لم يكن يدر في خلدي وأنا أتأهب لخوض انتخابات مجلس نقابة الصحفيين المقبلة أن أواجه هذا الكم الهائل من الأزمات العالقة والتحديات الخطيرة والمشكلات التي تراكمت طوال السنوات الماضية التي اتسم خلالها أداء معظم الأعضاء باللامبالاة حينًا و"الطناش" أحيانًا أخرى.
فخلال الجولات الميدانية واللقاءات المباشرة بالزملاء الصحفيين استمعت لمئات الشكاوى التي تؤدي جميعها في النهاية إلى نتيجة واحدة مفادها أن المجلس القادم سيواجه تحديات عصيبة لا مجال فيها للتهاون أو التلاعب بالشعارات والوعود البراقة الزائفة لأن هذا معناه الأكيد أن تذهب نقابتنا في مهب الريح وتضيع كل حقوقنا ومكتسباتنا.
كما تيقنت أن زملائنا الصحفيين الذين سيأتمنوننا على أصواتهم في أشد الحاجة إلى نتائج ملموسة لا ابتسامات وأحضان "لا تودي ولا تجيب".. فبداية من معاناة زملائنا الصحفيين العاملين بالجرائد الحزبية والمستقلة التي تقوم بتسريح الصحفيين وتشريدهم دون أي التزام بقوانين أو لوائح تصون حقوق العاملين بها ضاربة عرض الحائط بأي حقوق لهؤلاء المشردين بعد أن أمنت أي عقاب من نقابة الصحفيين.
ومرورًا بالتشريعات المهترئة التي لا تساوي قيمة الأوراق المكتوبة عليها لكثرة ما بها من عيوب وثغرات تجعل التلاعب بها أسهل كثيرًا من الإرتداع منها.. مما يفرض علينا تحديًا أساسيًا بضرورة تقليص اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للصحافة الذي كثيرًا ما يقف حجر عثرة في طريق حصول الزملاء على مستحقاتهم.
والنتيجة الطبيعية انتشار البطالة بين مئات الصحفيين الذين يضطرون للعمل في "دكاكين الصحافة" التي تعطيهم حينًا.. وتمنع عنهم أحيانًا وتتعامل معهم على أنهم صحفيين "درجة ثالثة" ليس لعيب فيهم سوى تخلي نقابتهم عن دورها المنصوص عليه في كل لوائحها بتوفير فرص عمل مناسبة للمتعطلين أو صرف إعانة بطالة لحين توفير فرصة عمل مناسبة.
كما تنتظر جموع الصحفيين خروج التشريعات الإعلامية المنظمة لممارسة العمل الصحفي إلى النور بعد عرضها على الجمعية العمومية للحصول على إجماع الأسرة الصحفية.
كل هذا إلى جانب ضياع حقوق آلاف الصحفيين.. ويكفي أن تعرف أن هناك أكثر من 3700 زميل بدون أي غطاء تأميني وبالتالي محرومين من أي مظلة اجتماعية تضمن تأمين حياتهم أو تعينهم على مواجهة أي تقلبات للزمن.
وليس بعيدًا عن هذا معاناة "شيوخ المهنة" الذين يقاسون من عدة مواجهات في مقدمتها المرض وانخفاض الدخل ورفض كثير من المؤسسات توفير فرص عمل لهم وتتعامل معهم على طريقة "خيل الحكومة" الذي تكون مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لهم إطلاق "رصاصة الرحمة" في منتصف رءوسهم.
ناهيك عن تدهور مستوى الخدمات للدرجة التي تحرم الأعضاء من وجود مستشفى تعالج المرضى سواء من الصحفيين أو عائلاتهم والنتيجة وقوع الصحفي وأسرته فريسة لفواتير المستشفيات الخاصة التي يعجزون عن دفعها.. ويكفي بزملائنا أن كثيرًا منهم اضطر لتسول المساعدات المالية لدفع هذه المطالبات النارية للإفراج عن جثامين الموتى التي تحتجزها بعض المستشفيات "رهنًا" لحين دفع الصحفي أو أسرته قيمة الفاتورة.
وكذلك تعثر مشروعات الإسكان والنوادي للدرجة التي وصلت إلى سحب الأرض التي كانت مخصصة لبناء نادي الصحفيين بمصر الجديدة والتي ضيعت على نقابة الصحفيين عشرات الملايين من قيمة الأرض بسبب عجزهم عن تدبير الميزانية المطلوبة والتمويل الكافي لإتمام هذه المشروعات وغيرها.
وإذا تحدثنا عن المصايف فحدث ولا حرج.. فيكفي أن تعلم أن نقابة الصحفيين هي الوحيدة بين باقي النقابات التي لا تملك مصايف خاصة بأعضائها بل توفر وحدات مصيفية مستأجرة بأسعار "تنوء بحملها الخيول".
فضلًا عن المشاكل التي لا تعد ولا تحصى بالنقابة الفرعية بالإسكندرية وضياع الكثير من حقوق الزملاء بسبب عجز النقيب ومجلس نقابته الفرعية عن اتخاذ أي قرار إلا بعد الرجوع للنقابة العامة وهو ما تسبب في ضياع أرض الصحفيين في برج العرب وكذلك أرض النادي التي أصبحت مثل "البيت الوقف".. رغم أن "مجلس الإسكندرية" يمتلك من الأفكار المثمرة التي لا ينقصها إلا مد يد العون من النقابة العامة.. وغيرها الكثير والكثير من المشاكل التي تحتاج إلى "مجلس حرب" حقيقي.. والله المستعان.
