يحق للعالم أن يفزع من الممارسات البربرية والهمجية "لتنظيم داعش" بحق المسلمين وغير المسلمين، الأسرى منهم وغير الأسرى، كما بحق المسيحيين والنساء وغيرهم من كافة الفئات، حيث فاقت هذه الممارسات السقف المعروف ولا أقول المألوف – لكافة الممارسات القمعية والاستبدادية فى أغلب العصور، بل حرصت "داعش" كذلك على إضفاء التقنيات الحديثة "الهوليودية" على عملياتها الدنيئة بحق من وقعوا فى أيديها.
بيد أن الفزع الذى يشعر به العالم من هذه الممارسات الداعشية لا يكفى لدى العرب والمسلمين ودولهم ونخبهم الدينية والمدنية بل لا بد أن يترافق هذا الشعور بالفزع بمشاعر أخرى من نوع الإهمال والندم والتواطؤ والتقصير مع العديد من الممارسات والأفكار التى جعلت من ظهور هذه الوحشية أمرا ممكنا وقابل للتكرار والاستمرار فى مجتمعاتنا وثقافتنا.
وتقتضى الأمانة أن نقول أن ممارسات "داعش" تستلهم بعض التقاليد والممارسات التى ارتبطت ببعض الفرق الإسلامية والتى تمثلت فى القتل والصلب وتقطيع الأيدى والأرجل من خلاف بل والحرق ووجدت هذه الممارسات تنظيرا لها لدى بعض الفقهاء فى تلك الأزمنة وتبرير أو تسويغا لها، علما بأن هذه الممارسات لم تكن تمثل التيار الرئيسى فى الفكر والحضارة الإسلامية التى استلهمت احترام الحياة الإنسانية والاختلاف فى المعتقد والدين.
من ناحية أخرى فإن تلك الممارسات التى تتبعها "داعش" مع الأسرى والمواطنين لا تستند إلى أى من آليات النص القرآنى أو الحديث النبوى، بل أزاحت هذه النصوص المقدسة واستبدلتها بالفتاوى والتحريم والتبرير المرتبط بالفتاوى التى تصدر وفق الهوى والغرض ومن قبل بعض الشيوخ والأئمة الذين لا يمتلكون مؤهلات الفتوى فى شئون المسلمين وفق مقتضيات الضرورة والمصالح العامة للمسلمين فى تغيرها وارتباطها بالعصر وظروفه.
إن هذه الفتاوى للشيوخ المغرضين أو لغيرهم من السلف تقف فى حدة وتناقص مع فتاوى وآراء العلماء المسلمين فى المؤسسات الدينية العريقة فى شرق العالم الإسلامى ومغربه فهى فتاوى تفصيل تناسب أغراض ومطامح هذه الجماعات الإسلامية الدموية والبربرية ولا تتوافق البته مع القيم المضمنة فى الإسلام وتاريخه والقاضية بعدم التعرض لغير المسلمين والمسالمين والرهبان والنساء والشيوخ بل وحتى الحرث والضرع والشجر والنبات أثناء الحروب وتقضى بمعاملة الأسرى معاملة طيبة ولائقة، وهى التقاليد التى احتقرها التنظيم الذى ينسب نفسه إلى الإسلام والإسلام منه براء.
تتلخص مسئوليتنا إزاء إنتاج تنظيم داعش وممارساته فى أننا تركنا هذا التراث لكل من هب ودب ينتقى منه ما يشاء وفق أهوائه ومراميه ولم نقم بما يجب أن نقوم به، أى فرز هذا التراث وتجنب بعض صفحاته نظرا لتعارضها مع مصالح المسلمين وانتمائهم للحضارة الحديثة، وتركنا السلطة والنموذج للاقتباس والقياس ونحينا العقل والتفكير والتدبير فى المناهج الدينية المتوارثة عن العصور الوسطى، لم نعلم النشئ والشباب ملكات التفكير النقدى والعقلى ولم نحضه على استخدام العقل والاستدلال فى استنباط الأحكام ومدى توافقها مع القيم الإنسانية المشتركة التى يشاطرها المسلمون مع بقية أنحاء العالم المعاصر، وهكذا تخرجت أجيال. وإن كانت قلة قياسا بعدد المسلمين – إلا أنها لم تعرف غير القتل والسبى والدم والحرق وانتهاك آدمية الأسرى والمواطنين مسلمين كانوا أم مسيحيين غربيين كانوا أم شرقيين، أصبح القتل والذبح والدم عقيدة هذه التنظيمات وسقف أفقها الفكرى والتنظيمى لم يجدوا من يتصدى لعقائدهم وتصوراتهم بالحجة والبرهان فى الوقت والزمان المناسبين، لم يجدوا من يمنع عنهم السلاح والمال والإمداد، بل وجدوا بيئة طائفية مذهبية يغذيها الداخل والخارج على حد سواء، بيئة ساهمت فى إنتاج التوحش والبداوة والغلظة والفظاظة بدلا من إنتاج التمدين والمدنية والحضارة.
