في خطوة جديدة للتقرب من القوى والحركات المدنية لاستقطابهم واستمالتهم للخروج معهم في المظاهرات التخريبية، استغل ما يسمى بالمجلس الثورى المصرى الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان بعد تأسيسه في مدينة إسطنبول التركية، الحكم الذي أصدرته محكمة النقض أمس بتأييد الاحكام القضائية الصادرة ضد قيادات حركة 6 إبريل، وبدأ المتاجرة بهذه الأحكام للتودد والتقرب من حركة 6 إبريل، بعد أن استغلت الجماعة والإسلاميين أيضا مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ لإستقطاب اليسار بجانبهم.
وقال خالد الشريف المتحدث باسم ما يسمى بالمجلس الثورى والتجمع الوطني لحماية الثورة والهارب حاليا في مدينة إسطنبول أن النظام الحاكم لا يفرق بين ليبرالي وإسلامي ويسارى، ورغم أن النظام الحاكم لا يملك التدخل في أحكام محكمة النقض التي تعتبر أعلى درجة في السلك القضائى المصرى، إلا أن الشريف تعمد الزج بالنظام الحاكم في الحكم الصادر بتأييد سجن قيادات 6 إبريل، وقال أن ما يسمى بالمجلس الثورى المصرى يندد ويدين بهذا الحكم، وزعم أن النظام الحاكم سيطارد جميع القوى السياسية بالسجن والقتل والتشريد– حسب زعمه- وأضاف: المجلس الثوري المصري يندد بقرار تأييد الحكم بحبس أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، والمتحدث الإعلامي باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة بالحبس 3سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر والتعدي على قوات الشرطة، ونؤكد أن النظام الحاكم لا يفرق في عدائه بين ليبرالي وإسلامي ويسارى ولن ينجو أحد من القوى السياسية مما أسماه الشريف بآلة القمع والقتل.
واختتم المتحدث باسم المجلس الثورى الإخوانى بيانه بالقول: لا خيار أمام المصريين سوى إسقاط النظام، وأن تلوذ جميع القوى السياسية والثورية بالوحدة والاصطفاف الوطني واستخدام كل الوسائل السلمية.
