استهل الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، كلمته اليوم الخميس خلال الاجتماع الوزاري باليوم الثالث في المؤتمر الإقليمي لوزراء التعليم العرب بشرم الشيخ، بإبلاغ الحاضرين تحية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لهم، وأشار إلى أنه بعد 14 عامًا من مؤتمر القاهرة الإقليمى والمنتدى العالمى بداكار عام 2000، تشرف جمهورية مصر العربية بأن تستضيف هذا المؤتمر برعاية اليونسكو من أجل التباحث حول التحديات، والأولويات الأساسية والآفاق المستقبلية للتعليم في المنطقة العربية ما بعد 2015.
وأشار أبو النصر، إلى أن منظمة اليونسكو وضعت شعارًا مناسبًا لهذا المؤتمر "تحسين جودة التعليم والتعليم المستدام للجميع"، مشيرًا إلى أن هذا الشعار يستجيب للتحدى الأكبر الذي تعانى منه المنطقة العربية المتمثل في تدنى مستوى جودة التعليم، خاصة في الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية، لذا يجب أن يكتسب معنى جودة التعليم تعريفًا أشمل يتخطى المعنى الضيق الذي يمارس بدرجة كبيرة في مدارسنا، وهو تنمية الجوانب المعرفية فقط.
وأوضح أنه بالرغم من أن النمو المعرفى هدف رئيسى لجميع النظم التعليمية، إلا أنه ليس كافيًا بمفرده لإعداد مواطن صالح فلا بد للتعليم الجيد إلى جانب ذلك أن يعزز النمو العاطفى والإبداعى للدارسين، وبناء القيم والمهارات والاتجاهات، وذلك بدعم أسس المواطنة الصالحة والتسامح واحترام الآخر.
وأضاف أن وزارة التربية والتعليم المصرية لا تدخر جهدًا في سبيل توفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلى أعلى درجة من الجودة والأخلاقيات المهنية، من أجل بناء مجتمع يقوم على التعليم واقتصاد يقوم على المعرفة، قائلًا فليكن هدفنا البعيد هو التنمية الشاملة للنشء مع غرس روح المواطنة والتسامح ونبذ العنف، وتفهم أسس الحرية والعدالة من حقوق وواجبات، وشعور بالمسئولية تجاه الوطن والمواطنين.
وأوضح أبو النصر، أن الهدف المباشر يتمثل في التأكيد على الالتزام بحق كل طفل في فرصة متكافئة لتلقى خدمة تعليمية بمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية بما يسمح له بالإسهام الفعّال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلده، وبالمنافسة إقليميًا وعالميًا.
ودعا الوزير الجميع لتبنى رؤية جديدة للتعليم حتى عام 2030، تتمحور هذه الرؤية حول ثلاث سياسات للإصلاح والتحسين، وتتفق وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال إتاحة فرص متكافئة لجميع السكان في سن التعليم للالتحاق وإكمال التعليم على مستوى فرعيه العام والفنى، مع استهداف المناطق الفقيرة كأولوية أولى، وتحسين جودة فاعلية الخدمة التعليمية، ومن خلال توفير منهج معاصر وتكنولوجيا موظفة بكفاءة وأنشطة تربوية رياضية، ومعلم فعّال لكل طفل في كل فصل، وقيادة فعّالة في كل مدرسة، وفرص للتنمية المهنية الداخلية والخارجية لكل معلم وإدارى ليتقدم ويتميز إضافة إلى تدعيم البنية المؤسسية وخاصة في المدارس الفنية، وبناء قدرة العاملين بالتعليم على تطبيق اللامركزية على وجه يضمن الحوكمة الرشيدة.
وأضاف الوزير أنه اتساقًا مع المبادرة العالمية للتعليم للجميع التي انطلقت بدايتها من عام 1990 في جومتين، والتأكيد عليها في داكار عام 2000 ومع توجه الحكومة المصرية نحو تفعيلها، وانطلاقًا من ربط التعليم بالاستراتيجيات، والخطط الاقتصادية والاجتماعية التنموية للدولة، فقد قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بإعداد خطة مرحلية مدتها ثلاث سنوات، تبدأ في العام 2014/ 2015 كتأسيس لخطة استراتيجية تنتهى في العام 2030، واتخذت شعارًا لها "معًا نستطيع".
وتابع بأن الخطة المرحلية صممت بناء على تحليل معطيات متعددة منها تقويم الخطة الاستراتيجية السابقة، ومشاركات أصحاب المصلحة، والاستفادة من التقارير الدولية والأدبيات ذات العلاقة وآراء المتخصصين من خارج وداخل قطاع التعليم، كما تم الاسترشاد بخطط بعض الدول الأخرى.
