أصدرت هيئة الدفاع عن القضاة المحالين للتأديب والصلاحية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضاة رابعة"، بتهمة الاشتغال بالسياسة ومساندة الإرهاب، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيًا حول ملابسات القضية، أعلنوا فيه اللجوء لجهات تحقيق دولية.
وقال نص البيان: "في إطار التعبير عن الرأى المكفول بالدستور والمواثيق الدولية، عبر خمسة وسبعون قاضيا عن رأيهم في بيان أصدروه بتاريخ 24 يوليو 2013، فقام رئيس نادي القضاة ومن سار في فلكه بتقديم بلاغ ضدهم إلى مجلس القضاء الأعلى الذي أحاله لوزير العدل خلال يومين طالبا منه اتخاذ إجراءات ندب قاض للتحقيق معهم، فسارع الأخير بإرساله إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق القاضى نبيل صليب عوض الله الذي قام بدوره بإجراء منعدم بندب القاضى محمد شيرين فهمى قاضيا للتحقيق في البلاغ"، -بحسب البيان.
وتابع: "رغم انعدام ولاية القاضى - باشر التحقيق - وأهدر كل الضمانات القانونية للقضاة المدعى عليهم، وطلب من وزير العدل محفوظ صابر إحالتهم لمجلس الصلاحية الذي انفذ ذلك بغير تأخير - رغم بطلان الإجراءات وانعدام اثرها - الذي يمنع اي محكمةِ الاتصال بالدعوى ذلك لأن المعدوم لايرتب اثرًا، ونفاذا للقرار المنعدم نظر، مجلس التأديب برئاسة القاضى نبيل مرقص بولس الدعوى في 17 نوفمير 2014، وبجلسة 26 يناير الجاري، قرر حجزها للحكم".
وأوضح البيان، أنه "إذا كان القانون قد تم العصف به قَبل المحاكمة فقد أمل القضاة أن تكون المحكمةُ ملازًا لازالة العنت وتحقيق العدالة، إلا إنه راعهم ما تعرضوا له خلال المحاكمة من عسفٍ بالقانون وإخلالٍ بحقهم الطبيعى في الدفاع لأسباب عدة منها، أنه للمرة الأولى في تاريخ مصر القضائى يتم احالة ست وخمسين قاضيا للمحاكمة االتاديبية ليعاقبوا عن راىٍ ابدوه ولم تستغرق محاكمتهم سوى اقل من ست ساعات، ولو وزعت عليهم لخص كل منهم مالا يزيد عن 5 دقائق"، -على حد قولهم.
وأكمل البيان: "كذلك عدم حصول أغلب القضاة المدعى عليهم، على كامل صور الأوراق والمستندات، وضم ما غَيبه قاضى التحقيق منها عن ملف الدعوى بالمخالفة للقانون ومنها مذكرات دفاعهم وكذا عدم حصولهم على صور رسمية من محاضر الجلسات رغم التصريح بها".
وتابع: "عدم الاستماع لطلبات القضاة المدعى عليهم وعددهم 56 قاضيا عدا احدهم والذي لم يبد أيًا من طلباته ووقف عند حد إبداء الدفوع الشكلية الواجب قانونًا ابداؤها قبل ابداء أي طلبٍ وإلا سقط الحق فيها، وعدم الاستماع للدفاع الموضوعى لأي من القضاة المدعي عليهم أو التصريح لهم بتقديم اية مذكرت بالدفاع".
وذكر البيان أن القضاة المدعى عليهم طعنوا على محضر التحريات الذي أجراه الرائد محمد حازم سيد طه الضابط بالأمن الوطنى لما حواه من وقائع تزوير منها على سبيل المثال لا الحصر، نسبته إلى القاضى محمد أحمد حمدان نائب رئيس محكمة النقض توقيعه على البيان واعتباره من عناصر الإخوان، وهو ما ثبت كذبه بل ودلت التحريات التكميلية التي حررها ذات الضابط الذي اجرى التحريات المزورة أن القاضى المذكور كان معارًا لدولة الإمارات في ذات الوقت، ولا صلة له بالبيان أو الإخوان".
