قالت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي: إن الدولة ستنتهى خلال الفترة الحالية من القوانين المتعلقة بالاستثمار قبل المؤتمر الاقتصادي والمزمع انعقاده مارس المقبل.
وأوضحت الأهواني، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، عن أن القوانين تشمل التنمية الصناعية والتمويل متناهي الصغر التي أصدرتها الدولة مؤخرا، وقانون الكهرباء، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة الذي يحكم مشروعات قانون السويس.
وأضافت الوزيرة: أن الحكومة المصرية تستهدف من خلال المؤتمر، توقيع عدة اتفاقيات ولكنها هدف ثانوي، في حين أن الهدف الرئيسي هو وضع رؤية للاستثمار، وتوضيح رسالة للعالم حول الإصلاحات الاقتصادية المتعددة التي تجريها الحكومة لجذب الاستثمارات.
