أدرج الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، خطة لتطوير المنظومة الصحية ضمن أهم محاور برنامجه الانتخابي باعتبار الصحة أحد أهم القطاعات التي تهم المصريين، بدراسة وإقرار قانون التأمين الصحي الجديد بالشكل الذي يخدم مصلحة المواطن.
وأشار فؤاد، إلى أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من أصحاب المعاش الضماني والعمالة الموسمية غير المنتظمة المطبق في 12 محافظة خلال 3 أعوام، لن يكون بديلًا عن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي سيطبق إما بنظام الفئات المجتمعية أو المناطق الجغرافية لتقديم خدمات صحية مختلفة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن مشروع التأمين الصحي الشامل لن يسمح بخصخصة المستشفيات المقدمة للخدمة الصحية، نظرًا لأن كل مستشفى سيكون قائمًا بذاته لتقديم خدمات متميزة ليحظى بمشاركته في نظام التأمين الصحي، وإلا فلن تتعاقد معه الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وأشار فؤاد إلى أن مشكلة قانون التأمين الصحي الشامل ليست في مصادر تمويله، مؤضحًا أن في البنية التحتية للمؤسسات الصحية التي ستقدم الخدمة بوضع آليات تطبيق تحقق جاهزية تلك المؤسسات لتنفيذ القانون على أرض الواقع.
وفى سياق متصل أكد فؤاد أن القانون ستشارك فيه عدة وزارات، منها التخطيط والمالية والصحة والقوى العاملة والاتصالات والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيكون إلزاميا وتكافليا يستهدف كل الشرائح المجتمعية والعاملين بالخارج.
