أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري، توجيه الدعوة إلى 5 مكاتب استشارية دولية لتقديم عروضها خلال شهر فبراير المقبل بخصوص دراسات سد النهضة الاثيوبى مع استبعاد كل الشركات التي تضمنت عروضها مدة زمنية لتنفيذ الدراسات تزيد على 12 شهرا.
جاء ذلك في تصريحات صحفية ادلى بها عقب اجتماعه اليوم السبت، مع ألمايو تيجنو وزير المياه والطاقة الإثيوبى، في أديس ابابا، حيث يقوم وزير الرى بزيارة لإثيوبيا، ضمن الوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى القمة الأفريقية المنعقدة حاليا.
وأوضح أن اللقاء مع نظيره الاثيوبى تم في اجواء إيجابية وسادة روح التعاون والمودة، كما أنه تناول النقاط العالقة في أعمال اختيار المكتب الاستشارى الذي سيقوم بالدراسات الخاصة بسد النهضة.
وأضاف أنه تم خلال اللقاء إجراء اتصال تليفونى مع السفير معتز موسى وزير المياه والكهرباء السودانى للتنسيق والتشاور بشأن وضع تصور متكامل للتعجيل بعملية اختيار المكتب الإستشارى لإنجاز الدراسات في اقرب وقت.
وأكد أنه تم التوصل إلى عدد من النتائج المهمة منها دعوة 5 شركات استشارية لتقديم عروضها خلال شهر فبراير بخصوص دراسات سد النهضة مع استبعاد كل الشركات التي تضمنت عروضها مدة زمنية لتنفيذ الدراسات تزيد على 12 شهرا.
وقال إن الفترة المقبلة لتنفيذ الدراسات، مابين 5 أشهر إلى اثنى عشر شهرا (12 شهرا) وسيتم تقديم نقاط تحفيزية للشركات التي تستطيع تقديم فترات زمنية اقل.
وكشف أن الجانب الإثيوبى تسلم من مصر نسخة من الدراسات الوطنية المصرية التي تؤكد قلق مصر من حجم التخزين المبالغ فيه لسد النهضة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية ادلى بها عقب اجتماعه اليوم السبت، مع ألمايو تيجنو وزير المياه والطاقة الإثيوبى، في أديس ابابا، حيث يقوم وزير الرى بزيارة لإثيوبيا، ضمن الوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى القمة الأفريقية المنعقدة حاليا.
وأوضح أن اللقاء مع نظيره الاثيوبى تم في اجواء إيجابية وسادة روح التعاون والمودة، كما أنه تناول النقاط العالقة في أعمال اختيار المكتب الاستشارى الذي سيقوم بالدراسات الخاصة بسد النهضة.
وأضاف أنه تم خلال اللقاء إجراء اتصال تليفونى مع السفير معتز موسى وزير المياه والكهرباء السودانى للتنسيق والتشاور بشأن وضع تصور متكامل للتعجيل بعملية اختيار المكتب الإستشارى لإنجاز الدراسات في اقرب وقت.
وأكد أنه تم التوصل إلى عدد من النتائج المهمة منها دعوة 5 شركات استشارية لتقديم عروضها خلال شهر فبراير بخصوص دراسات سد النهضة مع استبعاد كل الشركات التي تضمنت عروضها مدة زمنية لتنفيذ الدراسات تزيد على 12 شهرا.
وقال إن الفترة المقبلة لتنفيذ الدراسات، مابين 5 أشهر إلى اثنى عشر شهرا (12 شهرا) وسيتم تقديم نقاط تحفيزية للشركات التي تستطيع تقديم فترات زمنية اقل.
وكشف أن الجانب الإثيوبى تسلم من مصر نسخة من الدراسات الوطنية المصرية التي تؤكد قلق مصر من حجم التخزين المبالغ فيه لسد النهضة.
