خصم 10 أيام من مرتب موظفين بتهمة الدعوة للتظاهر ضد مرسى
حوّل العاملين لـ"الشئون القانونية» بسبب "التطاول على الرئيس المعزول"
من داخل مكتب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تسرّب ملف "توكيلات 30 يونيو"، على الرغم من محاولاته المستميتة والمستمرة لإخفاء الملف ودفنه أو الاحتفاظ به خارج الجهاز.
تفاصيل الملف تتضمن تحقيقات الشئون القانونية بالجهاز مع عدد من أعضائه الذين حرروا توكيلات لإسقاط محمد مرسى، الرئيس المعزول، وتفويض الجيش لإدارة شئون البلاد فى "30 يونيو".
علمت "البوابة" أن "جنينة" علم بتسرب ملامح وأجزاء من مضمون الملف (رقم 129 لسنة 2013)، وفى محاولة لتحديد من سرق الملف من درج مكتبه الشخصى وسربه، طلب من العاملين بالشؤون القانونية - كل على حدة - القسم على كتاب الله بأنه ليس هو، لتحديد المسئول عن تسريب الملف. حالة من الارتباك والقلق سادت بين المستشار هشام جنينة ومساعديه، بعد الشك فى تسريب الملف، خوفًا من أن يتسبب تسريبه فى إحراج «جنينة» مع الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وكشفت مصادر بالجهاز المركزى أن "جنينة" يخشى من الكشف عن اتصالاته السابقة مع عدد من رجال الإخوان، ومنهم المستشار أحمد مكى، وزير العدل فى عهد مرسى، الذى أبلغه بقيام عدد من أعضاء الجهاز بتفويض الجيش فى 30 يونيو لإسقاط شرعية الرئيس الأسبق، وإمداده بصور التوكيلات المحررة بالشهر العقاري، وهو ما اعتبره جنينة خروجًا على شرعية "مرسي".
ووفقا لما كشفت عنه التحقيقات مع أعضاء الجهاز، تبين أن حسن صبرى، الأمين العام السابق، وفتحى العزازى، رئيس قطاع بالإدارة المركزية، ونعمان زعيتر، مدير الشئون الإدارية بالأمانة العامة، وأيمن البشبيشى، مراقب بالجهاز سابقا، نفوا أن يكون هناك من طالبهم بتحرير هذه التوكيلات، مؤكدين أنهم مارسوا حقهم الدستورى طبقًا للمادة 45 فى التعبير عن الرأى، للخروج على شرعية "المعزول".
رد أعضاء "الجهاز المركزى للمحاسبات" على سبب تفويضهم لـ"السيسي"، بأنهم "حرروا التوكيلات لأنها تعبّر عن رأيهم وعن وجود حالة من الغليان الشعبى ضد مرسي"، وأكدوا أن خطوة جمع التوكيلات التى وقعوها ضد "المعزول" كانت لتصحيح المسار، كما أن الأجواء العامة كانت مهيأة لبروز دور الجيش وتحسين الأوضاع، خاصة أن الرئاسة والسلطات الحاكمة والقوى السياسية فشلت فى التوصل لصيغة سياسية تحقق الاستقرار.
وتم نشر صورتين لتوكيلين من بعض أعضاء الجهاز وأقر كل منهم بالقيام بذلك، وهم سهير وأسامة وطارق وبدر، الذين حصلوا على مستخرجات رسمية من مكتب الشهر العقارى بالجهاز تفيد بإلغاء التوكيل الخاص بكل منهم.
ومن بين ما يخشى "جنينة" وصوله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، نص يقول إنه "بالاطلاع على محاضر التحقيق الإدارى (رقم 158 لسنة 2013) بشأن الدعوة للتظاهر ضد محمد مرسى، وبدء التجمع من مقر الجهاز، تم مجازاة سحر وطارق عويضة بخصم 10 أيام من المرتب وسمير عبدالعزيز بخصم ثلاثة أيام، ونعمان زعيتر وفتحى عطية تم لفت نظر لهما".
وأضاف: "جاءت النتيجة والرأى للجنة التحقيقات أن فتحى عطية ونعمان زعيتر قاما بعمل توكيلات للفريق عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، لتولى قيادة البلاد ونزع شرعية الدكتور محمد مرسى وتطاولهما على العاملين بالشئون القانونية واتهامهم بعدم الحياد، وأنهم - أى العاملين بالشئون القانونية - متربصون بهما، مما يستوجب مساءلتهما عن هذا تأديبيا".
ويتضمّن أخطر ملف فى مكتب هشام جنينة "قيام كل من فتحية رمزى، مدير الإدارة العامة للملفات بالإدارة المركزية للأمانة العامة، وسحر عبدالظاهر، رئيس شعبة بالإدارة المركزية، وسهير عبدالشافى مراقب بالإدارة العامة، وماجدة محمد، مراقب عام، وغادة عبدالله، مراقب بالإدارة المركزية، وطارق عويضة، مدير شئون إدارية، وبدر فرغلى، مدير شئون إدارية، وسمير محمد، مدير، وأسامة عثمان، بعمل توكيل للفريق عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، ليتولى قيادة البلاد بدلا من الرئيس المنتخب انتخابا حرا طبقا للدستور والقانون، وهو ما يعد خروجا على الواجب الوظيفى ومخالفة اللوائح والتعليمات".
ويضع «جنينة» فى نهاية الملف وجهة نظره، حيث "يجب أن يتمتع العاملون فى الجهاز بالحياد والاستقلالية، وعدم الخروج على الشرعية، وإذا حدث فلا بد من مسائلتهم عن ذلك تأديبيا، ولا بد من إخطار الإدارة المركزية للأمانة العامة بأسماء المخالفين للتعليمات الخاصة بالجهاز".
من النسخة الورقية