بيد أن الفزع الذى يشعر به العالم من هذه الممارسات الداعشية لا يكفى لدى العرب والمسلمين ودولهم ونخبهم الدينية والمدنية بل لا بد أن يترافق هذا الشعور بالفزع بمشاعر أخرى من نوع الإهمال والندم والتواطؤ والتقصير مع العديد من الممارسات والأفكار التى جعلت من ظهور هذه الوحشية أمرا ممكنا وقابل للتكرار والاستمرار فى مجتمعاتنا وثقافتنا.
وتقتضى الأمانة أن نقول أن ممارسات "داعش" تستلهم بعض التقاليد والممارسات التى ارتبطت ببعض الفرق الإسلامية والتى تمثلت فى القتل والصلب وتقطيع الأيدى والأرجل من خلاف بل والحرق ووجدت هذه الممارسات تنظيرا لها لدى بعض الفقهاء فى تلك الأزمنة وتبرير أو تسويغا لها، علما بأن هذه الممارسات لم تكن تمثل التيار الرئيسى فى الفكر والحضارة الإسلامية التى استلهمت احترام الحياة الإنسانية والاختلاف فى المعتقد والدين.
من ناحية أخرى فإن تلك الممارسات التى تتبعها "داعش" مع الأسرى والمواطنين لا تستند إلى أى من آليات النص القرآنى أو الحديث النبوى، بل أزاحت هذه النصوص المقدسة واستبدلتها بالفتاوى والتحريم والتبرير المرتبط بالفتاوى التى تصدر وفق الهوى والغرض ومن قبل بعض الشيوخ والأئمة الذين لا يمتلكون مؤهلات الفتوى فى شئون المسلمين وفق مقتضيات الضرورة والمصالح العامة للمسلمين فى تغيرها وارتباطها بالعصر وظروفه.
إن هذه الفتاوى للشيوخ المغرضين أو لغيرهم من السلف تقف فى حدة وتناقص مع فتاوى وآراء العلماء المسلمين فى المؤسسات الدينية العريقة فى شرق العالم الإسلامى ومغربه فهى فتاوى تفصيل تناسب أغراض ومطامح هذه الجماعات الإسلامية الدموية والبربرية ولا تتوافق البته مع القيم المضمنة فى الإسلام وتاريخه والقاضية بعدم التعرض لغير المسلمين والمسالمين والرهبان والنساء والشيوخ بل وحتى الحرث والضرع والشجر والنبات أثناء الحروب وتقضى بمعاملة الأسرى معاملة طيبة ولائقة، وهى التقاليد التى احتقرها التنظيم الذى ينسب نفسه إلى الإسلام والإسلام منه براء.
تتلخص مسئوليتنا إزاء إنتاج تنظيم داعش وممارساته فى أننا تركنا هذا التراث لكل من هب ودب ينتقى منه ما يشاء وفق أهوائه ومراميه ولم نقم بما يجب أن نقوم به، أى فرز هذا التراث وتجنب بعض صفحاته نظرا لتعارضها مع مصالح المسلمين وانتمائهم للحضارة الحديثة، وتركنا السلطة والنموذج للاقتباس والقياس ونحينا العقل والتفكير والتدبير فى المناهج الدينية المتوارثة عن العصور الوسطى، لم نعلم النشئ والشباب ملكات التفكير النقدى والعقلى ولم نحضه على استخدام العقل والاستدلال فى استنباط الأحكام ومدى توافقها مع القيم الإنسانية المشتركة التى يشاطرها المسلمون مع بقية أنحاء العالم المعاصر، وهكذا تخرجت أجيال. وإن كانت قلة قياسا بعدد المسلمين – إلا أنها لم تعرف غير القتل والسبى والدم والحرق وانتهاك آدمية الأسرى والمواطنين مسلمين كانوا أم مسيحيين غربيين كانوا أم شرقيين، أصبح القتل والذبح والدم عقيدة هذه التنظيمات وسقف أفقها الفكرى والتنظيمى لم يجدوا من يتصدى لعقائدهم وتصوراتهم بالحجة والبرهان فى الوقت والزمان المناسبين، لم يجدوا من يمنع عنهم السلاح والمال والإمداد، بل وجدوا بيئة طائفية مذهبية يغذيها الداخل والخارج على حد سواء، بيئة ساهمت فى إنتاج التوحش والبداوة والغلظة والفظاظة بدلا من إنتاج التمدين والمدنية والحضارة.
