المنسحبون من اجتماعات قانون العمل الجديد لـ"البوابة نيوز": القانون لا يحترم حقوق العمال والحالي أفضل منه.. رجال الأعمال المستفيد الأكبر.. والعشري تجاهلت مطالبنا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أثار انسحاب أربعة من ممثلي العمال المشاركين في مناقشة مسودة قانون العمل الجديد استياء شديدا بين الاتحادات والنقابات العمالية ضد القانون الجديد الذي طرحته وزارة القوى العاملة للنقاش، معتبرين أن القانون الجديد يتضمن انحيازًا صريحًا لأصحاب العمل ويفتح عهدا جديدًا للاضطهاد وزيادة في الكبت الممارس ضد العمال.

"البوابة نيوز" التقت القياديين العماليين المنسحبين من الاجتماع الذي عقدته وزيرة القوى العاملة "ناهد العشري"، حيث رأى بعضهم أن هناك تمرير لمواد مجحفة للعمال، والبعض الآخر رأى أن القانون الجديد أسوأ بكثير من القانون الحالي، وبعضهم رأى أن القانون الجديد يلغى التفاوض مع العمال ويضيع حقوقهم إذا أضربوا عن العمل.

قال "باسم حلقة" أمين عام الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وأحد المنسحبين من اجتماع وزيرة القوى العاملة لمناقشة مسودة قانون العمل الجديد، أن أربعة اتحادات انسحبت من الاجتماع، حيث كنا نأمل في البداية أن نشارك في وضع قانون عمل يحترم حقوق العمال ويضمن العدالة التي كفلها الدستور بين العامل وأصحاب العمل، ويكون أكثر انصافا من القانون السابق، وبالفعل حضرنا الاجتماعات الأولى من مناقشة القانون لكن إدارة الاجتماعات كانت تتم بصورة يرفضها العمال بمعنى أن هناك العديد من القوانين كانت تمرر بشكل غير مرض.

وأوضح أمين الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أنهم اعترضوا على التحيز الواضح لأصحاب الأعمال في الاجتماعات وعندما تلجأ الوزيرة إلى التصويت تكون النتيجة لصالح اصحاب الأعمال، وذلك لأن ممثلى العمال الحاضرين في الاجتماع لا يشكلون نصف اصحاب الأعمال الحاضرين، وبالتالى تكون النتيجة النهائية لصالح أصحاب الأعمال وهذا غير منصف، لذا يحدث تمرير للقوانين بشكل مجحف ويضيع حقوق العمال.

وأضاف "حلقة" أن هناك مواد في القانون لا تلزم صاحب العمل بالجلوس مع العامل للتفاوض حول أي حقوق أو مشكلة تخص العامل، وهنا لن تحل المشكلة للعمال ابدا، حيث يلجأ العمال في هذه الحالة إلى الإضراب عن العمل، وفى القانون الجديد إذا نظم العمال إضرابًا تسقط كل حقوقهم، مما يؤكد أن القانون الحالي أكثر احتراما للعامل من القانون الجديد، مبينا أنه القانون الجديد ينص على أنه إذا انقطعت الكهرباء في مصنع ما أو حدثت اعطال يكون من حق صاحب العمل اعطاء نصف اجر اليوم للعامل فقط، فهناك عشرة نقاط نعترض عليها كقياديين عماليين، وسنقوم بإرسالها إلى وزيرة القوى العاملة.

ومن جانبه، قال "على البدري" رئيس اتحاد عمال مصر الحر، وأحد المنسحبين، أن القوى العاملة تضع قانونا أسوأ بكثير من القانون الحالى، ففى القانون الحالى يتم فصل العمال ولا يحصلون على حقوقهم وتأتى الوزيرة لتضع قانونا أكثر إجحافا منه، منوها إلى أنه لا يصح بعد ثورتين مرت بهما مصر أن توضع مواد لتحطيم عمال مصر الذين ساهموا في هذه الثورات لنهضة بلادهم، لذا لابد من وضع قانون يضمن حقوق العمال وفى نفس الوقت يضمن حق صاحب العمل أن يعمل ويربح، فإذا كانت السيدة الحامل لها ساعة راحة في القانون الحالى ثم يأتى القانون الجديد يلغى ذلك فهل هذا معقول ؟.

وتابع البدري انهملا يريدون تعطيل القانون ووضع قانون يضمن حقوق العمال حتى لا تلجأ الحكومة لاستيراد عمال من بنجلاديش، مشيرا إلى أنهم لم ينتخبوا وزيرة القوى العاملة ولا رئيس الوزراء لكنهم انتخبوا رئيس الجمهورية وسيقومون بوضع قانون موازى لهذا القانون وسيرسلونه لرئيس الجمهورية للموافقة عليه ولديهم امل كبير في الرئيس للوقوف بجانب العمال.

فيما قال "أسامة عبد اللطيف"، رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية المصرية، وأحد المنسحبين من اجتماع وزيرة القوى العاملة، أن هناك نقاط لابد من الحديث فيها، فاذا كنا نتحدث عن حوار مجتمعي فلابد أن يكون هناك معايير للحوار المجتمعي وهى أن تكون هناك نسبة عادلة بين رجال الأعمال وبين العمال وبين اطراف الحكومة وهذا لم يحدث في الاجتماع.

وقال "أشرف الليثى" القيادي العمالي باتحاد عمال مصر الديمقراطي، إنه شارك في بعض ورش العمل والجلسات غير الرسمية في وضع القانون مع ممثلى بعض الاتحادات وأعرب عن وجهة نظره في بعض نصوص المواد التي تحمل عيبا جوهريا بحضور ممثل منظمة العمل الدولية بالقاهرة وقد طلب أن يتم إعداد مذكرة موحدة تتضمن الاقتراحات الواجب إدراجها في القانون لتصويب المواد التي تحمل عيوبا.

أضاف "الليثي" أنه وللأسف الشديد، فإن الجلسات الرسمية التي كانت تعقد بحضور الوزيرة كان يحضرها رئيس الاتحاد فقط، ودائما الأطراف الأخرى في الجهات الحكومية الرسمية لا توليه أي اهتمام، وهذا له تأثير سلبى على مسيرة الاتحاد، مشيرا إلى أنه بالنسبة لموضوع الانسحاب فالوزيرة ستقول " بركة يا جامع " لأنه لو كان لهذا الانسحاب وزن مؤثر لكانت الوزيرة قد تراجعت عن موقفها.

وبين "الليثى" أن النقاط الخلافية مهما كانت قليلة لكن ضررها على العمال كبير وتصب في صالح رجال الأعمال ولكن الموضوع ليس نقاط خلافية فقط ولكن صياغة بعض المواد لا يتفق مع الواقع وسيتم إعادته إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لتصويبه أو عرضه على مجلس النواب عند انعقاده وسيتم تعديل الكثير منه ولكن بصفة عامة فهو لا يخدم العمال في مجمله وكأنه مفصل لصالح خدمة رأس المال وأصحاب الأعمال.

فيما وصف القيادي العمالي "محمد أحمد سالم" رئيس الاتحاد الاقليمي للنقابات المستقلة، الحوار المجتمعي الذي تحاول وزيرة القوى تمرير قانون العمل الجديد من خلاله بأنه حوار " الطرشان "، حيث لنا تستمع وزيرة القوى العاملة "ناهد العشري" للعمال أو ممثليهم المشاركين في الحوار، فالوزيرة تريد تمرير القانون بأي شكل كان.. ورجال الأعمال يريدون أن يكون القانون في صالحهم بالقدر المستطاع ولتذهب هموم وامال ومطالب العمال إلى الجحيم.