طالب خبراء ومتخصصون أثريون بضرورة البدء في مشروع تطوير قصر "شامبليون" في منطقة وسط البلد، وتحويله إلى متحف للعاصمة، مستنكرين تجاهل الحكومة له على الرغم من التصميم الذي نفذه المركز الفرنسي، وفقا لبرنامج "هيركومانس" بشكل هندسي وتوثيقي شديد الدقة، خاصة مع المناشدات والخطط المتنوعة لتنفيذ هذا المشروع.
وأكد د. محمد عبدالمقصود، أستاذ الآثار، أنه طالب كثيرّا بتحويل هذا القصر العريق إلى مركز للإبداع، يتم فيه ممارسة وتعليم كل أنواع الفنون المختلفة من رسم وموسيقى ونحت وزخارف ومكتبات للقراءة والاطلاع، إلا أن الحكومة للأسف لم تبد أي اهتمام.
وقال: إن فكرة تحويل القصور التاريخية في مصر إلى متاحف، سيدر دخلّا كبيرّا يمكن من خلاله إنشاء مشروعات عديدة، منوها إلى أن قصر شامبليون "قصر سعيد حليم باشا" الذي بناه كهديه لزوجته أمينة طوسون، تم تحويله في الفترة من عام 1918 وحتى 1925 إلى مدرسة "الناصرة"، قبل أن يتم استئجاره من وزارة المعارف واستمر حتى عام 2004، لكن تم إغلاق المدرسة بعد عامين من تسجيلها كأثر طبقّا للقرار الوزراي 121 لسنة 2004، لكن المفاجأة أن القصر كان قد تم بيعه لأحد رجال الأعمال وهو المقاول المعروف "رشاد عثمان" وحصل على حكم قضائي بأحقيته في ملكية هذا القصر.
وقالت د. جليلة القاضي، مدير مركز الأبحاث الفرنسي، ورئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة: إن علاقتي بقصر سعيد حليم بدأت عندما قدم الاتحاد الأوروبي منحة لمشروع القاهرة الخديوية الذي يأتي في إطار الشراكة الأورومتوسطية، حيث استمر هذا المشروع منذ عام 1999 وحتى عام 2004 وانتهى بتقديم تصور كامل عن القصر، وحالته وما يمكن عمله لإصلاحه وإعادته لحالته المعمارية".
وبينت "القاضي" أن الهدف الأساسي كان تحويل القصر متحفّا لمدينة القاهرة، وهي فكرة نوعية تنفذ لأول مرة في مصر أسوة بمتحف لندن بإنجلترا، لافتة إلى أن برنامج "هيركومانس"، والذي كان المركز الفرنسي مشرفّا على تنفيذه استغرق أربع سنوات، وكان قصر شامبيلون حالة خاصة بالنسبة لهذا البرنامج، نظرا لاحتفاظه بطرازه المعماري المميز وما يحويه من زخارف غاية في الروعة والجمال.
وعن الماكيت الذي نفذه المركز الفرنسي، وفقّا لبرنامج هيركومانس لتحويل القصر إلى متحف تشرح د. "القاضي" تم التعامل مع المبنى هندسيّا وتوثيقيّا بشكل شديد الدقة من خلال الرفع المساحي للمبنى وللعمران المحيط به، وكذلك الرفع الهندسي لتسجيل كل التفاصيل المتعلقة به، ومن خلال رسم اسكتشات للموقع وللأجزاء ذات الشكل المميز، والتصوير الفوتوغرافي للحيز الداخلي والخارجي للمبنى بما في ذلك الأضرار التي لحقت به خلال خلال فترة استخدامه كمدرسة.
ونوهت مدير مركز الأبحاث الفرنسي إلى أن كل هذا كان الهدف منه استعادة الحالة الصحية للمبنى والتخلص من أي منشآت شوهت بعض من أجزائها، وتحديد القدرة الاستيعابية ونوعية كل نشاط يقام به مستقبلّا حسب الحيز العمراني للقصر، أي حاولنا أن نضع مخططّا واضح المعالم لاستخدام المبنى ليكون نقطة ضوء لنشر الثقافة في وسط العاصمة.
