قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بجلستها المنعقدة صباح اليوم الخميس، بإلغاء حكم فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، لعدم الاختصاص في نظر الدعوى.
وأكدت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة، أن الحكم يؤكد بما لايدع مجالًا للشك، سلامة موقف النقابة من الناحية الإدارية والمالية، واضطلاع المجلس بأداء الدور المنوط به، طبقًا لقانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969.
وأضافت أن إلغاء حكم فرض الحراسة على الصيادلة اليوم، يعد للمرة الرابعة في تاريخ النقابة، وهو يعتبر لوحة شرف، ووسام على صدر هذا المجلس، الذي استمر في أداء دوره، بأمانة وشرف، رغم كل المعوقات، والعراقيل، والاتهامات، التي أثبت الحكم أنها أكاذيب، ومن وحي الخيال.
وأوضحت أن الإدارة القانونية بالصيادلة، كانت على ثقة بإلغاء الحكم المعيب، لأن المجلس يسير بخطى ثابتة، ويعمل بشفافية ومصداقية، ويطلع الجميع على قراراته، من خلال موقعه وصفحته الرسمية وجمعياته العمومية.
وأشارت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة، إلى أن الدعوى قدمت بعد ثلاثة أيام فقط من الحكم الصادر، بإلغاء الحراسة في الدعوى رقم 638 لسنة 2014 مستأنف مستعجل القاهرة بتاريخ 31 أغسطس 2014.
وأكدت أن هذا الحكم برهان على أن القضايا الأربع التي رفعت على النقابة من ذات المدعين وبنفس الأكاذيب ولنفس الطلبات كانت جميعًا دعاوى كيدية لا أساس لها من الصحة.
وأكدت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة، أن الحكم يؤكد بما لايدع مجالًا للشك، سلامة موقف النقابة من الناحية الإدارية والمالية، واضطلاع المجلس بأداء الدور المنوط به، طبقًا لقانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969.
وأضافت أن إلغاء حكم فرض الحراسة على الصيادلة اليوم، يعد للمرة الرابعة في تاريخ النقابة، وهو يعتبر لوحة شرف، ووسام على صدر هذا المجلس، الذي استمر في أداء دوره، بأمانة وشرف، رغم كل المعوقات، والعراقيل، والاتهامات، التي أثبت الحكم أنها أكاذيب، ومن وحي الخيال.
وأوضحت أن الإدارة القانونية بالصيادلة، كانت على ثقة بإلغاء الحكم المعيب، لأن المجلس يسير بخطى ثابتة، ويعمل بشفافية ومصداقية، ويطلع الجميع على قراراته، من خلال موقعه وصفحته الرسمية وجمعياته العمومية.
وأشارت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة، إلى أن الدعوى قدمت بعد ثلاثة أيام فقط من الحكم الصادر، بإلغاء الحراسة في الدعوى رقم 638 لسنة 2014 مستأنف مستعجل القاهرة بتاريخ 31 أغسطس 2014.
وأكدت أن هذا الحكم برهان على أن القضايا الأربع التي رفعت على النقابة من ذات المدعين وبنفس الأكاذيب ولنفس الطلبات كانت جميعًا دعاوى كيدية لا أساس لها من الصحة.
