نفى الأمين العام لمجلس الوزراء الإيطالي ماركو مينيتي وجود انقسامات داخل الحكومة الإيطالية بشأن وسائل وخطوات مجابهة المخاطر الإرهابية، مشيرا إلى أنه تجري حاليا دراسة الخطوات التي ينبغي اتخاذها بشأن مجابهة الخطر الإرهابي، والتي ستوضع موضع التنفيذ في أسرع وقت.
وقال مينيتي- خلال جلسة استماع له أمام اللجنة البرلمانية الخاصة باتفاقية شينجين - مبررا إرجاء اجتماع مجلس الوزراء، الذي كان مقررا اليوم الأربعاء، "لقناعتنا بعدم تناسب إقرار مراسم حكومية فيما تجرى الاستعدادات لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وأنفي نفيا قاطعا وجود أية انقسامات داخل الحكومة".
وكان مينيتي قد أعلن جانبا من القوانين والاعتبارات الأمنية الإضافية لدعم سبل مكافحة الإرهاب، خاصة منح تكريم ومكافئة للأفراد المتعاونين رسميا كموظفين أو عشوائية جادة وإمكانية تقدم الشهادة بهوية مستعارة، إضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع توظيف 100 عنصر استخبارات جديد خلال السنوات الثلاث المقبلة لامتلاك كادر متخصص في مجال التطرف ممن يتقنون اللغات النادرة والخبراء بالأمن السرى أيضا.
وأوضح مينيتي أن تكلفة التوظيف الاستثنائي لهؤلاء المتخصصين تصل إلى 5 ملايين يورو، فضلا عن إصدار تصاريح إقامة بدوافع استخباراتية كوسيلة لتكريم وتشجيع مساهمة المصادر المستخدمة من قبل الأجهزة الأمنية في مجال الحماية ضد التهديد الجهادي.
