أعلن وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار أن لقاء مرتقبا بين وزيري العدل في المغرب وفرنسا سيعقد هذا الأسبوع لمناقشة النقاط العالقة في التعاون القضائي المجمد بين البلدين منذ بداية 2014، إثر اندلاع أزمة دبلوماسية ما زالت مستمرة.
وأكد مصدر مسئول في وزارة العدل والحريات المغربية أن مصطفى الرميد وزير العدل المغربي، سيسافر الخميس المقبل الى باريس ليلتقي نظيرته الفرنسية كريستين توبيرا من أجل التباحث في موضوع التعاون القضائي.
وقال وزير الخارجية المغربي في ندوة صحفية في العاصمة الرباط "بخصوص زيارتي الى فرنسا، وبعد تقييم الوضع، تقرر عقد لقاء بين وزيري العدل في البلدين، هذا الأسبوع، لمناقشة النقاط العالقة في مجال التعاون القضائي".
وأضاف المسئول المغربي، عقب لقاء جمعه بنظيره الإيطالي باولو جينتيلوني، " نتمنى ان يكون هذا اللقاء دفعة لاستئناف المحادثات الدبلوماسية بين الجانبين".
وجمد المغرب التعاون القضائي والأمني مع فرنسا منذ 20 فبراير الماضي، حين أقدمت الشرطة الفرنسية على استدعاء عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات المغربية الداخلية، من مقر إقامة السفير المغربي في باريس، خلال زيارة رسمية، وذلك ليمثل أمام القضاء اثر تقديم شكوى ضده تتهمه بالتعذيب من قبل ملاكم مغربي مقيم في فرنسا.
وسبق لصلاح الدين مزوار أن أعلن بداية الأسبوع الماضي انه يعتزم زيارة فرنسا للقاء نظيره لوران فابيوس "للوقوف على مختلف أوجه تعاوننا الثنائي، وذلك في السياق الخاص والأليم الذي تجتازه فرنسا"، موضحًا ان الرباط تريد "تجاوز العوائق كل التي يمكن أن تعرقل التعاون التام بين البلدين، وذلك بشكل نهائي".
لكن وزير وزير الخارجية المغربي، ألغى الزيارة التي كانت مقررة الجمعة الماضي، بعد يومين على اعلانها، دون اصدار بيان رسمي، حيث تحدثت وسائل الإعلام المغربية عن "عدم إحراز اي تقدم في المشاورات" الدبلوماسية لتجاوز الأزمة مع فرنسا، وهو ما علقت عليه الخارجية الفرنسية بـ"تأجيل الزيارة" بدل إلغائها.
كما تحدثت وسائل الإعلام عن "اشتراط المغرب الحماية القضائية لمسؤوليه لاستئناف العلاقة الديبلوماسية" إثر ما حصل لمدير المخابرات المغربية.
لكن مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية قال الخميس الماضي، خلال ندوته الأسبوعية "أنفي نفيا كليا ان يكون المغرب قد طلب الحصانة لمسئوليه، ولم يسبق أن أثار هذا الموضوع، ويعتبر إثارته أمرا سيئا لا يشرف المغرب".
