أكد السفير السويسري بالقاهرة
ماركوس لاينتر في حوار خاص لـ"البوابة نيوز" أنه يتمنى أن يمثل البرلمان
المقبل مختلف الاتجاهات السياسية والآراء الموجودة في المجتمع المصري، وأكد أن مصر
وسويسرا تربطهما علاقات جيدة طيبة في العديد من المجالات خاصة في الجانب الاقتصادي
وقال إنه يتابع بدقة الحياة السياسية في مصر بعد ثورة 30 يونيو ويرى أن الأمور تسير
في الاتجاه الصحيح.. فإلي نص الحوار:
هل ترى البرلمان المقبل معبرًا
عن جميع فئات الشعب المصري؟
نحن مازالنا في انتظار تطبيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق التي تم إعلانها في أعقاب ثورة 30 يونيو المتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية، التي تعد خطوة هامة لإعادة الديمقراطية إلى مصر والتي تعد مهمة لأي دولة ولكن بالنسبة لمصر من المهم جدا توسيع مساحة السياسة لإحداث تنوع بين ممثلي جميع الطوائف السياسية في مصر، ومن الصعب بالنسبة لي كدبلوماسي خارجى ومراقب خارجي، أن أعلق، ولكن أشعر أن البرلمان والانتخابات يجب أن يوفرا مساحة للمصريين للتعبير عن آرائهم وعن الاتجاه الذي يجب أن تسير فيه مصر.
دور الأحزاب داخل النظام البرلمانى
المصرى قد يكون محدودًا ولكن هذا لا يعنى أن البرلمان المقبل لن يعطى المساحة للتعبير
عن الآراء والاتجاهات السياسية المتنوعة في مصر.
كيف ترى العلاقات المصرية السويسرية
حاليًا؟
أعتقد أن البلدين يتمتعان بعلاقات قوية
والثقة بينهما قوية أيضًا وعلاقات تاريخية، وقد التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس
سويسرا في مؤتمر دافوس الماضي كما أن البلدين تتمتعان بعلاقات سياسية واقتصادية جيدة
ونعتبر مصر هي سوق كبيرة للمنتجات السويسرية في أفريقيا ويوجد لدينا شركات سويسرية
كثيرة تستثمر في مصر وكانت مستمرة في استثماراتها بمصر خلال الـ3 سنوات الماضية، كما
يوجد تبادل ثقافي جيد بين البلدين.
كيف تنظر للاستقرار السياسي
والاقتصادى في مصر؟
الاستقرار جزء من الهدف الحالي ولكن المطلوب
أكثر هو تحقيق التنمية، ومصر تمضي في الاتجاه الصحيح لتحقيق التنمية، وذلك من أجل خلق
مناخ جيد يشعر فيه المستثمر بالثقة كما أن الاستقرار السياسي يعتمد على وجود تنوع سياسي
في كل من البرلمان والحكومة فالاستقرار السياسي والاقتصادى مرتبطان ببعضهما البعض.
هل ستشارك سويسرا في المؤتمر
الاقتصادى المقبل.. وما هو حجم التمثيل؟
سنشارك في المؤتمر الاقتصادى المقبل، وبشكل
خاص لدينا اهتمام كبير بمشروع قناة السويس الجديدة ونري أنه فرصة جيدة للشركات السويسرية
للاستثمار، ومن المحتمل ألا تستطيع رئيسة سويسرا الحضور. وسيرأس الوفد السويسري الممثل
التجاري المسئول عن اتفاقياتنا التجارية.
ما تقييمك لأوضاع حقوق الإنسان
في مصر عقب ما شهدته مصر من ثورتين؟
أعتقد أن مصر حققت خطوة هامة بوضعها دستور
2014 الذي يكفل العديد من الحقوق وهي تعد خطوة للأمام هامة جدا،والان يعد فرصة للتطبيق
وسويسرا مستعدة لمساعدة مصر في عملية تطبيق الدستور على سبيل مثال سبل مكافحة التعذيب
واحتجاز المساجين وحرية الإعلام فهذه مجالات يمكننا تقديم المساعدة لمصر فيها فأعتقد
أنه من الضروري الآن التركيز على تطبيق نصوص الدستور،ودستور 2014 يعد خطوة هامة إلى
الأمام في ضمان حقوق المواطن. فعلي سبيل المثال الدستور جرم التعذيب داخل أقسام الشرطة
أو في أي مكان احتجاز ونحن مستعدون للمساعدة في تطبيق هذا الحق الذي يكفله الدستور.
وماذا عن حرية الإعلام هل تري
مناخ حرية الإعلام الآن جيد؟
أرى مجموعة واسعة من وسائل الإعلام في
مصر ولكن في بعض الأحيان أشعر أنهم لا يعكسون الطيف كله من الآراء في المجتمع المصري.
