لا جديد في التطورات السياسية في اليمن للتغلب على الأزمة الدستورية الناتجة عن فراغ السلطة التنفيذية منذ عشرة أيام باستقالة الرئيس عبد ربه منصور هادى ورئيس الوزراء، سوى ازدياد الضغط من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين على القوى السياسية والتهديد باتخاذ "إجراءات تاريخية وثورية" لحل الأزمة بعيدا عن مواقف هذه القوى فقد أمهلت الجماعة هذه القوى يومين كمهلة جديدة قد تكون أخيرة للتوصل إلى حل وإلا فانهم سيعلنون حلا ثوريا في ختام المؤتمر الوطنى الموسع الذي تعقده في صنعاء وسط مطالبات من قيادات في الجماعة باتخاذ حل ثورى والسيطرة على الحكم.
وبالتوازى مع انعقاد مؤتمر الحوثيين أستمرت المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية برعاية جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للامم المتحدة في محاولة للتوصل إلى حل يبدو بعيدا في ظل تمسك الحوثيين بمجلس رئاسى بدون الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادى واصرار تكتل اللقاء المشترك، الإخوان والاشتراكيين والناصريين، على مجلس رئاسى برئاسة هادى واصرار حزب المؤتمر الشعبى العام برئاسة الرئيس السابق على عبد الله صالح على العودة للبرلمان للبت في استقالة الرئيس وهو ما يرفضه الحوثيون والمشترك.
وتوالت التهديدات من جانب الحوثيين في المؤتمر الذي يعقد اليوم جلسة للخبراء لبلورة حل بعيدا عن صخب الجلسة الافتتاحية ليخضع للنقاش وفى حالة عدم توصل المكونات السياسية لحل خلال المفاوضات الجارية سيتم إعلان قرارات المؤتمر مساء غد الأحد على الارجح..وقد أكد صالح الصماد رئيس المجلس السياسي لأنصار الله في المؤتمر أن الثوار مصممون على الشراكة في إدارة البلاد والشعب ليس العوبة في أيدى القوى السياسية فاما أن تسير هذه القوى مع الشعب أو يلفظها موضحا أن المؤتمر سيستمر 3 أيام، وسيتم الخروج بمقررات هامة ولن تكون الأوضاع بعد المؤتمر كما كانت عليه قبله.
وانتهت جلسة المفاوضات بين القوى السياسية أمس بدون التوصل إلى حل وأنسحب حزب المؤتمر ومكون الحراك الجنوبى المؤيد للرئيس المستقيل من الاجتماع وبقى الحوثيون والمشترك في محاولة التوصل لاتفاق وسط تطورات سياسية على الارضى متمثلة في توترات واشتباكات بين الحراك الجنوبى وقوات من الجيش في الجنوب واشتباكات في الحديدة ومأرب بين القبليين وأنصار الله فيما العاصمة تموج برفض أنصار الله وتدعو لمظاهرات مناهضة لوجودهم ويحمل ناشطو الأحزاب المسئولية لقياداتهم التي تصر على التفاوض مع الحوثيين وتدعوهم للانسحاب من المفاوضات.
وذكرت صحيفة، اليمن اليوم، التابعة لحزب المؤتمر أن المفاوضات بين القوى السياسية انتهت مساء أمس بالاتفاق على مجلس رئاسى فيما أختلف المفاوضون على تسمية الرئيس اذ يرفض المؤتمر والحوثيون عودة هادى ويصر المشترك على أن يكون هادى رئيس المجلس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها أن القوى السياسية أتفقت على تشكيل مجلس رئاسى يراسه جنوبى يتكون من 4 أعضاء وتقسم العضوية بين الشمال والجنوب على أساس الرئيس وعضو من الجنوب و3 أعضاء من الشمال ولكن اللقاء المشترك يصر على أستمرار هادى وهناك مناقشات تضع خيارين الأول الرئيس السابق على ناصر محمد والثانى اللواء محمود الصبيحى وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة وأن وفدا ذهب إلى القاهرة لعرض الأمر على ناصر والذي أبدى ترحيبا بشرط أن يتم تقسيم البلاد إلى اقليمين شمالى وجنوبى.
وأدى هذا المأزق إلى انسحاب حزب المؤتمر من الاجتماع تاركا الطرفين يحاولان التوصل إلى اتفاق لتتم مناقشته بعد ذلك مع المؤتمر.. وقد أكد عبده الجندى المتحدث الرسمى للمؤتمر أن الحزب لم ينسحب من المفاوضات وانما أفسح المجال للحوثيين والمشترك للتوصل إلى اتفاق بعد أن أتضح أن رؤيتيهما متقاربتين وبعد ذلك تتم مناقشة ما توصلا اليه مع المؤتمر.