وأوضح الوزير أنه تمت مراعاة التركيز على النتائج على مستوى العوائد في تصميم برامج الخطة، ومزج المدخلات البنيوية بمصفوفة من الحوافز المادية والمعنوية في إطار من الشفافية والمساءلة والمحاسبية، وبما يضمن الكفاءة والفاعلية، في استخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة، والتشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى كشريك متضامن لتعظيم تلك الموارد، والانفتاح على المؤسسات العالمية ودول العالم التي ترغب في التعاون التربوى وتبادل الخبرات، وكذلك الاستمرار في تطبيق إطار الإنفاق متوسط المدى، وموازنة البرامج كمنهجية تربط السياسات بالخطط والإنفاق.
وقال أبو النصر، إننا بحاجة إلى قراءة تحليلية جديدة وتطبيق ما جاء في التقرير المقدم من اليونسكو حول توجه التربية للقرن الحادى والعشرين، والذي يبنى على أربع دعائم للتعلم والتعليم، وهى: التعليم للمعرفة، التعليم للعمل، التعليم للعيش مع الآخرين، والتعلم لتنمية القدرات الذاتية للفرد.
واستكمل: أن التوجه نحو التعليم الجيد بشقيه المعرفى والإنسانى لا بد أن يستند إلى بناء المهارات، وإحداث تغيير حقيقى في سلوك وحياة الدارسين، وهذا يتطلب تغييرًا كبيرًا في طرق التعليم المتبعة في مدارسنا، وكذلك في طرق تقويم نتائج التعلم، والتوسع في المبادرات التي يتم تجريبها في دولنا العربية حاليًا مثل التعلم النشط، المدرسة الفاعلة، والتربية على اقتصاد المعرفة للتعليم.
ولفت أبو النصر، إلى أن توجه المنطقة العربية نحو إعادة توجيه التعليم المرتكز على الجودة وتحقيق مطلب التربية المستدامة، والتربية من أجل المواطنة للجميع، هو استجابة طبيعية لمتطلبات العصر، والتغيرات الاقتصادية والسياسية، فالتعليم المستدام يتطلب العمل عبر الاختصاصات والمستويات التعليمية جميعها، من تعليم كبار، وتعليم تقنى ومهنى، وتعليم عالٍ، من أجل تمكين الشباب من اتخاذ القرارات المسئولة عن بناء مستقبلهم، ولتبنى التوجه العالمى في مجال التربية على التنمية المستدامة الذي يعنى بالتركيز على بناء المهارات والتفكير الناقد، ومهارات التواصل، وحل المشكلات ومهارات التخطيط ومهارات التوظيف الجيد للتكنولوجيا.
وشكر الوزير مكتب اليونسكو الإقليمى ببيروت بقيادة الدكتور حمد الهمامى، على اختيارهم مصر لعقد هذا المؤتمر والإعداد له.
وأشار أبو النصر، إلى أن منظمة اليونسكو وضعت شعارًا مناسبًا لهذا المؤتمر "تحسين جودة التعليم والتعليم المستدام للجميع"، مشيرًا إلى أن هذا الشعار يستجيب للتحدى الأكبر الذي تعانى منه المنطقة العربية المتمثل في تدنى مستوى جودة التعليم، خاصة في الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية، لذا يجب أن يكتسب معنى جودة التعليم تعريفًا أشمل يتخطى المعنى الضيق الذي يمارس بدرجة كبيرة في مدارسنا، وهو تنمية الجوانب المعرفية فقط.
وأوضح أنه بالرغم من أن النمو المعرفى هدف رئيسى لجميع النظم التعليمية، إلا أنه ليس كافيًا بمفرده لإعداد مواطن صالح فلا بد للتعليم الجيد إلى جانب ذلك أن يعزز النمو العاطفى والإبداعى للدارسين، وبناء القيم والمهارات والاتجاهات، وذلك بدعم أسس المواطنة الصالحة والتسامح واحترام الآخر.
وأضاف أن وزارة التربية والتعليم المصرية لا تدخر جهدًا في سبيل توفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلى أعلى درجة من الجودة والأخلاقيات المهنية، من أجل بناء مجتمع يقوم على التعليم واقتصاد يقوم على المعرفة، قائلًا فليكن هدفنا البعيد هو التنمية الشاملة للنشء مع غرس روح المواطنة والتسامح ونبذ العنف، وتفهم أسس الحرية والعدالة من حقوق وواجبات، وشعور بالمسئولية تجاه الوطن والمواطنين.
وأوضح أبو النصر، أن الهدف المباشر يتمثل في التأكيد على الالتزام بحق كل طفل في فرصة متكافئة لتلقى خدمة تعليمية بمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية بما يسمح له بالإسهام الفعّال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلده، وبالمنافسة إقليميًا وعالميًا.
