قال وزير المالية المصري "هاني قدري": إن مصر تعتزم المضي قدمًا في خطة الإلغاء التدريجي للدعم على الوقود المكلف للغاية، مع سعي مصر لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية، والحد من العجز في الموازنة.
وأضاف الوزير، في حواره مع "فاينانشيال تايمز": إن خفضًا مجددًا في دعم الوقود والمحروقات سيتم في حد أقصاه يوليو المقبل، وهو بداية السنة المالية في مصر، حيث أدى الانخفاض الكبير في أسعار النفط إلى إيجاد فرصة للمناورة.
وأشار إلى سعي مصر لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية، والحد من العجز في الموازنة، وذلك في إطار مهمة لاستعادة الثقة في الاقتصاد الأمم المتحدة.
وأضاف إن مصر تسعى لإنهاء الدعم على الوقود بصورة كاملة في خلال خمس سنوات، وإنها ستستخدم المبالغ المدخرة لإنفاقها على التعليم والصحة.
وأوضح أن خفض الدعم بنسبة 30% مكّن مصر من ادخار 7 مليارات دولار، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي.
وأكد أن "مهمتنا الرئيسية استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، ونضع سياساتنا الاقتصادية الحالية على أساس الإصلاحات الهيكلية".
وتابع: إن الحد من الدعم جاء ضمن حزمة من الإصلاحات، تشمل أيضًا استحداث ضريبة القيمة المضافة في العام الحالي 2015، وتعتقد الصحيفة أن الاقتصاد المصري تضرر بصورة كبيرة بالاضطرابات التي شهدتها مصر بعد انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين والسائحين، وزادت من الفقر والبطالة وأدت إلى تعثر النمو، وختمت الصحيفة بالقول إن قطاع الأعمال شهد زيادة في التفاؤل بشأن العودة إلى الاستقرار.
وأضاف الوزير، في حواره مع "فاينانشيال تايمز": إن خفضًا مجددًا في دعم الوقود والمحروقات سيتم في حد أقصاه يوليو المقبل، وهو بداية السنة المالية في مصر، حيث أدى الانخفاض الكبير في أسعار النفط إلى إيجاد فرصة للمناورة.
وأشار إلى سعي مصر لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية، والحد من العجز في الموازنة، وذلك في إطار مهمة لاستعادة الثقة في الاقتصاد الأمم المتحدة.
وأضاف إن مصر تسعى لإنهاء الدعم على الوقود بصورة كاملة في خلال خمس سنوات، وإنها ستستخدم المبالغ المدخرة لإنفاقها على التعليم والصحة.
وأوضح أن خفض الدعم بنسبة 30% مكّن مصر من ادخار 7 مليارات دولار، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي.
وأكد أن "مهمتنا الرئيسية استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، ونضع سياساتنا الاقتصادية الحالية على أساس الإصلاحات الهيكلية".
وتابع: إن الحد من الدعم جاء ضمن حزمة من الإصلاحات، تشمل أيضًا استحداث ضريبة القيمة المضافة في العام الحالي 2015، وتعتقد الصحيفة أن الاقتصاد المصري تضرر بصورة كبيرة بالاضطرابات التي شهدتها مصر بعد انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين والسائحين، وزادت من الفقر والبطالة وأدت إلى تعثر النمو، وختمت الصحيفة بالقول إن قطاع الأعمال شهد زيادة في التفاؤل بشأن العودة إلى الاستقرار.