ويصر المؤتمر على أن يكون تمرير الصيغة التي ستتوصل اليها الاطراف عبر البرلمان الذي يتمتع فيه المؤتمر بأغلبية كبيرة وتتوالى التصريحات من قيادات كبيرة به تؤكد أن البرلمان هو الشرعية الوحيدة المتبقية في النظام السياسي ولن يكون هناك حل للأزمة الا بقبول البرلمان استقالة الرئيس وتولى هيئة رئاسة البرلمان الأمور لمدة شهرين يتم بعدها إجراء انتخابات رئاسية وفق الدستور اليمنى الحالى على أن يلتزم الرئيس بإجراء انتخابات تشريعية نزيهة وأى نتيجة ستكون هي خيار الشعب صاحب الشرعية.
وقالت صحيفة الشارع، نقلا عن مصدر سياسي أن حزب المؤتمر طرح مجموعة من البدائل والضمانات في إطار رؤيته التي تتمسك بالإجراءات الدستورية من أجل طمأنة القوى السياسية بعدم الخروج على مبدأ التوافق في اتخاذ القرار خلال تولى البرلمان إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال شهرين حسب نص الدستور.
وأوضحت أن المؤتمر عرض على الحوثيين والمشترك اعادة تشكيل هيئة رئاسة مجلس النواب بما يضمن تمثيل كل المكونات والاتفاق على شخصية جنوبية توافقية لترشيحها لمنصب الرئيس أو التمديد لهادى لفترة مؤقتة تنتهى بإجراء الانتخابات الرئاسية.
ولكن المصد أكد أن الأمور تسير باتجاه اتفاق الحوثيين والمشترك على تشكيل المجلس الرئاسى وتجاوز الدستور ويبقى المؤتمر وحيدا مع خياره العودة للبرلمان والإجراءات الدستورية.
وفى ضوء هذه التطورات يبقى اليمن وجميع القوى السياسية تحت ضغط الوقت الذي فرضه الطرف الاقوى وهم الحوثيون للتوصل إلى اتفاق...فهل تتوصل هذه القوى كعادتها إلى حل في اللحظة الأخيرة يجنب البلاد أزمة كبيرة ولو مرحليا على الأقل انتظارا لما سيسفر عنه تنفيذ الاتفاق...وهل سيفشل مثل الاتفاقات إلى تمت قبل ذلك.. أم يسير بالبلاد إلى إجراء الانتخابات وايجاد شرعية جديدة تستند للشعب وليس للقوى السياسية أو القوة.
وبالتوازى مع انعقاد مؤتمر الحوثيين أستمرت المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية برعاية جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للامم المتحدة في محاولة للتوصل إلى حل يبدو بعيدا في ظل تمسك الحوثيين بمجلس رئاسى بدون الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادى واصرار تكتل اللقاء المشترك، الإخوان والاشتراكيين والناصريين، على مجلس رئاسى برئاسة هادى واصرار حزب المؤتمر الشعبى العام برئاسة الرئيس السابق على عبد الله صالح على العودة للبرلمان للبت في استقالة الرئيس وهو ما يرفضه الحوثيون والمشترك.
وتوالت التهديدات من جانب الحوثيين في المؤتمر الذي يعقد اليوم جلسة للخبراء لبلورة حل بعيدا عن صخب الجلسة الافتتاحية ليخضع للنقاش وفى حالة عدم توصل المكونات السياسية لحل خلال المفاوضات الجارية سيتم إعلان قرارات المؤتمر مساء غد الأحد على الارجح..وقد أكد صالح الصماد رئيس المجلس السياسي لأنصار الله في المؤتمر أن الثوار مصممون على الشراكة في إدارة البلاد والشعب ليس العوبة في أيدى القوى السياسية فاما أن تسير هذه القوى مع الشعب أو يلفظها موضحا أن المؤتمر سيستمر 3 أيام، وسيتم الخروج بمقررات هامة ولن تكون الأوضاع بعد المؤتمر كما كانت عليه قبله.
