رغم تعاقب الحكومات المختلفة بعد ثورة 25 يناير إلا أنه حتى الآن لم يتم
وضع حلول فاعلة لحل مشكلة الفقر التي تضرب بأعماقها في المجتمع المصري والتي بدأت معدلاتها
في التزايد في الآونة الأخيرة، حيث جاء التقرير الأخير للمركز القومي للبحوث ليؤكد
فيه أن مصر تعاني من نسبة فقر مرتفعة تزيد عن ربع مواطني البلاد،ووفقا للتقرير والذي
حدد العديد من النسب خلال السنوات الماضية حيث كانت معدلات الفقر قبل الثورة تصل إلى
7، 20%، ثم وصلت إلى 25 % واستمرت حتى وصلت إلى 32%، وحدد التقرير أن الفقر يتركز في
الصعيد "المنيا – سوهاج -أسيوط " وأن 49 % من سكان هذه المحافظات لا يستطيعون
الإيفاء باحتياجاتهم، كما أن هناك علاقة إيجابية بين المناطق الأكثر فقرا والأكثرا إنجابا.
وبعد عرض تقرير المركز القومي
للبحوث قررت "البوابة نيوز" التوجه لخبراء الاقتصاد للوقوف على حقيقة هذه النسب
ومقترحاتهم للحل الأزمة ؟
في البداية يرى الخبير الاقتصادي د. عبد
المطلب عبد الحميد أن هناك حزمة من السياسات التي من الممكن أن تؤدي إلى تقليل نسبة
الفقر في مصر فلابد من زيادة معدلات التنمية وإعطاء الأولويات للمناطق الأكثر فقرا،
وأنه على المسئول أن يضع أمامه خريطة ليحدد احتياجات كل منطقة حتى يتم تخفيض نسبة الفقر،ويقول
د. عبد الحميد أن نسبة الفقر المعلنة وفقا لتقرير المركز القومي للبحوث الجنائية مجرد
تقديرات، لافتا إلى أنه كان هناك دراسة في عام 2010تابعة للبنك الدولي تؤكد أن هناك
40% تحت خط الفقر،ووقتها نفت الحكومة هذه النسبة وقالت أنها 20%، وأشار إلى أنه أول
أمس قال الرئيس السيسي في خطابة " لاتكلموني عن حقوق الإنسان فأنا مهموم 30 مليون
مصري تحت خط الفقر"
ويبين الخبير الاقتصادي أن احتمالات الزيادة
في معدلات الفقر أكيدة خصوصا بعد ثورة 25 يناير، وذلك نظرا لتدهور الوضع الاقتصادي
بعد الثورة، وزيادة معدلات البطالة والتي بلغت نسبتها12 مليون، وهي سببا رئيسيا للفقر،
ويري د. عبد المطلب أنه حتى نعالج مشكلة الفقر لابد من أن يحدث استقرار قوي في المجتمع
نبني عليه كل السياسات، كما لابد من عمل تنمية حقيقة حتى نستطيع عمل شبكة أمان اجتماعي
لخلق مزيد من فرص التواصل، فضلا عن تطبيق مجموعة من السياسيات منها ألا نشجع الناس
للإعتماد على المعونات بل لابد أن تعلمهم الدولة كيف يعتمدون على أنفسهم كما فعل بنك
الفقراء.
ويعتقد أنه بعد الانتخابات
البرلمانية ومع وجود دستور قوي وحكومة قوية تتبني سياسات تنموية سوف ننهض بمصر خصوصا
لو تم تشجيع الاسثمارات بشكل كبير.
بينما يري الخبير الاقتصادي حمدي الجمل
أن معدلات الفقر بعد ثورة 25 يناير بلغت 33% وفقا للإحصاء الرسمي، لكن الإحصاء الحقيقي
هو أن نسبة الفقر 50% وذلك لوجود أسباب عديدة منها وجود أحداث خارجة عن ارادة الحكومات
السابقة سبب الإنفلات الأمني والمظاهرات، ضعف الإنتاج مما أدي إلى اغلاق 4آلاف و200
مصنع وتراجع السياحة بنسبة 70% وتآكل الاحتياطي النقدي الذي كان 36 ونصف مليار إلى
الصفر تقريبا في عهد الإخوان باستثناء75 طن ذهب يقدر بـ6 مليارات دولار.
ويوضح الجمل أنه بالنسبة للأسباب المسئولة
عنها الحكومة فهي اتباع وصايا صندوق النقد الدولي وأبرز مثال على هذه الوصايا تخفيض
قيمة الجنيه مما أدي إلى ازدياد معدلات الفقر لأن التضخم الناتج عن تخصيص قيمة الجنيه
التهم المرتبات وعلي سبيل المثال الحد الأدنى للأجور والذي كان مطلبا بقيمة ألف و200
جنيه أصبح الآن من الماضي بعد تخفيض قيمة الجنيه المفترض أن يصل إلى 2500 جنيه على
الأقل بتعويض انخفاض القوى الشرائية للجنيه، ويري الجمل أنه لو استمرت حكومة محلب باتباع
نفس أساليب الحكومات السابقة وهي الاعتماد على الاقتصاد الحر فإنه في هذه الحالة سيصل
الفقر في مصر إلى 75% وسيكون هناك ثورة جياع مقبلة بسبب السياسات الاقتصادية الحالية
وعلي رئيس الوزراء أن يحذر غضب الفقراء والمهمشين.
بينما يطالب السفير جمال بيومي الخبير الاقتصادي بضرورة معالجة الفقر
بأسرع ما يمكن ولابد من مضاعفة ميزانية بنك الطعام، لافتا إلى أن الملفات
الاقتصادية التي فتحتها حكومات بعد ثورة 25 يناير أغلبها خطأ وخصوصا الملف المتعلق
بزيادة الأجور وتطبيق الحد الأقصى والأدنى، فالغرض منها اللعب بعواطف الناس
ويري السفير بيومي أنه لابد من العودة إلى قواعد الإنتاج وتشجيع الاستثمارات والتأكيد
على ذلك في مؤتمر شرم الشيخ المزمع انعقاده الشهر المقبل، مطالبا رئيس مجلس
الوزراء محلب بتوسيع دائرة التوظيف في الخليج بما يعادل مليون ونصف وظيفة، وتوفير
فرض للشباب للعمل في أوربا لرغبتها الملحة في توظيف المصريين لديها خصوصا من
يجيدون علوم التكنولوجيا.
