو" شارك فيه عدد الخبراء الاوروبيين والمصريين وأنه عمل لمدة 4 سنوات تناول كيفية تحويل المخلفات الزراعية إلى منتج آمن للبيئة و"اقتصادي" للمزارعين.

لكنه أشار إلى أن المشكلة تتمثل بالأساس في عدم استكمال العمل، قائلا إن أي مسئول بعد توليه منصبه لا يستكمل عمل سابقيه، مشيرا إلى أن المشروع الذي تراسه برعاية "الفاو"، تم التوصل من خلاله إلى دراسات هامة في مجال كيفية تدوير المخلفات الزراعية وكيفية الاستفادة منها اقتصاديا باقل التكلفة، دون أن يهتم بها أحد.

وقال إن منظمة التعاون الدولى قامت بتقييم مشروع المخلفات الزراعية الذي اشترك فيه خبراء من الجانب الأوربي والمصري، وأشارت إلى ضرورة نشر وتعميم هذا المشروع، والذي يتمثل في تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوى بأقل التكاليف، إلا أنه لم يتم الاهتمام بهذا المشروع.

وأضاف أن هناك نموذجين لاستخدام المخلفات الزراعية في إنتاج الطاقة في محافظتى الشرقية والدقهلية، من خلال مصنعين يعملان بالتقنية الصينية، مشيرا إلى وجود مشروعات كثيرة تم اقتراحها ولم تطبق، مطالبا بضرورة الاستفادة من هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه أكد الدكتور حسين أباظة مستشار وزير الدولة لشئون البيئة لـ"البوابة نيوز" أن الدولة تشجع الفلاح على استغلال المخلفات الزراعية لتدويرها والحصول على سماد عضوى يعود عليه بالنفع وعلى ارضه، إضافة إلى تشجيع مصانع الاسمنت على استخدام المخلفات الزراعية في الحصول على طاقة والحد من نسبة التلوث.