ينظر مجلس الدولة بمحافظة الدقهلية، الأحد المقبل، الدعوى المقامة من مركز حابى للحقوق البيئية، ضد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بصفته، ووزير البيئة الدكتور خالد فهمي بصفته، وشركة الدلتا لصناعة الأسمدة.
من جانبه، قال محمد ناجي مدير مركز حابي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": إن وقائع هذه القضية ترجع إلى قيام شركة الدلتا لصناعة الأسمدة باستصدار موافقة مشروطة من جهاز شئون البيئة لإحلال وتجديد وحدة الأمونيا بالمصنع، مع عدم نشر دراسة تقييم الأثر البيئى وفقًا للقانون، وعدم عقد جلسات استماع قانونية، وهو ما اعتبره المركز الحقوقي سالف الذكر انتهاكًا لحقوق المواطنين في الحصول على المعلومة والحق في المشاركة.
ولفت ناجى إلى أنه لما كان الدستور المصرى والمواثيق الدولية تكفل الحق في الحصول على المعلومات والحق في المشاركة، واستنادًا لهذا طلب مركز حابى في عريضة الدعوى المقدمة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الخاص الصادر من جهاز شئون البيئة بالموافقة على مشروع الإحلال والتجديد الخاص بالشركة ونقلها خارج الكتلة السكنية.
وأضاف ناجى، أن ذلك يأتى في إطار الحملات التي يقوم بها مركز حابى للحقوق البيئية مع عدد من المحامين في مواجهة اعتداء بعض الشركات الصناعية على الحقوق البيئية، مثل الشركة سالفة الذكر والتي تسببت في تلويث البيئة، من ملوثات هوائية ضارة نتيجة لكميات الأمونيا المنبعثه، والصرف الصناعى الضار، مشيرّا إلى التسبب في تلويث نهر النيل وتبوير وتدمير بعض الأراضى الزراعية.
من جانبه، قال محمد ناجي مدير مركز حابي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": إن وقائع هذه القضية ترجع إلى قيام شركة الدلتا لصناعة الأسمدة باستصدار موافقة مشروطة من جهاز شئون البيئة لإحلال وتجديد وحدة الأمونيا بالمصنع، مع عدم نشر دراسة تقييم الأثر البيئى وفقًا للقانون، وعدم عقد جلسات استماع قانونية، وهو ما اعتبره المركز الحقوقي سالف الذكر انتهاكًا لحقوق المواطنين في الحصول على المعلومة والحق في المشاركة.
ولفت ناجى إلى أنه لما كان الدستور المصرى والمواثيق الدولية تكفل الحق في الحصول على المعلومات والحق في المشاركة، واستنادًا لهذا طلب مركز حابى في عريضة الدعوى المقدمة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الخاص الصادر من جهاز شئون البيئة بالموافقة على مشروع الإحلال والتجديد الخاص بالشركة ونقلها خارج الكتلة السكنية.
وأضاف ناجى، أن ذلك يأتى في إطار الحملات التي يقوم بها مركز حابى للحقوق البيئية مع عدد من المحامين في مواجهة اعتداء بعض الشركات الصناعية على الحقوق البيئية، مثل الشركة سالفة الذكر والتي تسببت في تلويث البيئة، من ملوثات هوائية ضارة نتيجة لكميات الأمونيا المنبعثه، والصرف الصناعى الضار، مشيرّا إلى التسبب في تلويث نهر النيل وتبوير وتدمير بعض الأراضى الزراعية.