وكذلك نسبته إلى القاضى محمد عبداللطيف الخولى الرئيس بالاستئناف أنه من العناصر المرتبطة بالإخوان ومساندته لمرشحها بشبين القناطر أثناء إشرافه على انتخابات 2005 وهو ما ثبت كذبه حيث أن القاضى المذكور كان معارا قبل هذا التاريخ وبعده ولم يشرف بالطبع على أي انتخابات.
وأيضا نسبته إلى القاضى محمد أحمد سليمان أنه من العناصر المرتبطة بالإخوان وان ابن عمه رفعت فهمى سليمان من الجماعة الإسلامية وقد ثبت من القيد العائلى للقاضى أنه ليس له اعمام البته، وليس له اقارب بهذا الاسم على عامود النسب بكامله.
وأضاف البيان أنه منذ طعن القضاة المدعى عليهم بالتزوير على محضر التحريات، وتقديمهم لبلاغ إتهموا فيه الضابط بالتزوير، إستشعروا رغبة شديدة لدى رئيس المجلس في الاسراع بالدعوى - دون سماع طلبات الدفاع - ناهيك عن تحقيقها، بل أوهمهم بالجلسة الأخيرة أنه سوف يستكمل الإجراءات التي تتيح لهم الطعن بالتزوير بإنشاء دفتر للطعن وخاتم يمكن به بصم تقرير الطعن وشواهد التزوير ثم فاجأهم بحجز الدعوى للحكم فيها دون أن يمكنهم من المضي في اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير.
كما أنه لم يفصل المجلس في طلب القضاة الممنوعين من السفر رغم طلب ممثل النيابة بمجلس التأديب - المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة - بمحضر الجلسة إلغاء قرار المنع غير المسبب وغير الموقوت بمدة الصادر من قاضى التحقيق بالمخالفة للدستور والقانون، فضلا عن صدوره قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق بغير مقتضى وأية ذلك مباشرة القضاة الصادر قبلهم قرار المنع لعملهم القضائى بمحاكمهم لما يزيد عن العام ونصف العام! زد على ذلك أن بعضهم كان وقت صدوره معاراَ خارج البلاد.
وعدم الاستماع للمبلغين وضابط التحريات رغم استدعائهم بقرار من المجلس ذاته ورغم أنه إجراء جوهرى إلا أن المجلس سرعان ما ضرب عنه صفحًا متجاوزًا له بحجزه الدعوى للحكم فيها دون أن يضع قراره موضع تنفيذ.
وذكر البيان أنه بجلسة 26 يناير الجاري، قرر رئيس المجلس أمام المدعى عليهم أنه في سبيله للتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة لتوفير إحدى القاعات المناسبة لاستكمال نظر الدعوى بمحكمة التجمع الخامس ثم عدل عن ذلك لبعدها عن مقار إقامة أعضاء المجلس ووعد بتوفير قاعة بدار القضاء العالى مبشرًا المدعى عليهم بذلك بقصد صرف انتباههم عما اضمره من اغتيال حقهم في الدفاع ومصادرة حقهم في المرافعة الشفهية والمكتوبة بحجزه الدعوى للحكم فيها حتى دون تقديم المستندات أو المذكرات المتصلة بدفاعهم.
كما أنه أصدر قراره بتاريخ 27 يناير الجاري، صباحا، بحجز الدعوى للحكم في غيبة الخصوم حيث كان اليوم التالى للجلسة وهو ما يبطل إجراءات المحاكمة طبقًا للقانون ويعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء المصرى، ووعد رئيس المجلس علانية بتخصيص جلسة لكل قاض للمرافعة بعد استيفاء الدفاع إلا أنه لم يفِ بوعده ولم يستمع حتى في جلسة واحدة لدفاعهم الموضوعى.
وتمسك القضاة بعلانية الجلسات ووجوب الاستعانة بمحام ودفعوا بعدم دستورية المادة 106 من قانون السلطة القضائية فيما نصت عليه من سرية الجلسات وحظر الاستعانة بمحام خلافا للدستور والمواثيق الدولية ومبادئ الامم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية إلا أن مجلس الصلاحية مضى في نظر الدعوى ضاربًا عرض الحائط بهذه الدفوع التي كان يتوجب عليه الفصل فيها ابتداءً وعلى استقلال.
