الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

سطور جريئة.. تصحيح خطأ الوزير

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كان قرارًا حكيمًا للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالى د. السيد عبد الخالق، وقرارًا تصحيحيًا فى نفس الوقت لخطأ نفس الوزير الذى أراد الانفراد وحده مع مستشار خاص به بمشروع قانون للمستشفيات الجامعية الذى أعده بليل، وعندما طرحه على الوسط الجامعى واجه رفضًا شديدًا من معظم الأوساط الجامعية وفى مقدمتها كليات الطب والعاملون بهذه المستشفيات، ومجالس الجامعات وفى مقدمتها مجلسا جامعتى القاهرة وعين شمس، وكذا نقابة الأطباء.
لقد قرر المجلس الأعلى للجامعات تصحيح خطأ الوزير، لأنه لا يصح أن يتم إعداد مشروع قانون عن المستشفيات الجامعية وعددها 88 مستشفى دون أن يشترك فى إعداد هذا المشروع القائمون على هذه الخدمة الطبية التى يتم تقديمها للمرضى داخل هذه المستشفيات.
أقول هذا بعد أن عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعًا صباح يوم الاثنين الماضى برئاسة د. السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، نفسه، بمقر أمانة المجلس بجامعة القاهرة وتم فى هذه الجلسة تناول مشروع قانون المستشفيات الجامعية الذى أعده الوزير والذى كان قد دخل بالفعل غرفة الإنعاش فى الفترة الماضية، وفشل الوزير فى فرضه على الجامعات، وتقرر فى نهاية المناقشات بالمجلس الأعلى للجامعات أن تقوم لجنة تم تشكيلها برئاسة د. عبد الوهاب عزت، بتلقى المقترحات الواردة من الجامعات بشأن مشروع القانون، وأن تقوم هذه اللجنة ببلورة هذه المقترحات والاستفادة منها فى تطوير مواد مشروع القانون بما يحقق الأهداف المرجوة منه فى إطار السعى لتطوير الخدمات العلاجية التى تقدمها المستشفيات الجامعية، وقد أشار أيضا د. حسين خالد رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية وعضو المجلس، إلى تشكيل لجان أخرى بكليات الطب المختلفة لإرسال مقترحاتها إلى اللجنة.
ياسبحان الله.. ما كان من الأول بدل منخش فى صدامات وصراعات ورفض للمشروع السابق الذى تم إعداده بليل.. أعتقد أن هذا يعتبر درسًا لوزير التعليم العالى ولكل المسئولين فى مصر بأن الرأى شورى، وأن ديكتاتورية اتخاذ القرار تودى فى ستين داهية للمسئول والبلد إذا تم تطبيق هذه القرارات الديكتاتورية.
هذا درس فى القيادة لأى مسئول؛ لأن القيادة الناجحة ليست بالانفراد بالقرارات أو الانفراد بالسلطة، ولا يمكن لأى إنسان أن يدير مكانًا أو مؤسسة أو دولة إذا انفرد بالسلطة وحده ولم يؤمن بالمشورة، ولم يؤمن بالرأى والرأى الآخر، ولا يؤمن بسؤال أهل الخبرة، خاصة إذا كان هذا المسئول لا علاقة له بالطب مثل وزير التعليم العالى، ويريد إعداد مشروع قانون خاص بالطب والأطباء والمستشفيات الجامعية.
لقد كنا فى غنى عن كل هذا الوقت الذى ضاع فى إعداد مشروع فى الخفاء خاص بالمستشفيات الجامعية، وكنا فى غنى عن عدم الرضا عن هذا المشروع الذى أدى إلى صدام حاد بين الجامعات ووزير التعليم العالى، وكنا فى غنى أيضًا عن إعداد مشروعات لا تعبر عما نريد أن نحققه لصالح المجتمع بشكل عام والمرضى بشكل خاص، كما كان فى مشروع القانون السابق للمستشفيات الجامعية، لماذا لم نفعل من قبل ما فعلناه الآن فى الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات وشكلنا من البداية لجانًا من الأطباء والمتخصصين وأعددنا مشروعًا جيدًا يتوافق عليه الجميع؟.
هل ما حدث من قبل فى إعداد مشروع القانون السابق الذى مات إكلينيكًا كان بسبب العنترية فى اتخاذ القرار؟ أم كان استبدادًا؟ أم قلة خبرة؟ أم فهمًا خاطئًا للأمور؟.. أعتقد أن الرسالة وصلت.