كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة عن أن تلقى أعضاء حزب "الحركة الشعبية العربية" الذي تؤسسه حركة تمرد المصرية تمويلات أجنبية من الخارج أحد أهم الأسباب الحقيقية؛ لرفض لجنة شئون الأحزاب السياسية لتأسيس الحزب
وقالت المحكمة الإدارية العليا في أن اعتراص اللجنة على حزب الحركة الشعبية الديمقراطية، جاء بسبب أن اللائحة الداخلية للحزب لم تراع ما نص عليه قانون الأحزاب السياسية في مادته الخامسة، والتي تنص على أنه يجب أن يشتمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق مع القانون، ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة اسم الحزب وبيان مقره الرئيسي والمقار الفرعية إن وجدت، والمبادئ التي يقوم عليها، إضافة إلى برنامجه وشروط عضويته وطريقة تشكيلاته والنظام المالي له.
وأضافت المحكمة، أن اللجنة طلبت من وكيل المؤسسين بتاريخ 24 نوفمبر الماضي، إعادة صياغة اللائحة الداخلية والمالية للحزب، وضبط موادها وتبويبها، إﻻ أن اللائحة المعدلة والتي قدمها الحزب بناء على قرار اللجنة لم تتلافى سلبيات الأولى، وجاءت صياغتها وأحكامها متعارضة وغير منضبطة.
ولم تحدد لائحة الحزب اختصاصات "المؤتمر العام" له أو موعد انعقاده وحول الهيئة العليا للحزب ونصت اللائحة أنها المختصة بانتخاب الرئيس ونوابه، في حين جاء نص آخر بها خاص بالرئيس، بأن يتم انتخابه باﻻقتراع الحر المباشر وهو ما يمثل تناقضا بموادها.
كما نص البند الرابع باللائحة على أن مكتب رئيس الحزب هو الجهة التي توجه لها تبرعات الحزب، في حين أن اﻻختصاص بالنواحي المالية والإدارية موكل إلى أمين عام الحزب.
فيما يخص هيئة "منظمة الشباب" بالحزب، نصت اللائحة على أنها أمانة الشباب به، ولها شخصية اعتبارية، الأمر الذي يخالف نص المادة 9 من القانون، والتي تعطي للحزب فقط بعد تأسيسه حق التمتع بالشخصية اﻻعتبارية الخاصة.
كما خلت اللائحة من تنظيم المرحلة اﻻنتقالية لإدارة الحزب من وقت الموافقة على تأسيسه وحتى انعقاد أول مؤتمر عام له، ولم توضح كيفية اختيار قيادات الحزب لهذه المرحلة ومدتها، وعلى الأخص كيفية تحديد رئيس الحزب ومكتبه السياسي والهيئة العليا والأمانة العامة.
وخلت اللائحة أيضا من بيان القواعد والإجراءات المنظمة للصرف من موارد الحزب، ولم توضح قواعد إمساك حسابات الحزب وإعداد موازنته السنوية.