ونوه البيان أن مجلس التأديب لو كان قد استجاب لطلب القضاة المدعى عليهم بجعل الجلسات علانية يشهدها الكافة ورجال الإعلام ومندوبى منظمات المجتمع المدنى لما صدر منه مثل هذا القرار المعيب.
وأعلن القضاة مصدرى البيان أن ما تم في حقهم أثناء التحقيقات وأثناء نظر الدعوى لا تتحقق به النُصفةِ والإجراءات الكفيلةِ بتحقيق حق الدفاع مما يوفر لهم – وهم لذلك كارهين ومكرهين - حق اللجوء إلى جهات النُصفةِ الدولية طبقًا للمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأشاروا القضاة في نهاية بيانهم حول مجريات الدعوى، إلى إنه من اللافت للنظر التشابه الفريد بين الإجراءات التي اتبعها قاض محكمة المنيا عند إصداره الحكم باعدام 528 متهمًا دون سماع طلباتهم أو دفاع محاميهم أو تحقيق دعواهم وبين حجز دعواهم للحكم فيها على ذات النسق تمهيدا لإصدار حكم بعزلهم من ولاية القضاء وهو في مقام – الدعوى التأديبية – بمثابة اعدام مدنى، واذا كان الحكم الأول قد نال من الثقة العامة محليًا ودوليًا في القضاء المصرى فإن الحكم المتوقع سيودى بتلك الثقة العامة التي هي اعز ما يملك وطن وأغلى ما يحظى به القضاء.
وأهاب البيان والقضاة بمجلس الصلاحية أن يراجع قراره بحجز الدعوى للحكم، وقالوا "نحن على ثقة من أنه سيستجيب ويقرر اعادة الدعوى للمرافعة لإبداء دفاعنا وتحقيق دفوعنا ذلك أن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعتهُ خير من التمادى في الباطل ونشهد على كل ذلك زملاءَنا ومواطنينا وأمتنا.
وقال نص البيان: "في إطار التعبير عن الرأى المكفول بالدستور والمواثيق الدولية، عبر خمسة وسبعون قاضيا عن رأيهم في بيان أصدروه بتاريخ 24 يوليو 2013، فقام رئيس نادي القضاة ومن سار في فلكه بتقديم بلاغ ضدهم إلى مجلس القضاء الأعلى الذي أحاله لوزير العدل خلال يومين طالبا منه اتخاذ إجراءات ندب قاض للتحقيق معهم، فسارع الأخير بإرساله إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق القاضى نبيل صليب عوض الله الذي قام بدوره بإجراء منعدم بندب القاضى محمد شيرين فهمى قاضيا للتحقيق في البلاغ"، -بحسب البيان.
وتابع: "رغم انعدام ولاية القاضى - باشر التحقيق - وأهدر كل الضمانات القانونية للقضاة المدعى عليهم، وطلب من وزير العدل محفوظ صابر إحالتهم لمجلس الصلاحية الذي انفذ ذلك بغير تأخير - رغم بطلان الإجراءات وانعدام اثرها - الذي يمنع اي محكمةِ الاتصال بالدعوى ذلك لأن المعدوم لايرتب اثرًا، ونفاذا للقرار المنعدم نظر، مجلس التأديب برئاسة القاضى نبيل مرقص بولس الدعوى في 17 نوفمير 2014، وبجلسة 26 يناير الجاري، قرر حجزها للحكم".
وأوضح البيان، أنه "إذا كان القانون قد تم العصف به قَبل المحاكمة فقد أمل القضاة أن تكون المحكمةُ ملازًا لازالة العنت وتحقيق العدالة، إلا إنه راعهم ما تعرضوا له خلال المحاكمة من عسفٍ بالقانون وإخلالٍ بحقهم الطبيعى في الدفاع لأسباب عدة منها، أنه للمرة الأولى في تاريخ مصر القضائى يتم احالة ست وخمسين قاضيا للمحاكمة االتاديبية ليعاقبوا عن راىٍ ابدوه ولم تستغرق محاكمتهم سوى اقل من ست ساعات، ولو وزعت عليهم لخص كل منهم مالا يزيد عن 5 دقائق"، -على حد قولهم.
