قال مجلس أبوظبي للتعليم، إنه أعد خطة لاستقطاب وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في التخصصات التعليمية التي تخدم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أنه رصد مجموعة من الوظائف للمواطنين لخدمة الطلبة من ذوي الإعاقة، بهدف التوسع في دمجهم، وتوفير فرص تعليمية مناسبة لهم.
وتشمل الخطة الجديدة للعام الدراسي 2014 ــ 2015، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، 11 مرحلة. وتتضمن توفير الدعم التربوي المناسب للطلاب في الفصول الدراسية العامة، وإحالة الطالب إلى فريق دعم التعلم لإجراء تقييم حول احتياجاته التعليمية والدعم الإضافي المطلوب، ووضع مجموعة صغيرة من الطلاب الذين يحتاجون إلى تعليم خاص محدد في فصل خاص، وتحديد الطلاب الذين يعانون الحاجة إلى تعليم خاص أو معقد لوضع خطة تربوية فردية لكل منهم، وإشراك الآباء للاستفادة من خبراتهم وملاحظاتهم، وتعديل المنهج الدراسي لبعض الحالات المدمجة لتناسب وضعهم الصحي والعقلي، ووضع خطة فردية تتناسب مع كل حالة مدمجة، وتحديد الوضع المناسب لجميع الطلاب من ذوي الإعاقة، البالغ عددهم نحو 5000.
وأكدت الخطة اتباع المدارس أساليب تتضمن منهجًا متدرجًا كجزء من سلسلة الخدمات التعليمية المقدمة للوفاء باحتياجات كل طالب من ذوي الإعاقة على حدة، وأن تقبل جميع المدارس الطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة للدراسة فيها، لأن أول الاعتبارات المطبقة عند إلحاق أي طالب من هذه الفئة هي أن يكون إلحاقًا بالصفوف العادية، بما يعني تقديم خدمة التعليم الأساسي وخدمات التربية الخاصة إلى الطالب من ذوي الإعاقة في فصول التعليم العام المناسب لسنه، والقريب من سكنه، مع توفير أدوات الدعم لكل من المعلم والطالب.
وشدد المجلس على أن هدف الخطة ضمان تحقيق الطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة أقصى قدراتهم وطاقاتهم الكامنة من خلال بيئة تعليمية داعمة ومساندة، مشيرًا إلى أن «الخطة تتضمن تكوين فريق عمل لدعم التعلم في المدارس، إضافة إلى توفير خدمات الدعم التعليمي داخل المدارس لمساعدة الطلاب ممن يعانون صعوبات في الصفوف العادية، إذ تشكل الخدمات الخطوة الأولى نحو التعامل مع هذه الصعوبات، كما تحد من الإحالات غير الضرورية إلى خدمات التربية الخاصة، حيث تحدد إستراتيجيات التعليم والبدائل التربوية المتاحة أمام المعلمين من أجل تحسين نواتج التعلم لتلك الشريحة من الطلبة».
وطالبت الخطة المدارس بتوفير خدمات وبرامج تعليمية إضافية بناءً على ما يتم تحديده في حال وجود إعاقة موثقة لدى أحد الطلبة، عقب اجتيازه تقييمًا يجريه موظفون في تخصصات عدة من خلال خدمات دعم التربية الخاصة المقدمة في المكتب التعليمي. كما يمنح الطلبة من ذوي الإعاقة فرصة المشاركة في كل جوانب البرنامج الدراسي، ومنها الأنشطة اللاصفية إلى أقصى حد يتناسب مع احتياجات كل منهم.
وأشارت الخطة إلى أنه في حال وضع طالب من ذوي الإعاقة في مكان منفصل بسبب احتياجات تعليمية خاصة به، توضع خطة لنقله وإلحاقه بالتعليم العام في الوقت المناسب، ويشرف على هذه العملية فريق العاملين المختصين بالتربية الخاصة التابع للمكتب الإقليمي للمنطقة التعليمية.
