يصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا»، فى زيارة أولى للأدغال الإفريقية، للمشاركة فى أعمال الدورة الـ«٢٤» للقمة الإفريقية، التى تبدأ غدًا الجمعة وتستمر يومين.
ويعقد الرئيس السيسى، سلسلة من اللقاءات المكثفة مع نظرائه من قادة الدول الإفريقية، لتنسيق المواقف حيال المسائل المطروحة على جدول أعمال القمة الإفريقية التى تعقد هذا العام تحت شعار «2015: عام تمكين المرأة والنهوض بها نحو أجندة 2063».
ومن المنتظر أن تشهد القمة الإفريقية، انتقال رئاسة اللجنة الإفريقية الرئاسية المعنية بتغير المناخ من رئيس تنزانيا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتقود مصر بذلك الموقف الإفريقى فيما يتعلق بقضية تغير المناخ التى أصبحت تحتل أولوية مهمة على الأجندة الدولية.
من جانبه أشار موقع «ستار أفريكا»، إلى أن زيارة السيسى تحظى باهتمام شعبى كبير فى إثيوبيا، وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن زيارة السيسى ولقاءه مع رئيس الوزراء الإثيوبى ستكون بداية جديدة لتغير سياسى واستراتيجى فى شمال وشرق القارة الإفريقية، وستشهد العمل على العديد من القضايا المؤثرة والتى لن تقل أهمية عن قضية سد النهضة.
وقال «أليكس وليام لاوندز»، الباحث المتخصص فى الشؤون الإفريقية: «البعض يعتقد أن السيسى سيذهب إلى أديس أبابا ويشارك فى القمة الإفريقية للحديث عن أزمة سد النهضة فقط، لكن ستكون هناك أهداف أعمق وأكبر أهمها محاربة الإرهاب فى إفريقيا والتهديدات التى تواجه أديس أبابا ومصر على حد سواء». وكشفت الدكتورة إلهام إبراهيم، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقى، أن القمة ستناقش مشروعين عملاقين تم البدء فى إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهما، أولهما مشروع قطار فائق السرعة يربط بين العواصم الإفريقية، وإنشاء سوق موحدة للنقل الجوى فى القارة. وقالت الدكتورة إلهام: «مصر مرشحة بقوة ضمن أهم الدول التى سيمر بها خط القطار فائق السرعة عبر أنحاء إفريقيا فى أعقاب زيارة الرئيس السيسى للصين وإدخال القطار فائق السرعة إلى مصر»، مشيرة إلى أن القمة الإفريقية تستعرض التقدم الذى تحقق فى دراسات جدوى هذا المشروع الضخم ونتائج اجتماعات مجموعة العمل التى تعكف حاليا على دراسة تفاصيله.
وأوضحت أن المشروع الثانى المتمثل فى إنشاء سوق موحدة للنقل الجوى فى القارة، تنفيذا لقرار قمة «ياموسوكرو»، لتحرير أسواق النقل الجوى بالقارة، سيتيح الفرصة لكل شركات الطيران الإفريقية للتعاون سويا وتحقيق التكامل فيما بينها، بجانب مشروعى الطريق البرى بين مصر والسودان، و«ممر القاهرة كيب تاون».
من جانبه، أشار علاء السقطى، رئيس جمعية «مستثمرى بدر»، إلى أن القمة ستشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية والحكومة الإثيوبية، لتيسير إجراءات الاستثمار بين البلدين، موضحًا أن هذا البروتوكول بمثابة النواة التى يرتكز عليها أى مستثمر مصرى يرغب فى إقامة مشروعات فى إثيوبيا.
وأضاف السقطى: «البروتوكول يتضمن أن تتولى جهة واحدة تجميع البيانات الخاصة ببدء إقامة أى مشروع فى إثيوبيا، نظرًا لتعدد الجهات التى يحصل منها المستثمر على البيانات، بجانب تسهيل إجراءات إقامة العمالة الأجنبية وتعديل الشرط الخاص بضرورة دفع المستثمر 200 ألف دولار قبل البدء بأى مشروعات وتخفيض هذا المبلغ أو إلغائه».
وطالب السقطى، بالاستفادة من المنطقة الصناعية المصرية فى إثيوبيا، التى تبلغ مساحتها مليون متر مربع، وقال: «لم تضع الحكومة المصرية مخططًا عامًا للمنطقة رغم تخصيصها للجانب المصرى من قبل حكومة أديس أبابا منذ 3 سنوات».
من النسخة الورقية
