"الأعلى للنيابة الإدارية" يرفض بالإجماع مشروع قانون الخدمة المدنية

أكد مصدر قضائى رفيع المستوى، أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية رفض بالإجماع مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، ونفى ما نُشر ببعض الصحف من توافق على المشروع الجديد، مؤكدًا أن ما تم مناقشته هي نقاط محددة في حضور رئيس الوزراء يوم 10 يناير الجاري.
وأضاف المصدر، لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هيئة النيابة الإدارية تلقت من مجلس الوزراء مشروع القانون لإبداء رأيها فيه، بعدما تم عرضه على المجلس الأعلى بكامل تشكيله، حيث تم رفضه شكلًا وموضوعًا، مشيرًا إلى إخطار كل الجهات المعنية بذلك.