علمت "البوابة نيوز" من مصادر مطلعة بوزارة المالية أن وزراتي التضامن الاجتماعي والمالية تعكفان على الانتهاء من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي سوف يتم أحالته مطلع الشهر المقبل إلى مجلس الدولة.
وكشف المصدر أن أهم النصوص التي تتم صياغتها بشكل متأنٍ الخاصة بالحسابات الاكتوراية للعمر التأميني للموظف "خاص – عام" وقال: إنه من المتوقع أن ينخفض الأجر التأميني في القانون الجديد، مقارنة بالأجر الذي يحصل علية العامل طبقا للقرارات وقانون الخدمة المدنية الجديد والذي تقوم وزراتي المالية والتخطيط بالانتهاء منه.
وأشار المصدر إلى أن قانون الخدمة المنية الجديد يطالب بأن يصل الاجر المتغير إلى 20% وذلك مقارنة بما يحصل العامل عليه حاليا والذي يصل إلى 80%، من أجل اعادة الأجر الذي نصابة السليم " 80% ثابت و20% للمتغير ".
وكشف المصدر: سوف ينخفض نصيب المنشأة للعامل في التأمينات من 26% إلى اقل من 12%، وذلك بعد زيادة الأجور
ونوة المصدر إلى أن رجال الأعمال واصحاب المنشآت في القطاع الخاص ترحب بخفض النسبة التأمينية من أجل التوسع في التأمين على العامل، قائلا أن النسبة الحالية مرتفعة ويرفضها اصحاب المنشآت ويتهربون من التأمين على العمالة نظرا إلى ارتفاع النسبة التأمينية.