وطالبت الخطة بتلقي الطلبة من ذوي الإعاقة تعليمهم في الأماكن المناسبة لسنهم، وفقًا لقواعد القيد والقبول المتبعة في المجلس، مع وضع خطة تربوية فردية عندما يستدعي الأمر ذلك لتوجيه وإرشاد عملية التعلم، على أن تحدد الخطة مدى ضرورة توفير بعض التجهيزات التعليمية أو الحاجة إلى إجراء تعديلات معينة.
وشددت الخطة على أن ذوي الطلبة أصحاب الاحتياجات الخاصة هم شركاء مع أعضاء الهيئة التدريسية في المدرسة في وضع الخطة التربوية الفردية، كما أنهم شركاء في دعم البرنامج التعليمي الموضوع لطفلهم، مشيرة إلى أن «تنويع الأسلوب التعليمي سيساعد الطلبة، بمن فيهم من يعانون صعوبات في التعلم أو أية صعوبات أخرى، والطلبة الموهوبين أو المتفوقين، على التعلم سويًا في فصل واحد للتعليم العام مع توفير مهام وفرص وأنشطة تعليمية لكل منهم أو لمجموعات صغيرة أو إتاحتها لهم جميعًا».
مسؤوليات مديري المدارس
حددت الخطة مسؤوليات مديري المدارس في توفير فرصة متكافئة أمام الطلاب للاستفادة من المنهج الدراسي كاملًا، وتحديد وتوفير برنامج تعليمي مناسب للطلبة ذوي الإعاقة بالتشاور مع أولياء الأمور والمعلمين والاختصاصي النفسي والاختصاصي الاجتماعي وموظفي المكتب الإقليمي، وبناء وتكوين فريق دعم التعلم في المدرسة، والإشراف على مسؤوليات الاختصاصيين الاجتماعيين في التواصل مع أولياء الأمور بشكل منتظم لمتابعة التقدم واحتياجات الطلبة، ونشر وتكريم إنجازات الطلبة والاحتفال بها.
مسؤوليات ذوي الطلبة
كما حددت الخطة مسؤوليات ذوي الطلبة في دعم الممارسات التعليمية الاحتوائية لأطفالهم، وتسجيل وإلحاق أطفالهم بالمدارس، وتزويد المكتب التعليمي والمدرسة بالمعلومات كل حول الاحتياجات الخاصة لأطفالهم، والتواصل المستمر والمنتظم مع المدرسة حول مدى التقدم التعليمي الذي يحرزه أطفالهم.
وتشمل الخطة الجديدة للعام الدراسي 2014 ــ 2015، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، 11 مرحلة. وتتضمن توفير الدعم التربوي المناسب للطلاب في الفصول الدراسية العامة، وإحالة الطالب إلى فريق دعم التعلم لإجراء تقييم حول احتياجاته التعليمية والدعم الإضافي المطلوب، ووضع مجموعة صغيرة من الطلاب الذين يحتاجون إلى تعليم خاص محدد في فصل خاص، وتحديد الطلاب الذين يعانون الحاجة إلى تعليم خاص أو معقد لوضع خطة تربوية فردية لكل منهم، وإشراك الآباء للاستفادة من خبراتهم وملاحظاتهم، وتعديل المنهج الدراسي لبعض الحالات المدمجة لتناسب وضعهم الصحي والعقلي، ووضع خطة فردية تتناسب مع كل حالة مدمجة، وتحديد الوضع المناسب لجميع الطلاب من ذوي الإعاقة، البالغ عددهم نحو 5000.
وأكدت الخطة اتباع المدارس أساليب تتضمن منهجًا متدرجًا كجزء من سلسلة الخدمات التعليمية المقدمة للوفاء باحتياجات كل طالب من ذوي الإعاقة على حدة، وأن تقبل جميع المدارس الطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة للدراسة فيها، لأن أول الاعتبارات المطبقة عند إلحاق أي طالب من هذه الفئة هي أن يكون إلحاقًا بالصفوف العادية، بما يعني تقديم خدمة التعليم الأساسي وخدمات التربية الخاصة إلى الطالب من ذوي الإعاقة في فصول التعليم العام المناسب لسنه، والقريب من سكنه، مع توفير أدوات الدعم لكل من المعلم والطالب.