وأضافت "فكرنا أيضا في عمل صالة عرض سينمائي حديثة وصالات عرض متحفي بالقصر لما يحتويه القصر من مساحة كبيرة، أما بالنسبة للجناحين الشرقي والغربي للقصر فقد وضعنا تصورّا، وهو أن يحوي الجناح الشرقي مكتبة ضخمة بينما الغربي كافتريات للرواد والأهالي الزائرين للمكان".
واختتمت د. القاضي كلامها قائلة: إن هذا المشروع الهدف منه خلق بؤرة ضوء لتلك القصر التي تم تشويهها لتكون مركزا للإشعاع الثقافي في مصر على غرار المتاحف العالمية.
وحول مدى إمكانية تحويل القصر إلى متحف في الوقت الحالي، قال أحمد شرف، رئيس قطاع المتاحف: إنه إذا توافرت الاعتمادات المالية اللازمة في هذه الحالة يطبق عليه قرار المتاحف، لافتا إلى أن قصر شامبليون يقع في منطقة تجارية بها قاعدة أنشطة لا تتناسب مع الأعمال السياحية، في الوقت نفسه لا بد أنه يكون هناك ربط بينه وبين المتحف الكبير، وهو أمر صعب نظرّا لوجود العمارات والأهالي بالمنطقة، ووجود أنشطة غير ملائمة للسياحة، فالتجربة ليست سهلة.
وأضاف رئيس قطاع المتاحف أن "الآثار" ليس لديها مشكلة لكن لا بد من توافر الأموال وهذا صعب في ظل الظروف التي تعاني منها البلد، مبديّا موافقته مبدئيّا على تحويل القصر لمتحف، قائلا: لكن من أين يتم الصرف عليه؟
وأضاف: "هناك العديد من الاشتراطات لا بد أن تتحقق حتى نضمن نجاح المشروع، ولا يصح أن يأتي السياح وسط ورش الميكانيكا المنتشرة بالمنطقة".
وأكد د. محمد عبدالمقصود، أستاذ الآثار، أنه طالب كثيرّا بتحويل هذا القصر العريق إلى مركز للإبداع، يتم فيه ممارسة وتعليم كل أنواع الفنون المختلفة من رسم وموسيقى ونحت وزخارف ومكتبات للقراءة والاطلاع، إلا أن الحكومة للأسف لم تبد أي اهتمام.
وقال: إن فكرة تحويل القصور التاريخية في مصر إلى متاحف، سيدر دخلّا كبيرّا يمكن من خلاله إنشاء مشروعات عديدة، منوها إلى أن قصر شامبليون "قصر سعيد حليم باشا" الذي بناه كهديه لزوجته أمينة طوسون، تم تحويله في الفترة من عام 1918 وحتى 1925 إلى مدرسة "الناصرة"، قبل أن يتم استئجاره من وزارة المعارف واستمر حتى عام 2004، لكن تم إغلاق المدرسة بعد عامين من تسجيلها كأثر طبقّا للقرار الوزراي 121 لسنة 2004، لكن المفاجأة أن القصر كان قد تم بيعه لأحد رجال الأعمال وهو المقاول المعروف "رشاد عثمان" وحصل على حكم قضائي بأحقيته في ملكية هذا القصر.
وقالت د. جليلة القاضي، مدير مركز الأبحاث الفرنسي، ورئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة: إن علاقتي بقصر سعيد حليم بدأت عندما قدم الاتحاد الأوروبي منحة لمشروع القاهرة الخديوية الذي يأتي في إطار الشراكة الأورومتوسطية، حيث استمر هذا المشروع منذ عام 1999 وحتى عام 2004 وانتهى بتقديم تصور كامل عن القصر، وحالته وما يمكن عمله لإصلاحه وإعادته لحالته المعمارية".
