منحت وكالة "موديز" السندات التي يعتزم البنك المركزي التونسي طرحها بقيمة مليار دولار بفائدة 5.75% وتستحق في 2025، التصنيف الائتماني (Ba3)، درجة غير استثمارية.
ويطرح البنك المركزي التونسي السندات نيابة عن الحكومة، وتصنف موديز تونس عند (Ba3).
وقالت موديز إن نقاط القوة الائتمانية في تونس تشمل وجود طبقة وسطى كبيرة وحاصلة على تعليم جيد واقتصاد متنوع نسبيا فضلا عن تحسين القدرات المؤسسية والوضع السياسي في البلاد.
واعتمدت تونس الدستور الجديد، في يناير 2014 بأغلبية واسعة، ما يوفر أساسا متينا لمؤسسات أكثر استقرارا، مما يعكس امتيازات لمختلف ألوان الطيف السياسي برمته.
وفي ديسمبر عام 2014، نظمت تونس بنجاح الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مما يدل على قدرة تونس لبناء مزيد من التوافق.
وعلاوة على ذلك، يجري تنفيذ السياسات الرامية إلى تعزيز مرونة البلاد على الصعيد الخارجي بتوجيه من صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن الضعف في الموازنة التونسية يؤثر على التصنيف الائتماني السيادي حيث تتجاوز الديون الحكومية 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي بتونس باستمرار بسبب عدة أمور منها الحاجة لإعادة رسملة القطاع المصرفي وزيادة الإنفاق الاجتماعي والإنفاق الرأسمالي في موازنة عام 2015. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد التونسي معدل نمو 3.7 % في 2015، و4.5 % في 2016، مقابل 2.8 % في 2014.
ويطرح البنك المركزي التونسي السندات نيابة عن الحكومة، وتصنف موديز تونس عند (Ba3).
وقالت موديز إن نقاط القوة الائتمانية في تونس تشمل وجود طبقة وسطى كبيرة وحاصلة على تعليم جيد واقتصاد متنوع نسبيا فضلا عن تحسين القدرات المؤسسية والوضع السياسي في البلاد.
واعتمدت تونس الدستور الجديد، في يناير 2014 بأغلبية واسعة، ما يوفر أساسا متينا لمؤسسات أكثر استقرارا، مما يعكس امتيازات لمختلف ألوان الطيف السياسي برمته.
وفي ديسمبر عام 2014، نظمت تونس بنجاح الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مما يدل على قدرة تونس لبناء مزيد من التوافق.
وعلاوة على ذلك، يجري تنفيذ السياسات الرامية إلى تعزيز مرونة البلاد على الصعيد الخارجي بتوجيه من صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن الضعف في الموازنة التونسية يؤثر على التصنيف الائتماني السيادي حيث تتجاوز الديون الحكومية 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي بتونس باستمرار بسبب عدة أمور منها الحاجة لإعادة رسملة القطاع المصرفي وزيادة الإنفاق الاجتماعي والإنفاق الرأسمالي في موازنة عام 2015. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد التونسي معدل نمو 3.7 % في 2015، و4.5 % في 2016، مقابل 2.8 % في 2014.
