قال وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدى، إن مشروع قانون تنمية النوبة الذي أعدته لجنة تنمية النوبة، المٌنبثقة عن الوزارة، وكذلك مشروع القانون الذي تقدم به النوبيين تم إرسالهما إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ قراره بشأنهم.
وحول اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية مع منظمات حقوق الإنسان أول أمس الثلاثاء، أشار الهنيدى في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، إلى إنه تم استطلاع رأي المنظمات الحقوقية في أغلب التوصيات، ومن المقرر الانتهاء من صياغة الرد المصرى، فور اكتمال الردود الواردة من الجهات المعنية، تمهيدًا لإرسالها إلى الأمم المتحدة نهاية الشهر الحالى، أي قبل الموعد المحدد للرد على الملاحظات بـ3 أسابيع.
