لا أعرف معرفة شخصية أيا من المحافظين الجدد . وليس مهما أني عرفت من المعلومات المتناثرة علي الإنترنت كثيرا من المعلومات عنهم . ومن ثم لا يكون هناك أي معني لحديث من مدح أو قدح . لكن ما لفت انتباهي هو نسبة المدنيين بينهم . فمن بين سبعة عشر محافظا جديدا لايوجد إلا ثلاثة عسكريين . وإذا أضفنا اليهم المحافظين الذين لم يتغيروا تكون نسبة المدنيين هذه المرة ستون في المائة . وهي نسبة كبيرة أكثر مما كان يحدث من قبل . وهذا اختبار كبير للقيادات المدنية . ورغم أني أحلم بيوم أن يكون المحافظون بالانتخاب إلا أن هذا الأمر يبدو بعيدا . لقد ترك الدستور الجديد هذا الأمر إلي مجلس الشعب يحدد طريقة اختيار المحافظين تعيينا أو انتخابا . ونحن في انتظار مجلس الشعب . وحتي يتم ذلك لا بد من تشجيع هذا الاختيار لهذه النسبة من المدنيين . أولا فهي تقلل من الحديث عن القبضة العسكرية أو حتي الأمنية . ثانيا لأنه لا بد أن يختلف المدنيون عن العسكريين في الإدراة . الأوامر والحسم ليست صعبة علي المدنيين لكن المهم ان يعرف المحافظ المدني أن المسالة ليست بالأوامر والحسم فقط . ولا حتي بدراسة ما عليه المحافظة من أحوال سيئة وهي الأغلب ووضع خطط لتجاوزها من قبل الدولة . لكن أن يعرف أنه لا يستطيع أن يعمل وحده دون إعطاء الفرصة للمجتمع المدني أو الأهلي . هذه مسألة فعلها من قبل قليل من المحافظين حتي من أصول عسكرية مثل ........ محافظ الاسكندرية الذي كان كل ما فعله بتعاون كبير مع رجال المجتمع الأهلي . رجال أعمال أو فنانين أو مثقفين . الفرصة يجب ان تكون أكبر عند المحافظين المدنيين . إطلاق يد المجتمع المدني في بناء المدارس وإهدائها لوزارة التربية والتعليم ويتم الإشارة إلي من فعل ذلك سواء علي إسم المدرسة أو إحدي قاعاتها إذا كانوا أكثر من شخص . الأمر نفسه في المستشفيات . ميزانية كل محافظة لن تكون كافية للنهضة التي نريدها بعد سنوات عجاف . البحث فيما قدمه الشباب من أفكار للتخلص مثلا من القمامة . وإطلاق الفرصة لم يتحدثون من زمان عن إمكانية إعادة تدوير القمامة للعمل وتحقيق ما يريدون . هذا مثال من عشرات من الأمثلة . وحتي يتم انتخاب المجالس المحلية يمكن أن يكون لكل محافظ هيئة استشارية مختارة من الأحزاب الكبيرة التي ارتبط اسمها بالثورة . ليس صعبا أن يكون للمحافظ اجتماع أسبوعي أو حتي شهري مع القوي المدنية . ومن السهل جدا أن يسال كل محافظ نفسه أو من يختارهم من المجتمع المدني والأحزاب عما أوصل المحافظة إلي هذا الوضع . سيجد ببساطة قلة الميزانية أمرا واردا ، لكن سيجد إبعاد المجتمع الأهلي عن المساهمة في التطوير أمرا حقيقيا ، وسيجد عدم الاهتمام بقيم الجمال أمرا أساسيا فالقبح يملأ كل مكان من الزبالة إلي طرق البناء إلي الاعتداء علي البحيرات إذا كانت المحافظة تقع علي بحيرة . وهكذا . ليس صعبا أن يعرف كل محافظ كيف كانت مصر زمان وكيف كانت محافظته زمان قبل ثورة يوليو 1952 أو حتي إلي نهاية الستينات . وسيجد أن سياسة الحزب الحاكم ، الوطني ، كانت سياسة تنفيع الاعضاء الكبار فيه علي حساب الجمال الذي تحدثت عنه . تصفح كل محافظ لتاريخ محافظته ووضعها يوما ما أمر مهم جدا ليعرف الفارق بين زمنين . وفي كل الأحوال لن تستطيع ميزانية المحافظة القيام بذلك وحدها ، لكن لا بد من إسهام المجتمع الاهلي وإيجاد طريقة يعفي بها من يساهمون بأعمال كبيرة من الضرائب فيما أنفقوه . بدون مجتمع مدني لن يستطيع أى محافظ مدني أو عسكري أن يفعل شيئا وسنظل ندور في حلقة مفرغة .
