أخيرًا قررت وزارة الأوقاف منح تصريحات الخطابة لمشايخ الدعوة السلفية بعد سجال كبير بين الطرفين خلال الفترة الماضية، حيث كان وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة يتمسك بعدم منح أنصار الدعوة السلفية أي تصاريح لاعتلاء المنابر وعلى رأسهم ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة، ويونس مخيون رئيس حزب النور، الذراع السياسية للدعوة، كما نشبت حرب كلامية بين الطرفين، فالوزير الدكتور محمد مختار جمعة وصف أنصار الدعوة السلفية بالمتطرفين وأنهم ينشرون الأفكار التكفيرية إلا أنه عاد ليؤكد أنهم سيساعدون في مواجهة داعش وأفكاره التكفيرية وتناسى كل التصريحات التي سبق وأطلقها كما تناست دعوة السلفية هي الأخرى حملاتها التشهيرية بوزير الأوقاف بعدما أطلق أعضاء الدعوة هاشتاج "وزير وقف الحال" وسبوا الوزير أكثر من مرة.
"البوابة نيوز" تستعرض مراحل الحرب بين الطرفين قبل أن تضع أوزارها بصفقة بين الطرفين بوساطة من الأزهر الشريف، وتدخل من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
الوزارة والدعوة السلفية.. والحرب على تصريح الخطابة
في بيان للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ذكر في تصريحات سابقة له، أنه لن يتم السماح لأى رمز سياسي أو حزبي باعتلاء منابر المساجد، والوزارة تنأى بنفسها عن الصراعات الحزبية والسياسية، وبخصوص ما تردد عن اعتلاء الشيخ ياسر برهامي أحد منابر المساجد، أوضح الوزير أنه اعتلى المنبر بالمخالفة للقانون وأنه ليس لديه تصريح وتم تحرير محضرين له في يوم واحد وتحويل المحضر إلى جنحة.
أما الشيخ محمد عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف رئيس القطاع الديني، فقال إنه لا يوجد اتفاق ما مع الوزارة ولا يمكن أن تغض الأوقاف الطرف عن مسألة صعود السلفيين للمنابر مؤكدًا رفضه الكامل لصعود السلفيين للمنابر.
أما تصريحات الدعوة السلفية فلم تخرج عن الهجوم بشكل مستمر على وزير الأوقاف؛ بل وأطلق أعضاء الدعوة السلفية هاشتاج بعنوان "وزير وقف الحال" ورفضت الدعوة دخول أعضائها أي اختبارات بأي حال وصعدوا المنابر بالمخالفة للقانون، وتم تحرير أكثر من محضر لمشايخ الدعوة على رأسهم الشيخ ياسر برهامى الذي رفض دخول الاختبارات التي عقدتها الوزارة منتصف ديسمبر الماضى.
كما أعلن حزب النور الذراع السياسية للدعوة، أنه يعتزم رفع دعاوى قضائية ضد وزير الأوقاف وجاءت التصريحات في بيان رسمى على لسان عضو المجلس الرئاسى للحزب صلاح عبد المعبود، والتي أكد فيها أن حديث مختار جمعة، حول عدم إصدار تصريحات للخطابة لأي من قيادات الدعوة السلفية، وعلى رأسهم الدكتور ياسر برهامي، غير منطقية.
وتساءل عبد المعبود: أين القانون الذي يحظر على الداعية ممارسة نشاط سياسي خارج إطار المسجد وبعيدًا عن المنابر؟، فالوزير يمارس السياسة بمنصبه، وهو يمارس أيضًا الدعوة، فهو أول المخالفين".. كل هذه التصريحات والحرب بين الدعوة السلفية ووزارة الأوقاف كانت تؤكد أن الطريق بين الطرفين مسدود وحتى وساطة الأزهر لم تكن جديدة، فسبق وأن ذهب مشايخ الدعوة لشيخ الأزهر وفشلوا في إقناعه بالوساطة.
وساطة "الطيب" وجلسة الصلح في الإسكندرية كلمة السر
منذ أسبوعين تحديدًا انفرجت العلاقة بين الأوقاف والدعوة على نحو غريب، وذلك بعدما التقى مشايخ الدعوة السلفية بوزير الأوقاف أثناء زيارته للإسكندرية برفقة وزير التموين خالد حنفى، في مؤتمر عُقد بالإسكندرية، حيث ناقش قيادات الدعوة مع وزير الأوقاف في جلسة خاصة مطالبه منهم لكى يمنحهم تراخيص الخطابة وعرضوا عليه منحهم تصريحات بتواريخ لمدد معينة وفى حال مخالفتها يتم سحبها، كما عرضت الدعوة تفاصيل مشروعها لمواجهة الأفكار التكفيرية على أن تنظم الدعوة بالتعاون مع الوزارة في الآلاف القوافل الدعوية لمحاربة هذه الأفكار.
