وضعت الولايات المتحدة، خطة صحية لتحليل المعلومات الجينية الوراثية لنحو مليون متطوع أمريكي، في إطار مبادرة جديدة يرعاها الرئيس باراك أوباما، لفهم أمراض تصيب الإنسان وتطوير أدوية تستهدف التركيبة الجينية للفرد.
ووفقّا لما نشره موقع إرم الاخارى، اليوم، سيتم تنفيذ هذه المبادرة التي أعلنها أوباما، لمعرفة كيف تؤثر المتغيرات الجينية في الحمض النووي DNA على الصحة والمرض.
ويأمل المسئولون باستخدام البيانات الوراثية لمئات الآلاف من المشاركين في الدراسات الجينية الجارية، وتجنيد متطوعين آخرين للوصول إلى العدد الإجمالي مليون شخص.
وقال مدير المعاهد الوطنية للصحة فرنسيس كولينز لصحفيين الخميس، إن الهدف على المدى القريب إيجاد علاجات أكثر عددا وأكثر فعالية للسرطان، وعلى المدى الطويل يقول إن المشروع يقدم معلومات عن كيفية تقديم علاج فردي لمجموعة من الأمراض.
واقترح أوباما تخصيص 215 مليون دولار لهذه المبادرة في ميزانيته لعام 2016، ومن هذا المبلغ يذهب 130 مليون دولار إلى المعاهد الوطنية للصحة لتمويل مجموعة البحوث، و70 مليون دولار لمعهد السرطان الوطني التابع للمعاهد الوطنية للصحة، لتطوير علاجات للأورام.
ويذهب مبلغ 10 ملايين دولار إضافية إلى إدارة الغذاء والأدوية لتطوير قواعد البيانات التي يبنى على أساسها هيكل تنظيمي ملائم، فيما سيذهب مبلغ 5 ملايين دولار إلى مكتب المنسق الوطني لتكنولوجيا المعلومات الصحية لوضع معايير الخصوصية وضمان التبادل الآمن للبيانات.
ووفقّا لما نشره موقع إرم الاخارى، اليوم، سيتم تنفيذ هذه المبادرة التي أعلنها أوباما، لمعرفة كيف تؤثر المتغيرات الجينية في الحمض النووي DNA على الصحة والمرض.
ويأمل المسئولون باستخدام البيانات الوراثية لمئات الآلاف من المشاركين في الدراسات الجينية الجارية، وتجنيد متطوعين آخرين للوصول إلى العدد الإجمالي مليون شخص.
وقال مدير المعاهد الوطنية للصحة فرنسيس كولينز لصحفيين الخميس، إن الهدف على المدى القريب إيجاد علاجات أكثر عددا وأكثر فعالية للسرطان، وعلى المدى الطويل يقول إن المشروع يقدم معلومات عن كيفية تقديم علاج فردي لمجموعة من الأمراض.
واقترح أوباما تخصيص 215 مليون دولار لهذه المبادرة في ميزانيته لعام 2016، ومن هذا المبلغ يذهب 130 مليون دولار إلى المعاهد الوطنية للصحة لتمويل مجموعة البحوث، و70 مليون دولار لمعهد السرطان الوطني التابع للمعاهد الوطنية للصحة، لتطوير علاجات للأورام.
ويذهب مبلغ 10 ملايين دولار إضافية إلى إدارة الغذاء والأدوية لتطوير قواعد البيانات التي يبنى على أساسها هيكل تنظيمي ملائم، فيما سيذهب مبلغ 5 ملايين دولار إلى مكتب المنسق الوطني لتكنولوجيا المعلومات الصحية لوضع معايير الخصوصية وضمان التبادل الآمن للبيانات.
