بدأ تطبيق قرار اللجنة العليا الانتخابات البرلمانية لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لمجلس النواب القادم، وذلك بمستشفى الشيخ زايد بالدوقي وهرمل بدار السلام من الساعة الـ12 ظهرًا حتى الـ8 مساء الذي أثار جدلا كبيرا داخل الاوساط السياسة والأحزاب وبعض القوى والحركات السياسة والمنظمات الحقوقية، معتبرة الحكم منافيا للمبادئ الديمقراطية التي نص عليها الدستور المصري، مؤكدين أن القرار يضع بعض القيود (غير الضرورية) مما يمثل عبئا على غير القادرين من تحمل هذه التكلفة المادية التي يراها البعض كبيرة وقد تمنعهم من ممارسة حقوقهم السياسة وحقهم في الترشح، على صعيد الأحزاب، فيما يراه البعض أمرا طبيعيا، حيث تم تطبيق الكشف الطبي في الانتخابات الرئاسية الماضية وخضع له جميع المرشحين.
وأكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، أن الأمراض التي تمنع الأعضاء من دخول
المجلس الموقر هي ثبوت تعاطيه المخدرات أو إصابته بمرض نفسى مثل (الصرع
والجنون وانفصام في الشخصية) أو إعاقته بمرض يمنعه من الحركة والتواصل مع
أبناء دائرته مثل (الشل الرباعي ) فضلا عن وجود أية أورام سرطانية.
وأضاف وزير الصحة أن التقارير الطبية عن حالة كل مرشح ستكتب بمنتهى الدقة بناء على آراء الأطباء والمتخصصين وسيتم إرسال التقارير للجنة العليا للانتخابات لتبدي الرأي الأخير في اختيار من تراه مناسبا.
وأضاف وزير الصحة أن التقارير الطبية عن حالة كل مرشح ستكتب بمنتهى الدقة بناء على آراء الأطباء والمتخصصين وسيتم إرسال التقارير للجنة العليا للانتخابات لتبدي الرأي الأخير في اختيار من تراه مناسبا.
وأكد الدكتور كمال
حبيب، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن الـ6 آلاف جنيه قيمة الكشف
الطبي ستؤثر على الأحزاب الإسلامية والأحزاب الضعيفة التي لن تكون قادرة
على توفير هذا المبلغ، لاسيما أن الحد الأدنى للدعاية الانتخابية 500 ألف
جنيه.
وقال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة
القاهرة: إن حكم إلزام مرشحي مجلس النواب بتوقيع الكشف الطبي لإظهار مدى
تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية مخالف للدستور الحالي الذي شدد على أهمية
إخضاع رئيس الجمهورية للكشف الطبي للتأكد من تمتعه باللياقة البدنية
والذهنية نظرا لمسئولياته الجسام، في حين لم ير جدوى من تطبيق ذلك على
أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أن الحكم سيمنع ذوى القدرات الخاصة من حقهم في
الترشح وبذلك يصبح المجلس مهددا بالبطلان.
واعتبر جوزيف نسيم، أمين
عام حزب الشباب الليبرالي أن قيمة الكشف الطبي 6 آلاف جنيه أمر غير منطقي
وستكون عبئا على الشباب وذوى الإعاقة، مطالبا بإعفاء الشباب المرشحين وذوى
الاعاقة في حالة الترشح على المقعد الفردي من تلك الرسوم، على أن تلتزم
الأحزاب في حال القوائم بتلك الرسوم.
وانتقد أحمد فوزى، الأمين
العام للحزب المصري الديمقراطي، عدم تحديد شروط واضحة في إلزام المرشحين
لمجلس النواب بإجراء الكشف الطبي علاوة على عدم تحديد إجراءات الطعن عليه
والجهات المنوط بها نظر ذلك، علاوة على أن قانون مباشرة الحقوق السياسة لا
ينص عليه وكذا قانون الانتخابات، إضافة إلى إصابة معظم المصريين بالعديد من
الأمراض المزمنة التي يمكن أن يتعلل بها أعضاء اللجنة العليا لإبعاد بعض
المرشحين من السباق الانتخابي.
