قال المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة انتهت من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، ويتم مراجعته حاليا حتى يكون جاهزا بشكل كامل يوم الأحد المقبل.
وأضاف بسيوني –في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أن مشروع القانون لا توجد به أية مواد تمس سيادة الدولة، وأن المشروع يراعي بشكل رئيس السياسة العامة للدولة والمشروعات الوطنية.
وحول الحوافز والامتيازات المشمولة في مشروع القانون، أكد بسيوني أن المشروع يدعم المستثمر ويوفر له كافة الامتيازات، في إطار تشجيع الصناعة والتجارة والمجالات ذات الصلة.
وأشار بسيوني إلى أنه بالنسبة للحوافز الضريبية فإن اللجنة بحثت الرؤى المقدمة في هذا الصدد وحققت توافقا بين رؤية وزارة المالية ورؤية وزارة الاستثمار، وتم إقرار حوافز ضريبية وجمركية للمستثمر، دون أن يحدد نسبة هذه الحوافز.
وفي سياق متصل، لفت المستشار بسيوني إلى أن لجنة التشريعات الاقتصادية ستعقد اجتماعا الأحد المقبل مع ممثلين عن إدارة قناة السويس ووزارتي الاستثمار والمالية والجهات ذات الصلة لمناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وأضاف بسيوني –في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أن مشروع القانون لا توجد به أية مواد تمس سيادة الدولة، وأن المشروع يراعي بشكل رئيس السياسة العامة للدولة والمشروعات الوطنية.
وحول الحوافز والامتيازات المشمولة في مشروع القانون، أكد بسيوني أن المشروع يدعم المستثمر ويوفر له كافة الامتيازات، في إطار تشجيع الصناعة والتجارة والمجالات ذات الصلة.
وأشار بسيوني إلى أنه بالنسبة للحوافز الضريبية فإن اللجنة بحثت الرؤى المقدمة في هذا الصدد وحققت توافقا بين رؤية وزارة المالية ورؤية وزارة الاستثمار، وتم إقرار حوافز ضريبية وجمركية للمستثمر، دون أن يحدد نسبة هذه الحوافز.
وفي سياق متصل، لفت المستشار بسيوني إلى أن لجنة التشريعات الاقتصادية ستعقد اجتماعا الأحد المقبل مع ممثلين عن إدارة قناة السويس ووزارتي الاستثمار والمالية والجهات ذات الصلة لمناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