وانتهت جلسة المفاوضات بين القوى السياسية أمس بدون التوصل إلى حل وأنسحب حزب المؤتمر ومكون الحراك الجنوبى المؤيد للرئيس المستقيل من الاجتماع وبقى الحوثيون والمشترك في محاولة التوصل لاتفاق وسط تطورات سياسية على الارضى متمثلة في توترات واشتباكات بين الحراك الجنوبى وقوات من الجيش في الجنوب واشتباكات في الحديدة ومأرب بين القبليين وأنصار الله فيما العاصمة تموج برفض أنصار الله وتدعو لمظاهرات مناهضة لوجودهم ويحمل ناشطو الأحزاب المسئولية لقياداتهم التي تصر على التفاوض مع الحوثيين وتدعوهم للانسحاب من المفاوضات.
وذكرت صحيفة، اليمن اليوم، التابعة لحزب المؤتمر أن المفاوضات بين القوى السياسية انتهت مساء أمس بالاتفاق على مجلس رئاسى فيما أختلف المفاوضون على تسمية الرئيس اذ يرفض المؤتمر والحوثيون عودة هادى ويصر المشترك على أن يكون هادى رئيس المجلس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها أن القوى السياسية أتفقت على تشكيل مجلس رئاسى يراسه جنوبى يتكون من 4 أعضاء وتقسم العضوية بين الشمال والجنوب على أساس الرئيس وعضو من الجنوب و3 أعضاء من الشمال ولكن اللقاء المشترك يصر على أستمرار هادى وهناك مناقشات تضع خيارين الأول الرئيس السابق على ناصر محمد والثانى اللواء محمود الصبيحى وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة وأن وفدا ذهب إلى القاهرة لعرض الأمر على ناصر والذي أبدى ترحيبا بشرط أن يتم تقسيم البلاد إلى اقليمين شمالى وجنوبى.
وأدى هذا المأزق إلى انسحاب حزب المؤتمر من الاجتماع تاركا الطرفين يحاولان التوصل إلى اتفاق لتتم مناقشته بعد ذلك مع المؤتمر.. وقد أكد عبده الجندى المتحدث الرسمى للمؤتمر أن الحزب لم ينسحب من المفاوضات وانما أفسح المجال للحوثيين والمشترك للتوصل إلى اتفاق بعد أن أتضح أن رؤيتيهما متقاربتين وبعد ذلك تتم مناقشة ما توصلا اليه مع المؤتمر.
ويصر المؤتمر على أن يكون تمرير الصيغة التي ستتوصل اليها الاطراف عبر البرلمان الذي يتمتع فيه المؤتمر بأغلبية كبيرة وتتوالى التصريحات من قيادات كبيرة به تؤكد أن البرلمان هو الشرعية الوحيدة المتبقية في النظام السياسي ولن يكون هناك حل للأزمة الا بقبول البرلمان استقالة الرئيس وتولى هيئة رئاسة البرلمان الأمور لمدة شهرين يتم بعدها إجراء انتخابات رئاسية وفق الدستور اليمنى الحالى على أن يلتزم الرئيس بإجراء انتخابات تشريعية نزيهة وأى نتيجة ستكون هي خيار الشعب صاحب الشرعية.
وقالت صحيفة الشارع، نقلا عن مصدر سياسي أن حزب المؤتمر طرح مجموعة من البدائل والضمانات في إطار رؤيته التي تتمسك بالإجراءات الدستورية من أجل طمأنة القوى السياسية بعدم الخروج على مبدأ التوافق في اتخاذ القرار خلال تولى البرلمان إدارة البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال شهرين حسب نص الدستور.
وأوضحت أن المؤتمر عرض على الحوثيين والمشترك اعادة تشكيل هيئة رئاسة مجلس النواب بما يضمن تمثيل كل المكونات والاتفاق على شخصية جنوبية توافقية لترشيحها لمنصب الرئيس أو التمديد لهادى لفترة مؤقتة تنتهى بإجراء الانتخابات الرئاسية.
ولكن المصد أكد أن الأمور تسير باتجاه اتفاق الحوثيين والمشترك على تشكيل المجلس الرئاسى وتجاوز الدستور ويبقى المؤتمر وحيدا مع خياره العودة للبرلمان والإجراءات الدستورية.
وفى ضوء هذه التطورات يبقى اليمن وجميع القوى السياسية تحت ضغط الوقت الذي فرضه الطرف الاقوى وهم الحوثيون للتوصل إلى اتفاق...فهل تتوصل هذه القوى كعادتها إلى حل في اللحظة الأخيرة يجنب البلاد أزمة كبيرة ولو مرحليا على الأقل انتظارا لما سيسفر عنه تنفيذ الاتفاق...وهل سيفشل مثل الاتفاقات إلى تمت قبل ذلك.. أم يسير بالبلاد إلى إجراء الانتخابات وايجاد شرعية جديدة تستند للشعب وليس للقوى السياسية أو القوة.
