أكد اللواء هشام نصر، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، أن جهاز الشرطة يخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب، بالتزامن مع استمرار حملاته لجمع السلاح غير المرخص، والذى انتشر بعد اندلاع ثورة 25 يناير.
وقال فى حوار مع «البوابة» أنه لم يعد هناك مكان فى وزارة الداخلية لضابط أو مجند يسىء للمواطنين، وأنه لا عودة لممارسات ما قبل ثورة يناير، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن مديرية أمن المنيا نجحت فى إنهاء سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على المحافظة، بعد توجيه ضربات أمنية ناجحة لقياداتها، وضبط 14 خلية إرهابية سعت لتكدير الأمن والسلم العام.
■ كيف استعددتم لتأمين المواطنين فى ذكري25 يناير؟
- قوات الشرطة كانت جاهزة لتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية فى ذكرى ثورة 25 يناير، حيث تم توزيع أفرادها لتأمين مداخل ومخارج المحافظة، والطريق الصحراوى الغربى والشرقى والزراعى، كما تم تعزيز تواجد قوات الأمن فى محيط المنشآت الحيوية فضلًا عن تكثيف التواجد الشرطى بالشوارع بنشر الأقوال الأمنية بكل مدينة، لبث روح الطمأنينة فى نفوس المواطنين.
وحذرنا كل من تسول له نفسه من الاعتداء على أية منشآت أو قوات أو مواطنين من أن التعامل معه سيكون بكل حزم وقوة، وأن من سيحمل السلاح أو يطلق رصاصة سيواجه بالرصاص.
■ إلى أى مدى نجحت ثورة 30 يونيو فى تقليل الفجوة بين الشرطة والشعب؟
- نحن كجهاز أمنى ممثل فى وزارة الداخلية بإشراف وقيادة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، استطعنا أن نستثمر ثورة 30 يونيو فى إزالة حاجز الكراهية بين المواطن والوزارة، وتحولت هذه الكراهية إلى حب وتعاون مثمر وفعال لصالح أمن البلاد، والدليل على ذلك أن وزارة الداخلية نجحت بعد ثورة 30 يونيو بالتنسيق مع القوات المسلحة وقيادتها، فى تجفيف منابع الإرهاب، حتى أصبح فى الرمق الأخير من عمره، وتكاد تكون كل العمليات التى يقومون بها فاشلة بامتياز، وجميع تهديداتهم فردية.
■ كيف خلصتم المنيا من سيطرة الإخوان؟
- بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة الإرهابيين، شهدت محافظة المنيا أحداثًا مؤسفة، من حرق واقتحام للمنشآت الشرطية والعامة ودور العبادة، وكان الجميع يعتقد أن المنيا سقطت فى قبضة الإخوان، ومع تولينا المسئولية تحت قيادة اللواء أسامة متولى، مدير أمن المنيا، بعد هذه الأحداث، وضعنا خططا منظمة بالتنسيق مع فرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى وقيادات القوات المسلحة، لاستعادة الأمن فى الشارع، ومحاربة وتجفيف منابع الإرهاب.
وقمنا بحصر جميع المنشآت والمراكز الشرطية التى اقتحمت، وتم تحديد المتورطين فيها من خلال الفيديوهات والصور الخاصة بالأحداث وضبط معظمهم، ولم يكن هناك أى ارتجال فى الاتهامات، وتمكنا خلال العام ونصف العام الماضى من ضبط 14 خلية إرهابية كانت تخطط لارتكاب أعمال عنف وإرهاب كبيرة بالمحافظة، وأصبحت المنيا من المحافظات المشهود لها بالاستقرار الأمنى، والدليل على ذلك قيام السفارة البريطانية برفع حظر السفر للمنيا، بعد أن كان مفروضًا منذ أكثر من 20 عامًا.
وشخصيًا فخور بالعمل فى المنيا، وأكن كل تقدير واحترام لأهل المحافظة الذين كانوا من أوائل الذين لفظوا الجماعات الإرهابية، وأثبت المواطن المنياوى أنه على مستوى فكر عال، فقد استوعب الدرس بسرعة، وتمكنا من خلال تعاون المواطنين ومساندتهم لنا فى إعادة الاستقرار للمحافظة.