ولا اعرف هل هذا بسبب عدم وجود حرية إعلام أو عدم رغبة من قبل وسائل الإعلام لتوفير
مساحة لمختلف وجهات النظر انها مسئولية الحكومة السماح بالمساحة ومسئولية وسائل الإعلام
استخدام هذه المساحة من خلال الصحافة الجيدة والمهنية التي تشمل النقد البناء.
وكيف ترى العلاقات الاقتصادية
بين مصر وسويسرا؟
نسعى لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين
خاصة في مجال التصدير لمصر حيث يبلغ حجم الصادرات السويسرية لمصر ما يقرب من 780 مليون
يورو من البضائع السويسرية هنا في مصر ولكن المشكلة أن حجم حجم الصادرات من مصر لسويسرا
قليل وأغلبها في مجال الزراعة وهو ما نأمل زيادته وتنويعه، وفي مجال الاستثمار هناك
تنامى متزايد للاستثمار في مصر حيث يوجد أكثر من 100 شركة سويسرية استثمارية في مصر
والتي تقوم بدورها في المساهمة في توفير 30 ألف فرصة عمل.
وماذا عن برامج الدعم الاقتصادي؟
لدينا برنامج مساعدات متعلق بمصر يبلغ
قيمته 25 مليون يورو في العام يتم تنفيذه في ثلاث مجالات هي:مساندة عملية التحول الديمقراطي، التنمية
الاقتصادية، والهجرة والحماية مثلا هناك مشروع تدعمه سويسرا في أسوان لخلق 4000 فرصة
عمل، وكذلك يوجد مشاريع في مجالات الصحة والمياه.
هل المساعدات المقدمة من بلادكم
مرتبطة بمدي ما تحققه مصر من تقدم لأوضاع حقوق الإنسان؟
كما قلت أن أحد المجالات التي ندعمها هي
عملية التحول الديمقراطي والتي تتضمن من بينها حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال نريد
مساندة منظمات المجتمع المدني المصرية في مراقبة الانتخابات لأنها عنصر هام في العملية
الديمقراطية.
أقصد أنه في حالة عدم تحقيق
مصر التقدم المرجو منها في هذه المجالات يتم تخفيض حجم الدعم المقدم من بلادكم أو منعه؟
ليس لدينا مجموعة من الشروط لدعم مصر طالما
أننا نستطيع أن ندعم المشاريع الناجحة التي تساعد على دفع عملية الانتقال المصرية إلى
الأمام. نحن نفهم تماما أن تحقيق التقدم في عمليات الانتقال يكون في بعض الأحيان في
حالات ارتفاع وانخفاض.
ما هي رؤية سويسرا لمكافحة الإرهاب
الذي أصبح حاليا خطرا دوليا وإقليميا يهدد المنطقة ؟
مكافحة الإرهاب لم يعد أمرا إقليميا فقط
بل أصبح أمرا دوليا ولهذا سويسرا واضحة جزء من المحاربة للإرهاب ونساند الفعاليات والأنشطة
التي تعمل من أجل مكافحة الإرهاب،ونعمل على منع تحرك عناصر من أوربا للمشاركة في التنظيمات
الإرهابية في سوريا أو العراق. في نفس الوقت لا ننظر فقط على الردود الأمنية ولكن أيضا
على مكافحة الأسباب الجذرية للعنف والتطرف.
البعض يحاول ربط الإسلام بالإرهاب
فما تعليق سيادتكم ؟
أعتقد أن الأديان جميعها تدعو إلى العيش
في سلام،فالعنف والإرهاب لا يمكن ربطها بأي دين ولا أعتقد أن هؤلاء الإرهابيين يعبرون
عن مبادئ الإسلام لذلك لا يجب ربط الإرهاب بدين بعينه.
تألمت مصر والعالم لمقتل 21 مصريا على
يد التنظيم الإرهابي "داعش " بليبيا وقامت مصر بالرد الفوري على هذا الحادث
الأليم فما هو موقف بلادكم حيال هذا العمل الإرهابى ؟
أدانت سويسرا هذا العمل الوحشي والهمجي.
اسمحوا لي أن أكرر تعازي بلدي إلى مصر بشكل عام ولأسر الضحايا على وجه الخصوص.
ما هي تطورات الأوضاع بشأن الأموال
المصرية المهربة المتعلقة برموز النظام الأسبق ل"مبارك " ؟
مصر وسويسرا لديهم اهتمام مشترك من أجل
إستعادة الأموال المصرية المهربة ونتعاون سويا على تحقيق ذلك خلال السنوات الماضية.
فريقان مشتركان من الجانبين يعملان على ذلك ولكن هذا موضوع يحتاج إلى كثير من الوقت
والجهد نظرا للإجراءات القضائية المعقدة. نحن قد أنشأنا تعاوان وثيق ومهنى وهو أمر
ضروري لأن الإجراءات القانونية في سويسرا وفى مصر مرطبتان. وأفهم جيدا أن الشعب يريد
أن يري نتائج ملموسة.