وأكمل البيان: "كذلك عدم حصول أغلب القضاة المدعى عليهم، على كامل صور الأوراق والمستندات، وضم ما غَيبه قاضى التحقيق منها عن ملف الدعوى بالمخالفة للقانون ومنها مذكرات دفاعهم وكذا عدم حصولهم على صور رسمية من محاضر الجلسات رغم التصريح بها".
وتابع: "عدم الاستماع لطلبات القضاة المدعى عليهم وعددهم 56 قاضيا عدا احدهم والذي لم يبد أيًا من طلباته ووقف عند حد إبداء الدفوع الشكلية الواجب قانونًا ابداؤها قبل ابداء أي طلبٍ وإلا سقط الحق فيها، وعدم الاستماع للدفاع الموضوعى لأي من القضاة المدعي عليهم أو التصريح لهم بتقديم اية مذكرت بالدفاع".
وذكر البيان أن القضاة المدعى عليهم طعنوا على محضر التحريات الذي أجراه الرائد محمد حازم سيد طه الضابط بالأمن الوطنى لما حواه من وقائع تزوير منها على سبيل المثال لا الحصر، نسبته إلى القاضى محمد أحمد حمدان نائب رئيس محكمة النقض توقيعه على البيان واعتباره من عناصر الإخوان، وهو ما ثبت كذبه بل ودلت التحريات التكميلية التي حررها ذات الضابط الذي اجرى التحريات المزورة أن القاضى المذكور كان معارًا لدولة الإمارات في ذات الوقت، ولا صلة له بالبيان أو الإخوان".
وكذلك نسبته إلى القاضى محمد عبداللطيف الخولى الرئيس بالاستئناف أنه من العناصر المرتبطة بالإخوان ومساندته لمرشحها بشبين القناطر أثناء إشرافه على انتخابات 2005 وهو ما ثبت كذبه حيث أن القاضى المذكور كان معارا قبل هذا التاريخ وبعده ولم يشرف بالطبع على أي انتخابات.
وأيضا نسبته إلى القاضى محمد أحمد سليمان أنه من العناصر المرتبطة بالإخوان وان ابن عمه رفعت فهمى سليمان من الجماعة الإسلامية وقد ثبت من القيد العائلى للقاضى أنه ليس له اعمام البته، وليس له اقارب بهذا الاسم على عامود النسب بكامله.
وأضاف البيان أنه منذ طعن القضاة المدعى عليهم بالتزوير على محضر التحريات، وتقديمهم لبلاغ إتهموا فيه الضابط بالتزوير، إستشعروا رغبة شديدة لدى رئيس المجلس في الاسراع بالدعوى - دون سماع طلبات الدفاع - ناهيك عن تحقيقها، بل أوهمهم بالجلسة الأخيرة أنه سوف يستكمل الإجراءات التي تتيح لهم الطعن بالتزوير بإنشاء دفتر للطعن وخاتم يمكن به بصم تقرير الطعن وشواهد التزوير ثم فاجأهم بحجز الدعوى للحكم فيها دون أن يمكنهم من المضي في اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير.
كما أنه لم يفصل المجلس في طلب القضاة الممنوعين من السفر رغم طلب ممثل النيابة بمجلس التأديب - المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة - بمحضر الجلسة إلغاء قرار المنع غير المسبب وغير الموقوت بمدة الصادر من قاضى التحقيق بالمخالفة للدستور والقانون، فضلا عن صدوره قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق بغير مقتضى وأية ذلك مباشرة القضاة الصادر قبلهم قرار المنع لعملهم القضائى بمحاكمهم لما يزيد عن العام ونصف العام! زد على ذلك أن بعضهم كان وقت صدوره معاراَ خارج البلاد.