السبب الآخر هو تدخل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والذي زاره وفد من الدعوة السلفية ضم كلًا من الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، والمهندس عبدالمنعم الشحات، والشيخ محمد القاضى، وطالبوه بالوساطة مع وزير الأوقاف على أمل حل الأزمة وصعود المنابر؛ لأن عدم صعودهم للمنابر سيساعد على ظهور الأفكار التكفيرية، لكن رغم الأسباب التي سردها الطرفان سواء وزارة الأوقاف أو الدعوة السلفية لكنها لم تكن هي السبب الحقيقى وراء ذلك، فالدعوة السلفية والأوقاف اتفقتا على أن برهامي ومخيون حصلا على تصاريح بعد خوض الاختبارات التي تجريها الوزارة رغم أن الدعوة رفضت المشاركة في الاختبارات، كما أن آخر اختبارات للوزارة تمت منذ شهر بينما الأزمة تم حلها منذ أسبوع، فمتى تمت الاختبارات وأين صورها أو ما يثبتها فكشوف الوزارة المسجل بها المتقدمين للاختبارات لم يسجل بها اسم برهامى أو مخيون، وهو ما يؤكد أن الطرفين لم يكونا صادقين وهناك تفاهمات أخرى.
وقد كشفت مصادر لـ"البوابة نيوز" عن عدد من الأسباب للصلح بين الطرفين أولها أن الدعوة قدمت بالفعل كشفًا كاملًا بأسماء مرشحيها في الانتخابات البرلمانية لحرمانهم من تصريح الخطابة في حين يتم منح مَن لم يترشح للانتخابات مقابل خضوعه للاختبار واستثناء برهامى ومخيون اللذين لن يشاركا في الاختبارات.
أما السبب الثانى فهو صدور قرار من الدعوة بمنع أي دعاية في المساجد حتى تضمن استمرار التصاريح لأنها تصاريح بتواريخ محددة ومن الممكن إلغاؤها في أي وقت وهو ما تخشاه الدعوة السلفية أن تتدهور العلاقة من جديد، إضافة إلى احتفاظ الوزارة بالقضايا والمحاضر التي حررتها ضد كل من ياسر برهامي وبعض مشايخ الدعوة السلفية.
موقف حزب النور من الأقباط والذي تغير كان أحد أسباب الصلح بين الطرفين، فحزب النور تمكن من ضم عدد من الأقباط على قوائمه وفتح الباب أمامهم، وصحيح أن القانون أجبره على ذلك، لكنه حسّن من موقفه الدعوة السلفية إضافة إلى الموقف من المرأة.
لكن السبب الأهم هو الشكوى التي ذكرها الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مستغلًا دعوته للقاء الرئيس، وأيضًا شكوته لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بأن الوزارة ترفض التعاون معهم وأنهم يسعون لمواجهة الأفكار التكفيرية.. هذه الأسباب الخفية هي التي تم ذكرها في مسألة التصاريح التي حصلت عليها الدعوة السلفية، ورغم أن الظروف الحالية تتشابه مع الأسباب التي رفض وزير الأوقاف منح الدعوة أي تصاريح سابقة بسببها إلا أن التدخلات من قبل بعض المسئولين وتعهدات الدعوة السلفية فتحت الباب أمام انفراجة التصاريح.
الوزارة والدعوة السلفية.. والحرب على تصريح الخطابة
في بيان للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ذكر في تصريحات سابقة له، أنه لن يتم السماح لأى رمز سياسي أو حزبي باعتلاء منابر المساجد، والوزارة تنأى بنفسها عن الصراعات الحزبية والسياسية، وبخصوص ما تردد عن اعتلاء الشيخ ياسر برهامي أحد منابر المساجد، أوضح الوزير أنه اعتلى المنبر بالمخالفة للقانون وأنه ليس لديه تصريح وتم تحرير محضرين له في يوم واحد وتحويل المحضر إلى جنحة.
أما الشيخ محمد عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف رئيس القطاع الديني، فقال إنه لا يوجد اتفاق ما مع الوزارة ولا يمكن أن تغض الأوقاف الطرف عن مسألة صعود السلفيين للمنابر مؤكدًا رفضه الكامل لصعود السلفيين للمنابر.
أما تصريحات الدعوة السلفية فلم تخرج عن الهجوم بشكل مستمر على وزير الأوقاف؛ بل وأطلق أعضاء الدعوة السلفية هاشتاج بعنوان "وزير وقف الحال" ورفضت الدعوة دخول أعضائها أي اختبارات بأي حال وصعدوا المنابر بالمخالفة للقانون، وتم تحرير أكثر من محضر لمشايخ الدعوة على رأسهم الشيخ ياسر برهامى الذي رفض دخول الاختبارات التي عقدتها الوزارة منتصف ديسمبر الماضى.
كما أعلن حزب النور الذراع السياسية للدعوة، أنه يعتزم رفع دعاوى قضائية ضد وزير الأوقاف وجاءت التصريحات في بيان رسمى على لسان عضو المجلس الرئاسى للحزب صلاح عبد المعبود، والتي أكد فيها أن حديث مختار جمعة، حول عدم إصدار تصريحات للخطابة لأي من قيادات الدعوة السلفية، وعلى رأسهم الدكتور ياسر برهامي، غير منطقية.
