أعرب ناصر متولى، الأمين العام لنقابة المحامين بالجيزة، عن تأييده لبيان وزارة الأوقاف الذي يطالب بإسقاط الجنسية عن كل من يحرضون على العنف بمصر، مشيرًا إلى أن مصلحة الوطن هي جزء لا يتجزأ من الدين، حيث إنه جزء من الواجب الوطني تجاه البلاد.
وأوضح "متولي"، في تصريحات له اليوم، أن هناك قنوات مأجورة من الخارج توجه سمومها على لسان الخونة ممن يحملون الجنسية المصرية، وممن باعوا أنفسهم للشيطان وأعداء الدين والوطن.
وأكد أن ما يقوم به هؤلاء المجرمون من تحريض على أوطانهم يتنافى مع كل القيم الدينية والوطنية والإنسانية، وينبغي على كل وطني مخلص أن يعلن تبرأه من هؤلاء وأفعالهم، مشددًا على ضرورة التمييز الواضح بين الوطنيين المخلصين الشرفاء وبين الخونة والعملاء، سواء هؤلاء المأجورون في الخارج، أم من يدعمونهم بالداخل.
