أعلنت شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة عن أنها رفعت مذكرة إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة لمخاطبة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ومنير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة بسرعة التدخل لحل المشكلات التي طرأت على السوق بتكدس بضائع بملايين الجنيهات في الموانئ الجمركية وعدم الإفراج عنها بسبب زيادة الأعباء الجمركية بصورة مبالغ فيها مما يزيد الأسعار على المستهلك النهائي الذي تصب عنده زيادة الأسعار في السوق.
وقالت الشعبة في بيان لها اليوم السبت إن توصية وزير الصناعة والتجارة بوضع أسعار استرشادية جمركية على ما يتم استيراده من المنتجات الجلدية والأحذية من خلال قائمة يتم تحديثها بالاتفاق بين مصلحة الجمارك ومسئولي غرفتي صناعة ودباغة الجلود لم تشمل التجار والمستوردين كأضلاع مكملين لهذه المنظومة حتى تكون الأسعار الإرشادية التي سيتم وضعها واقعية لأنها تشمل كل الإطراف وتراعي كل الجوانب.
وطالب شريف يحيي رئيس الشعبة رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بضرورة عقد لقاء مع المستوردين وأصحاب المحال التجارية لمناقشة تداعيات هذه الأسعار سواء على المستهلكين أو السوق.
وأضاف يحيي إن الغرفة تعمل مع الدولة في الحصول على حقوقها كاملة من خلال الأسعار الإرشادية ولكن يجب إن تشمل التوصية مصنعين الجلود والمنتجات الجلدية والمستوردين والتجار حتى لا تكون هناك تأثيرات سلبية على أي طرف.
وأوضح إنه من حيث المبدأ الغرفة ليست ضد وضع أسعار استرشادية لتحسين السعر الجمركي للحفاظ على حقوق الدولة ولكنها ضد الأرقام المبالغ فيها ووقت وطريقة التطبيق مشيرا إلى إن وزارة "الصناعة والتجارة" يجب إن تكون وزارة صناعة وتجارة وليست وزارة صناعة فقط كما جاء في توصية الوزير لتحقيق مصلحة القطاع بأكمله دون تفضيل مصلحة الصناعة على باقي أطراف العملية التجارية بالسوق ولكن توصية الوزير لم تشرك المستوردين والتجار أصحاب المحال كطرف أصيل في المنظومة مشيرا إلى إن الأسعار الإرشادية الحالية بها ظلم على المستوردين بعد الازدواجية في تحصيل الأموال في الخارج من خلال شهادة الـ"سي أي كيو" وهي شهادة الجودة والسعر الصينية التي تصاحب البضائع الواردة إلى السوق المحلي حيث يتم دفع مبالغ كبيرة عليها تتخطي الـ5000 آلاف جنيه للشهادة ثم في الداخل يحدث تحليل وأسعار استرشادية ولذلك يجب إلغاء شهادة الـ"سي أي كيو" والاكتفاء بالأسعار الإرشادية مع وضع في الاعتبار رأي المستوردين والتجار الذين يتعاملون مع المستهلك مباشرة الذي سيتحمل أي زيادة تطرأ على أسعار السلع حتى لا يتهم التجار بأنهم السبب بها.
وأضاف يحيي إن الطريقة التي تتبناها الأسعار الإرشادية لا تحقق العدالة بين كبار المستوردين الذين يقومون باستيراد كميات كبيرة تعطي لهم مميزة نسبية في السعر ولكن تتم معاملتهم مثل صغار المستوردين بل يتم التعامل مع أسعارهم المميزة على أنهم متهربين من الجمارك.
وأكد رئيس الشعبة على ضرورة تحديد لقاء مع وزير الصناعة لتوضيح بعض أبعاد وتداعيات الأسعار الإرشادية من وجهة نظر الغرفة التي تم استبعادها من التوصية رغم أنها طرف أصيل به لأنها ممثلة للمستوردين وأصحاب المحال التجارية بجانب إنه من الضروري مراعاة توقيت تطبيق الأسعار الإرشادية بداية من الموسم الجديد وبشكل تدريجي حيث إن هناك تعاقدات تمت وخضوعها للأسعار الاسترشادية حاليا سيرفع الأسعار بشكل جنوني وغير مبرر مطالبا بضرورة إرجاء البت في الأسعار الإرشادية إلى 31 مارس مع شهادة الـ"سي أي كيو" لتفادي الازدواجية وهذا مطلب أساسي حتى تكون المناقشات حول هذا الموضوع قد اكتملت من خلال كل الإطراف ويوفق المستورين أوضاعهم بحيث يسري تطبيق الأسعار الإرشادية على تعاقدات الموسم الجديد.
من جانبه أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة إنه بعد تلقى مذكرة الشعبة سيتم رفع شكوى التجار إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة لإيجاد حل مناسب لمشكلاتهم حتى لا تؤثر على الصناع والمستوردين أو أصحاب المحال التجارية والمستهلكين الذين يمثلون أطراف منظومة الصناعة والتجارة.