وتساءل عبد المعبود: أين القانون الذي يحظر على الداعية ممارسة نشاط سياسي خارج إطار المسجد وبعيدًا عن المنابر؟، فالوزير يمارس السياسة بمنصبه، وهو يمارس أيضًا الدعوة، فهو أول المخالفين".. كل هذه التصريحات والحرب بين الدعوة السلفية ووزارة الأوقاف كانت تؤكد أن الطريق بين الطرفين مسدود وحتى وساطة الأزهر لم تكن جديدة، فسبق وأن ذهب مشايخ الدعوة لشيخ الأزهر وفشلوا في إقناعه بالوساطة.
وساطة "الطيب" وجلسة الصلح في الإسكندرية كلمة السر
منذ أسبوعين تحديدًا انفرجت العلاقة بين الأوقاف والدعوة على نحو غريب، وذلك بعدما التقى مشايخ الدعوة السلفية بوزير الأوقاف أثناء زيارته للإسكندرية برفقة وزير التموين خالد حنفى، في مؤتمر عُقد بالإسكندرية، حيث ناقش قيادات الدعوة مع وزير الأوقاف في جلسة خاصة مطالبه منهم لكى يمنحهم تراخيص الخطابة وعرضوا عليه منحهم تصريحات بتواريخ لمدد معينة وفى حال مخالفتها يتم سحبها، كما عرضت الدعوة تفاصيل مشروعها لمواجهة الأفكار التكفيرية على أن تنظم الدعوة بالتعاون مع الوزارة في الآلاف القوافل الدعوية لمحاربة هذه الأفكار.
السبب الآخر هو تدخل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والذي زاره وفد من الدعوة السلفية ضم كلًا من الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، والمهندس عبدالمنعم الشحات، والشيخ محمد القاضى، وطالبوه بالوساطة مع وزير الأوقاف على أمل حل الأزمة وصعود المنابر؛ لأن عدم صعودهم للمنابر سيساعد على ظهور الأفكار التكفيرية، لكن رغم الأسباب التي سردها الطرفان سواء وزارة الأوقاف أو الدعوة السلفية لكنها لم تكن هي السبب الحقيقى وراء ذلك، فالدعوة السلفية والأوقاف اتفقتا على أن برهامي ومخيون حصلا على تصاريح بعد خوض الاختبارات التي تجريها الوزارة رغم أن الدعوة رفضت المشاركة في الاختبارات، كما أن آخر اختبارات للوزارة تمت منذ شهر بينما الأزمة تم حلها منذ أسبوع، فمتى تمت الاختبارات وأين صورها أو ما يثبتها فكشوف الوزارة المسجل بها المتقدمين للاختبارات لم يسجل بها اسم برهامى أو مخيون، وهو ما يؤكد أن الطرفين لم يكونا صادقين وهناك تفاهمات أخرى.
وقد كشفت مصادر لـ"البوابة نيوز" عن عدد من الأسباب للصلح بين الطرفين أولها أن الدعوة قدمت بالفعل كشفًا كاملًا بأسماء مرشحيها في الانتخابات البرلمانية لحرمانهم من تصريح الخطابة في حين يتم منح مَن لم يترشح للانتخابات مقابل خضوعه للاختبار واستثناء برهامى ومخيون اللذين لن يشاركا في الاختبارات.
أما السبب الثانى فهو صدور قرار من الدعوة بمنع أي دعاية في المساجد حتى تضمن استمرار التصاريح لأنها تصاريح بتواريخ محددة ومن الممكن إلغاؤها في أي وقت وهو ما تخشاه الدعوة السلفية أن تتدهور العلاقة من جديد، إضافة إلى احتفاظ الوزارة بالقضايا والمحاضر التي حررتها ضد كل من ياسر برهامي وبعض مشايخ الدعوة السلفية.
موقف حزب النور من الأقباط والذي تغير كان أحد أسباب الصلح بين الطرفين، فحزب النور تمكن من ضم عدد من الأقباط على قوائمه وفتح الباب أمامهم، وصحيح أن القانون أجبره على ذلك، لكنه حسّن من موقفه الدعوة السلفية إضافة إلى الموقف من المرأة.
لكن السبب الأهم هو الشكوى التي ذكرها الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مستغلًا دعوته للقاء الرئيس، وأيضًا شكوته لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بأن الوزارة ترفض التعاون معهم وأنهم يسعون لمواجهة الأفكار التكفيرية.. هذه الأسباب الخفية هي التي تم ذكرها في مسألة التصاريح التي حصلت عليها الدعوة السلفية، ورغم أن الظروف الحالية تتشابه مع الأسباب التي رفض وزير الأوقاف منح الدعوة أي تصاريح سابقة بسببها إلا أن التدخلات من قبل بعض المسئولين وتعهدات الدعوة السلفية فتحت الباب أمام انفراجة التصاريح.