ودعا الوزير الجميع لتبنى رؤية جديدة للتعليم حتى عام 2030، تتمحور هذه الرؤية حول ثلاث سياسات للإصلاح والتحسين، وتتفق وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال إتاحة فرص متكافئة لجميع السكان في سن التعليم للالتحاق وإكمال التعليم على مستوى فرعيه العام والفنى، مع استهداف المناطق الفقيرة كأولوية أولى، وتحسين جودة فاعلية الخدمة التعليمية، ومن خلال توفير منهج معاصر وتكنولوجيا موظفة بكفاءة وأنشطة تربوية رياضية، ومعلم فعّال لكل طفل في كل فصل، وقيادة فعّالة في كل مدرسة، وفرص للتنمية المهنية الداخلية والخارجية لكل معلم وإدارى ليتقدم ويتميز إضافة إلى تدعيم البنية المؤسسية وخاصة في المدارس الفنية، وبناء قدرة العاملين بالتعليم على تطبيق اللامركزية على وجه يضمن الحوكمة الرشيدة.
وأضاف الوزير أنه اتساقًا مع المبادرة العالمية للتعليم للجميع التي انطلقت بدايتها من عام 1990 في جومتين، والتأكيد عليها في داكار عام 2000 ومع توجه الحكومة المصرية نحو تفعيلها، وانطلاقًا من ربط التعليم بالاستراتيجيات، والخطط الاقتصادية والاجتماعية التنموية للدولة، فقد قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بإعداد خطة مرحلية مدتها ثلاث سنوات، تبدأ في العام 2014/ 2015 كتأسيس لخطة استراتيجية تنتهى في العام 2030، واتخذت شعارًا لها "معًا نستطيع".
وتابع بأن الخطة المرحلية صممت بناء على تحليل معطيات متعددة منها تقويم الخطة الاستراتيجية السابقة، ومشاركات أصحاب المصلحة، والاستفادة من التقارير الدولية والأدبيات ذات العلاقة وآراء المتخصصين من خارج وداخل قطاع التعليم، كما تم الاسترشاد بخطط بعض الدول الأخرى.
وأوضح الوزير أنه تمت مراعاة التركيز على النتائج على مستوى العوائد في تصميم برامج الخطة، ومزج المدخلات البنيوية بمصفوفة من الحوافز المادية والمعنوية في إطار من الشفافية والمساءلة والمحاسبية، وبما يضمن الكفاءة والفاعلية، في استخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة، والتشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى كشريك متضامن لتعظيم تلك الموارد، والانفتاح على المؤسسات العالمية ودول العالم التي ترغب في التعاون التربوى وتبادل الخبرات، وكذلك الاستمرار في تطبيق إطار الإنفاق متوسط المدى، وموازنة البرامج كمنهجية تربط السياسات بالخطط والإنفاق.
وقال أبو النصر، إننا بحاجة إلى قراءة تحليلية جديدة وتطبيق ما جاء في التقرير المقدم من اليونسكو حول توجه التربية للقرن الحادى والعشرين، والذي يبنى على أربع دعائم للتعلم والتعليم، وهى: التعليم للمعرفة، التعليم للعمل، التعليم للعيش مع الآخرين، والتعلم لتنمية القدرات الذاتية للفرد.
واستكمل: أن التوجه نحو التعليم الجيد بشقيه المعرفى والإنسانى لا بد أن يستند إلى بناء المهارات، وإحداث تغيير حقيقى في سلوك وحياة الدارسين، وهذا يتطلب تغييرًا كبيرًا في طرق التعليم المتبعة في مدارسنا، وكذلك في طرق تقويم نتائج التعلم، والتوسع في المبادرات التي يتم تجريبها في دولنا العربية حاليًا مثل التعلم النشط، المدرسة الفاعلة، والتربية على اقتصاد المعرفة للتعليم.
ولفت أبو النصر، إلى أن توجه المنطقة العربية نحو إعادة توجيه التعليم المرتكز على الجودة وتحقيق مطلب التربية المستدامة، والتربية من أجل المواطنة للجميع، هو استجابة طبيعية لمتطلبات العصر، والتغيرات الاقتصادية والسياسية، فالتعليم المستدام يتطلب العمل عبر الاختصاصات والمستويات التعليمية جميعها، من تعليم كبار، وتعليم تقنى ومهنى، وتعليم عالٍ، من أجل تمكين الشباب من اتخاذ القرارات المسئولة عن بناء مستقبلهم، ولتبنى التوجه العالمى في مجال التربية على التنمية المستدامة الذي يعنى بالتركيز على بناء المهارات والتفكير الناقد، ومهارات التواصل، وحل المشكلات ومهارات التخطيط ومهارات التوظيف الجيد للتكنولوجيا.
وشكر الوزير مكتب اليونسكو الإقليمى ببيروت بقيادة الدكتور حمد الهمامى، على اختيارهم مصر لعقد هذا المؤتمر والإعداد له.