وبينت "القاضي" أن الهدف الأساسي كان تحويل القصر متحفّا لمدينة القاهرة، وهي فكرة نوعية تنفذ لأول مرة في مصر أسوة بمتحف لندن بإنجلترا، لافتة إلى أن برنامج "هيركومانس"، والذي كان المركز الفرنسي مشرفّا على تنفيذه استغرق أربع سنوات، وكان قصر شامبيلون حالة خاصة بالنسبة لهذا البرنامج، نظرا لاحتفاظه بطرازه المعماري المميز وما يحويه من زخارف غاية في الروعة والجمال.
وعن الماكيت الذي نفذه المركز الفرنسي، وفقّا لبرنامج هيركومانس لتحويل القصر إلى متحف تشرح د. "القاضي" تم التعامل مع المبنى هندسيّا وتوثيقيّا بشكل شديد الدقة من خلال الرفع المساحي للمبنى وللعمران المحيط به، وكذلك الرفع الهندسي لتسجيل كل التفاصيل المتعلقة به، ومن خلال رسم اسكتشات للموقع وللأجزاء ذات الشكل المميز، والتصوير الفوتوغرافي للحيز الداخلي والخارجي للمبنى بما في ذلك الأضرار التي لحقت به خلال خلال فترة استخدامه كمدرسة.
ونوهت مدير مركز الأبحاث الفرنسي إلى أن كل هذا كان الهدف منه استعادة الحالة الصحية للمبنى والتخلص من أي منشآت شوهت بعض من أجزائها، وتحديد القدرة الاستيعابية ونوعية كل نشاط يقام به مستقبلّا حسب الحيز العمراني للقصر، أي حاولنا أن نضع مخططّا واضح المعالم لاستخدام المبنى ليكون نقطة ضوء لنشر الثقافة في وسط العاصمة.
وأضافت "فكرنا أيضا في عمل صالة عرض سينمائي حديثة وصالات عرض متحفي بالقصر لما يحتويه القصر من مساحة كبيرة، أما بالنسبة للجناحين الشرقي والغربي للقصر فقد وضعنا تصورّا، وهو أن يحوي الجناح الشرقي مكتبة ضخمة بينما الغربي كافتريات للرواد والأهالي الزائرين للمكان".
واختتمت د. القاضي كلامها قائلة: إن هذا المشروع الهدف منه خلق بؤرة ضوء لتلك القصر التي تم تشويهها لتكون مركزا للإشعاع الثقافي في مصر على غرار المتاحف العالمية.
وحول مدى إمكانية تحويل القصر إلى متحف في الوقت الحالي، قال أحمد شرف، رئيس قطاع المتاحف: إنه إذا توافرت الاعتمادات المالية اللازمة في هذه الحالة يطبق عليه قرار المتاحف، لافتا إلى أن قصر شامبليون يقع في منطقة تجارية بها قاعدة أنشطة لا تتناسب مع الأعمال السياحية، في الوقت نفسه لا بد أنه يكون هناك ربط بينه وبين المتحف الكبير، وهو أمر صعب نظرّا لوجود العمارات والأهالي بالمنطقة، ووجود أنشطة غير ملائمة للسياحة، فالتجربة ليست سهلة.
وأضاف رئيس قطاع المتاحف أن "الآثار" ليس لديها مشكلة لكن لا بد من توافر الأموال وهذا صعب في ظل الظروف التي تعاني منها البلد، مبديّا موافقته مبدئيّا على تحويل القصر لمتحف، قائلا: لكن من أين يتم الصرف عليه؟
وأضاف: "هناك العديد من الاشتراطات لا بد أن تتحقق حتى نضمن نجاح المشروع، ولا يصح أن يأتي السياح وسط ورش الميكانيكا المنتشرة بالمنطقة".
