قالت الدكتورة نجلاء الاهواني، وزيرة التعاون الدولي، إن هناك ثلاثة محاور رئيسية للمؤتمر الاقتصادي، المزمع انعقاده في شهر مارس المقبل، يتمثل الأول في عرض رؤية الحكومة وشرح سياستها، والإصلاحات التي تقدمها لجذب الاستثمار الخارجي.
وأشارت إلى أن المحور الثاني يتمثل في عرض 10 قطاعات اقتصادية تم اختيارها فعليا، بحيث يتم توضيح استراتيجيته وفرص الاستثمار فيه، وعلى رأسها قطاع الطاقة، ليحتل المركز الأول لعرض فرص الاستثمار في هذا القطاع.
وأوضحت أن المحور الثالث يشمل بعض المشروعات التي تقدم بها الوزارات والقطاع الخاص، وهو ما تقوم به بنوك الاستثمار في مصر وتحويلها لبكدج للمستثمرين.
وأضافت، أن الاهتمام بالمؤتمر، يأتي عقب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأربع الماضية بشكل كبير، لافتة إلى أن الركائز الأساسية لنموذج النمو الذي تنتهجه الحكومة يتمثل في الاعتماد على القطاع الخاص، والانضباط المالي للموازنة العامة للدولة، وبالتالي اتباع سياسات للضبط المالي، وهو ما يدفع إلى إجراءات جديدة مما يصاحبه عملية انكماش، الأمر الذي يمكن مواجهاته بزيادة الاستثمارات.
وأشارت إلى أن الحكومة تسعي لزيادة معدل الاستثمار في مصر، عبر جذب استثمارات دولية ومحلية كبيرة، من خلال القمة الاقتصادية، كأحد العوامل إلى جانب الأجندة التشريعية، وحل منازعات المستثمرين.
وأكدت أن أحد أهم المشروعات التي ستعرض على المؤتمر، تنمية محور قناة السويس، عبر تخصيص 4 جلسات لها.
