استضاف متحف الآثار بمدريد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل القضية الخاصة بالقطع الأثرية المصرية المضبوطة في فالينسيا بعد انتهاء التحقيقات بها، وذلك بحضور مدير عام الشرطة المدنية بوزارة الداخلية الأسبانية، ومدير عام قطاع الفنون الجميلة والأصول الثقافية بوزارة التعليم والثقافة الأسبانية، فضلا عن الضابط المسئول عن ملف العملية بجهاز الحرس المدني، وأحد المسئولين من ال EUROPOL والذي حضر إلى إسبانيا خصيصا لمتابعة هذه القضية، إضافة إلى عدد كبير من مندوبي وسائل الإعلام.
أكد القائمون على القضية أنه سيتم إعادة القطع إلى مصر باعتبارها المالك الشرعي لها بمجرد صدور حكم من المحكمة التي تنظر القضية، كما أكدوا أن التعاون المصري في هذه القضية من خلال السفارة المصرية في مدريد كان محوريا.
من جانب آخر أكد المسئولون الأسبان الأهمية الكبيرة التي تحتلها هذه القضية في إطار الاهتمام بموضوع تهريب الآثار لاستخدام التنظيمات الإرهابية لها مؤخرا في تمويل أنشطة إرهابية.
