وصف الدكتور غريب سمبل رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم طلب وزارة الأوقاف بإلغاء المادة 30 من الدستور، والذي يسمح بإلزام الأوقاف بالصرف على ترميم المساجد الآثرية بأنه نوع من التهرب تمارسه وزارة الأوقاف لعدم تحملها نفقات الترميم في وقت دقيق لا يتوافر لوزارة الآثار اعتمادات مالية كافية للصرف على ترميم المساجد الآثرية، حيث توجد لدى الأوقاف صناديق النزور التي توفر لها أموال كبيرة قادرة على تغطية نفقات ترميم المساجد الأثرية.
وهاجم" سمبل" بعض الآثريين اللذين رحبوا بطلب الأوقاف بحجة منح السلطة الكاملة لوزارة الآثار، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الآثار بالفعل لديها سلطة فنية كاملة على المساجد الآثرية، ولكن بقاء المادة 30 من الدستور التي وضعت بعد الثورة مباشرة ضرورة لمساعدة الآثار على الإنفاق على الترميم.
وأشار إلى أن تبريرات الأوقاف لإلغاء المادة بحجة أن الآثار تضع مبالغ خرافية وخيالية واهية، لأن تلك المبالغ كانت توضع سابقا قبل الثورة، ولكن حاليا هناك رقابة من قطاع المشروعات على الميزانية التي تحددها الآثار لتمويل المشروعات ضاربا المثل بمسجد "العباسي" الذي دفعت فيه الأوقاف 250 جنيها فقط في وقت كان يتكلف مليون و300 ألف جنيه.