وعندما تولينا مسئولية الأمن بمحافظة المنيا تحت قيادة اللواء أسامة متولى، كانت توجيهات الوزير والسادة مساعديه لقيادات الأمن هنا نمرة 1 ونمرة 10 بالأخذ بيد الضباط والأفراد والقوات ورفع روحهم المعنوية لكى نتمكن من تخطى هذه المرحلة، كنا ننزل مع الضباط فى الأكمنة والحملات فى الشوارع، وكنا نقوم بتوزيع أرقام تليفونات ضباط الأكمنة على المواطنين للإبلاغ عن أى شىء مخالف على الطرق، وهناك قضايا كثيرة جاءت من خلال هذا المواطن.
كانت هناك مناطق مقفولة على الشرطة لم يكن ينزلها الضباط، الآن قضينا على هذه الأسطورة ولم يعد هناك مكان واحد فى المنيا ممنوعًا على الشرطة ووصل الأمر إلى أن رئيس نقطة الشرطة يستدعى أى مخالف بمجرد إرسال غفير له وهناك فرض سيطرة أمنية كاملة.
■ كيف ترى عودة بعض الضباط وأفراد الشرطة للأساليب الأمنية القديمة؟
- من خلال سياسة وزارة الداخلية بعد ثورة 25 يناير، فأية انتهاكات ممنوعة تماما، وأى انتهاك يحدث يقابل بإجراء قانونى رادع سواء كان بالتحويل للنيابة العامة أو التحقيق الإدارى والمجازاة، وقد يصل الجزاء للنقل خارج المحافظة، وفى كل الاجتماعات ننبه على الضباط بأنه لا عودة للممارسات والأساليب القديمة، ولا عودة لما قبل 25 يناير، وأن التجاوزات غير مقبولة نهائيا.
وفى مدينة المنيا الجديدة، تجاوز بعض أفراد الشرطة مع المواطنين، فقمنا بتقديمهم للنيابة العامة وتم حبسهم، فأى تجاوز سيقابل بإجراء قانونى شديد ورادع لكل من يخرج على سياسة وزارة الداخلية سواء من الضباط أو الأفراد.
ومن خلال سياسة أمنية منضبطة، لدينا اهتمام متوازن بين الجرائم السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية أو ما شابه ذلك، والجرائم الجنائية، سواء كانت قضايا قتل أو خطف أو سرقات، ولم نهمل نشاطا على حساب الآخر.
■ كيف تعاملتم مع أفراد الشرطة المنتمين لجماعة الإخوان؟
- وزارة الداخلية كباقى الوزارات فى مصر، تضم مواطنين من مختلف الاتجاهات، وبعضهم منتم لجماعة الإخوان، وأدرنا حوارًا مع هؤلاء الأشخاص لإعادتهم مرة أخرى إلى المسار الطبيعى، وإنهاء حالة «غسيل المخ» التى تعرضوا لها على يد قيادات الجماعة، وأوضحنا لهم حقيقة هدف الإخوان ورغبتهم فى تقسيم البلاد.
ومن خلال الاجتماعات الدائمة والمستمرة، استطعنا إعادة هؤلاء الأفراد للصف الوطنى مرة أخرى، ومن لم يقتنع وضعناه تحت الملاحظة، وحجمنا دوره داخل الجهاز الأمنى، ومن أصر على طريقة وكانت بمثابة حالة مستعصية أنهينا خدمته.
■ وما آخر تطورات حملات جمع السلاح المهرب؟
- هناك نجاحات كبيرة للأمن على مستوى الجمهورية فى محاربة ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص، وهناك ضربات استباقية قامت بها الوزارة فى هذا السياق، وبالنسبة للمنيا وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، كانت هناك حملات شبه يومية على السلاح وتجار المخدرات، ولدينا إحصائية لعام 2014 تشير إلى ضبط 4 آلاف قطعة سلاح، من بينها 624 آلى و24 ألف طلقة و19 ورشة تصنيع و26 تاجر سلاح، علمًا بأن محافظة المنيا مترامية الأطراف وممتدة إلى الحدود مع ليبيا فى عمق الصحراء، وهذا خط السير الطبيعى لتهريب السلاح من ناحية سمالوط.
من النسخة الورقية
