رجح تقرير مصرفي أصدره مصرف "ستاندرد تشارترد"، نمو الاقتصاد الماليزي بنسبة 5% خلال العام الحالي رغم تباطؤ نمو الصادرات المحلية؛ بعد الأداء "المتميز" للاقتصاد الماليزي خلال العام الماضي الذي شهد تحقيق نمو بنسبة 6%.
وذكر التقرير أن "نمو الاقتصاد الماليزي سيكون بطيئًا في النصف الأول من العام الجاري" متوقعًا نموًا بنسبة 4.7% في النصف الأول من العام الجاري، وبنسبة 5.2% في النصف الثاني من العام نفسه.
وأشار إلى أنه "إذا شهد النمو الاقتصادي تباطؤًا في عام 2015 بنسبة 5% كما هو متوقع فإن ذلك يعد أقل نسبيًا من متوسط النمو الاقتصادي في البلاد في الفترة ما بين عامي 2000 و2014؛ حيث كانت النسبة 5.1%".
وأضاف أن الصادرات ستكون معتدلة في النصف الأول من العام الجاري في ظل الطلب المعتدل من قبل منطقة اليورو والصين واليابان وبعض الاقتصادات الآسيوية رغم تراجع العملة الماليزية "رينجت".
