قال يحيى قلاش، منسق لجنة التواصل والاستماع المنبثقة عن اللجنة الوطنية لصياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، إنه لا بد ألا يتم تعجل الخروج ببنود مشروعات القوانين الخاصة بالهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، والمجلس الوطني للإعلام، وتنقية التشريعات من المواد المقيدة للحريات، والتي تقوم اللجان النوعية بإعدادها.
وأكد قلاش أن مشروعات القوانين التي تم تسريب بعضها، لم تحظ بعد بمراحل الاستماع والضبط القانوني اللازم قبل إقرارها النهائي ومن ثم عرضها على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والإعلاميين والرأي العام، مضيفا أن لجنة الاستماع ستقوم يومي السبت والأحد المقبلين بالاستماع للجنة العامة، والتي ستعرض ما توصلت إليه اللجان النوعية.
ولفت قلاش إلى ضرورة أن يتم إرجاء نتيجة عمل لجنة التشريعات الجديدة والمنظومة الجديدة عن المعركة الانتخابية المرتقبة في مارس المقبل، والتي سيتم فيها انتخاب نقيب للصحفيين والتجديد النصفي لمجلس النقابة، وذلك حتى لا يتم التسرع في إعلان نتيجة هذا العمل المستمر منذ سبتمبر الماضي دون مراجعة كافية وبتأثير من أجواء التنافس الانتخابي، وفقا له.
وقال قلاش إن "حالة الانتخابات داهمتنا، ولا بد أن ننزع هذه الورقة عن المعركة الانتخابية"، مضيفا إن مجلس النقابة الذي سيتم انتخابه يجب أن يفتح حوارا مع النقيب المنتخب، ومن ثم يتم عرض ما يتم الانتهاء إليه على الجمعية العمومية للصحفيين والرأي العام الذي يمثل ظهيرا لهذه التشريعات يمدها بما يلزمها من قوة وشرعية.