وشدد المجلس على أن هدف الخطة ضمان تحقيق الطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة أقصى قدراتهم وطاقاتهم الكامنة من خلال بيئة تعليمية داعمة ومساندة، مشيرًا إلى أن «الخطة تتضمن تكوين فريق عمل لدعم التعلم في المدارس، إضافة إلى توفير خدمات الدعم التعليمي داخل المدارس لمساعدة الطلاب ممن يعانون صعوبات في الصفوف العادية، إذ تشكل الخدمات الخطوة الأولى نحو التعامل مع هذه الصعوبات، كما تحد من الإحالات غير الضرورية إلى خدمات التربية الخاصة، حيث تحدد إستراتيجيات التعليم والبدائل التربوية المتاحة أمام المعلمين من أجل تحسين نواتج التعلم لتلك الشريحة من الطلبة».
وطالبت الخطة المدارس بتوفير خدمات وبرامج تعليمية إضافية بناءً على ما يتم تحديده في حال وجود إعاقة موثقة لدى أحد الطلبة، عقب اجتيازه تقييمًا يجريه موظفون في تخصصات عدة من خلال خدمات دعم التربية الخاصة المقدمة في المكتب التعليمي. كما يمنح الطلبة من ذوي الإعاقة فرصة المشاركة في كل جوانب البرنامج الدراسي، ومنها الأنشطة اللاصفية إلى أقصى حد يتناسب مع احتياجات كل منهم.
وأشارت الخطة إلى أنه في حال وضع طالب من ذوي الإعاقة في مكان منفصل بسبب احتياجات تعليمية خاصة به، توضع خطة لنقله وإلحاقه بالتعليم العام في الوقت المناسب، ويشرف على هذه العملية فريق العاملين المختصين بالتربية الخاصة التابع للمكتب الإقليمي للمنطقة التعليمية.
وطالبت الخطة بتلقي الطلبة من ذوي الإعاقة تعليمهم في الأماكن المناسبة لسنهم، وفقًا لقواعد القيد والقبول المتبعة في المجلس، مع وضع خطة تربوية فردية عندما يستدعي الأمر ذلك لتوجيه وإرشاد عملية التعلم، على أن تحدد الخطة مدى ضرورة توفير بعض التجهيزات التعليمية أو الحاجة إلى إجراء تعديلات معينة.
وشددت الخطة على أن ذوي الطلبة أصحاب الاحتياجات الخاصة هم شركاء مع أعضاء الهيئة التدريسية في المدرسة في وضع الخطة التربوية الفردية، كما أنهم شركاء في دعم البرنامج التعليمي الموضوع لطفلهم، مشيرة إلى أن «تنويع الأسلوب التعليمي سيساعد الطلبة، بمن فيهم من يعانون صعوبات في التعلم أو أية صعوبات أخرى، والطلبة الموهوبين أو المتفوقين، على التعلم سويًا في فصل واحد للتعليم العام مع توفير مهام وفرص وأنشطة تعليمية لكل منهم أو لمجموعات صغيرة أو إتاحتها لهم جميعًا».
مسؤوليات مديري المدارس
حددت الخطة مسؤوليات مديري المدارس في توفير فرصة متكافئة أمام الطلاب للاستفادة من المنهج الدراسي كاملًا، وتحديد وتوفير برنامج تعليمي مناسب للطلبة ذوي الإعاقة بالتشاور مع أولياء الأمور والمعلمين والاختصاصي النفسي والاختصاصي الاجتماعي وموظفي المكتب الإقليمي، وبناء وتكوين فريق دعم التعلم في المدرسة، والإشراف على مسؤوليات الاختصاصيين الاجتماعيين في التواصل مع أولياء الأمور بشكل منتظم لمتابعة التقدم واحتياجات الطلبة، ونشر وتكريم إنجازات الطلبة والاحتفال بها.
مسؤوليات ذوي الطلبة
كما حددت الخطة مسؤوليات ذوي الطلبة في دعم الممارسات التعليمية الاحتوائية لأطفالهم، وتسجيل وإلحاق أطفالهم بالمدارس، وتزويد المكتب التعليمي والمدرسة بالمعلومات كل حول الاحتياجات الخاصة لأطفالهم، والتواصل المستمر والمنتظم مع المدرسة حول مدى التقدم التعليمي الذي يحرزه أطفالهم.