وعدم الاستماع للمبلغين وضابط التحريات رغم استدعائهم بقرار من المجلس ذاته ورغم أنه إجراء جوهرى إلا أن المجلس سرعان ما ضرب عنه صفحًا متجاوزًا له بحجزه الدعوى للحكم فيها دون أن يضع قراره موضع تنفيذ.
وذكر البيان أنه بجلسة 26 يناير الجاري، قرر رئيس المجلس أمام المدعى عليهم أنه في سبيله للتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة لتوفير إحدى القاعات المناسبة لاستكمال نظر الدعوى بمحكمة التجمع الخامس ثم عدل عن ذلك لبعدها عن مقار إقامة أعضاء المجلس ووعد بتوفير قاعة بدار القضاء العالى مبشرًا المدعى عليهم بذلك بقصد صرف انتباههم عما اضمره من اغتيال حقهم في الدفاع ومصادرة حقهم في المرافعة الشفهية والمكتوبة بحجزه الدعوى للحكم فيها حتى دون تقديم المستندات أو المذكرات المتصلة بدفاعهم.
كما أنه أصدر قراره بتاريخ 27 يناير الجاري، صباحا، بحجز الدعوى للحكم في غيبة الخصوم حيث كان اليوم التالى للجلسة وهو ما يبطل إجراءات المحاكمة طبقًا للقانون ويعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء المصرى، ووعد رئيس المجلس علانية بتخصيص جلسة لكل قاض للمرافعة بعد استيفاء الدفاع إلا أنه لم يفِ بوعده ولم يستمع حتى في جلسة واحدة لدفاعهم الموضوعى.
وتمسك القضاة بعلانية الجلسات ووجوب الاستعانة بمحام ودفعوا بعدم دستورية المادة 106 من قانون السلطة القضائية فيما نصت عليه من سرية الجلسات وحظر الاستعانة بمحام خلافا للدستور والمواثيق الدولية ومبادئ الامم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية إلا أن مجلس الصلاحية مضى في نظر الدعوى ضاربًا عرض الحائط بهذه الدفوع التي كان يتوجب عليه الفصل فيها ابتداءً وعلى استقلال.
ونوه البيان أن مجلس التأديب لو كان قد استجاب لطلب القضاة المدعى عليهم بجعل الجلسات علانية يشهدها الكافة ورجال الإعلام ومندوبى منظمات المجتمع المدنى لما صدر منه مثل هذا القرار المعيب.
وأعلن القضاة مصدرى البيان أن ما تم في حقهم أثناء التحقيقات وأثناء نظر الدعوى لا تتحقق به النُصفةِ والإجراءات الكفيلةِ بتحقيق حق الدفاع مما يوفر لهم – وهم لذلك كارهين ومكرهين - حق اللجوء إلى جهات النُصفةِ الدولية طبقًا للمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأشاروا القضاة في نهاية بيانهم حول مجريات الدعوى، إلى إنه من اللافت للنظر التشابه الفريد بين الإجراءات التي اتبعها قاض محكمة المنيا عند إصداره الحكم باعدام 528 متهمًا دون سماع طلباتهم أو دفاع محاميهم أو تحقيق دعواهم وبين حجز دعواهم للحكم فيها على ذات النسق تمهيدا لإصدار حكم بعزلهم من ولاية القضاء وهو في مقام – الدعوى التأديبية – بمثابة اعدام مدنى، واذا كان الحكم الأول قد نال من الثقة العامة محليًا ودوليًا في القضاء المصرى فإن الحكم المتوقع سيودى بتلك الثقة العامة التي هي اعز ما يملك وطن وأغلى ما يحظى به القضاء.
وأهاب البيان والقضاة بمجلس الصلاحية أن يراجع قراره بحجز الدعوى للحكم، وقالوا "نحن على ثقة من أنه سيستجيب ويقرر اعادة الدعوى للمرافعة لإبداء دفاعنا وتحقيق دفوعنا ذلك أن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعتهُ خير من التمادى في الباطل ونشهد على كل ذلك زملاءَنا ومواطنينا وأمتنا.
