تتفاوض الحكومة المصرية حاليا مع الإدارة الأمريكية على تحديد أوجه إنفاق مساعدات اقتصادية لمصر صدق عليها الكونجرس الأمريكى الشهر الماضى بواقع 150 مليون دولار. وقالت نهى بكر، المشرف على قطاع التعاون مع الأمريكتين بوزارة التعاون الدولى، إن الوزارة تجرى مناقشات مع الجانب الأمريكى حول طرق إنفاق المساعدات فى ضوء أولويات الحكومة المصرية التى تركز على دعم قطاعات مثل التعليم والتنمية السياحية وحماية المناطق الآثرية. وصدق الكونجرس الأمريكى الشهر الماضى على مشروع قانون المخصصات المالية للحكومة الأمريكية، وتضمنت إحدى فقراته تخويل وزير الخارجية الأمريكية دراسة مدى التزام مصر بالشروط التى تم على أساسها منحها المعونات الأمريكية. ووفقا للتشريعات الأمريكية، سيتابع وزير الخارجية جون كيرى مدى التزام مصر بتحسين أوضاع الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان كشرط أساسى لاستمرار الإدارة الأمريكية فى منح المساعدات. وخصصت ميزانية المساعدات المالية التى أقرها الكونجرس الأمريكى مبلغ 1.45 مليار دولار تُمنح لمصر ضمن برنامج المساعدات المالية الأجنبية، منها 1.3 مليار دولار تمنح كجزء من برنامج المساعدات العسكرية و150 مليون دولار لصندوق دعم الاقتصاد المصرى الذى يغطى قطاعات النمو الاقتصادى والديمقراطية والحكم. كانت العلاقات المصرية الأمريكية قد شهدت توترا عقب عزل الرئيس محمد مرسى فى 2013، ترتب عليه قيام واشنطن بحجب تسليم دبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وصواريخ وأيضا مساعدات نقدية بـ 260 مليون دولار إلى الحكومة المصرية انتظارا لإحراز تقدم بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقالت بكر، لأصوات مصرية على هامش مؤتمر تعظيم دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليوم، إن مصر تسلمت كامل المساعدات الاقتصادية الأمريكية الخاصة بعام 2013 . وأشارت المسئولة بالتعاون الدولى إلى مشاركة وفد استثمارى كبير من الولايات المتحدة الأمريكية فى مؤتمر القمة الاقتصادية مارس المقبل، وقالت "نحن لا نستهدف الاعتماد على المساعدات الأمريكية بقدر جذب استثمارات القطاع الخاص، وسنروج لمشروعات عملاقة تتضمن محور قناة السويس والمثلث الذهبى". وتراهن الحكومة المصرية على جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح ما بين 10 و12 مليار دولار خلال العام الجارى بعد انعقاد القمة الاقتصادية، وفقًا لتصريحات أدلى بها وزيرا التخطيط والتعاون الدولى.
