أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة،
أمس الثلاثاء، أن عمليات الحفر التجريبية التي تمت في عين صالح ستنتهى في القريب العاجل،
وأن استغلال الغاز الصخري ليس واردا في الوقت الراهن، مشيرا، لدى رئاسته مساء اليوم
لمجلس مصغر للتنمية في الجنوب، إلى أنه إذا تبين أن استغلال هذه الموارد الوطنية الجديدة
يشكل ضرورة ملحة لتحقيق الأمن للجزائر في مجال الطاقة على المدى المتوسط والطويل فإنه
يتعين على الحكومة الحرص على ضمان احترام المتعاملين المعنيين للتشريع من أجل حماية
صحة المواطنين والحفاظ على البيئة.
ودعا الرئيس بوتفليقة إلى فتح نقاش واسع
ونزيه مع الكفاءات المعترف بها وإشراك المجتمع المدني وتقديم المزيد من الشروحات حول
واقع ورهانات وأبعاد الأعمال التي باشرتها الدولة في جميع المجالات بحثا عن توافق وطني
تدريجي يهدف إلى تمكين الجميع من ادراك المعطيات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية
التي تمثل واقعا وثروة جديدة بالنسبة إلى بلدنا.
ويتمثل الرهان الحقيقي في التكيف مع التحول
الجذري والدائم لأسواق النفط العالمية والذي يقتضى الاقتصاد في الطاقة وتنويع مصادرها
مما يتعين على الجزائر اللجوء إليه في المدى المتوسط.. ويشمل الرهان أيضًا الطاقات
المتجددة التي تعتبر التجارب الأولى الخاصة بها في الجزائر واعدة (الطاقة الهوائية
والشمسية) وكذا الطاقات غير المتجددة (مصادر الطاقات الحفرية) التي يجب استغلالها بشكل
أكثر اقتصادا وتحويلها جزئيا بفضل تطور البيتروكيمياء.
وقال بوتفليقة إن الهدف الرئيسي من هذا المسعى
يتمثل في الاستجابة على المدى المتوسط والطويل للطلب الوطني على الطاقة الذي يشهد ارتفاعا
مستمرا لاسيما على الغاز حيث يوشك الطلب عليه أن يعادل ذلك المسجل في الدول المتقدمة
ومن ثم تخصيص الفائض للتصدير.
يذكر في هذا الصدد أن احتجاجات سكان مدينة
عين صالح بولاية تمنراست الجنوبية لاتزال مستمرة منذ أربعة اسابيع حيث تشهد الولايات
الجنوبية مسيرات سلمية بصورة يومية فيما لا يزال تجمع المعتصمين أمام مقر الدائرة قائما...
وقد فشلت كل محاولات وإلى الولاية محمود جامع ثم وزير الطاقة يوسف يوسفي يليه المدير
العام للأمن الوطني اللواء عبدالغني هامل الذين توجهوا إلى عين صالح لإقناع السكان
بوقف الاحتجاجات... كما لم ينجح البرنامج التلفزيوني المطول الذي استضاف رئيس الوزراء
عبد المالك سلال لطمأنة سكان عين صالح في وقف الاحتجاجات.
الجدير بالذكر أن منطقة الجنوب الجزائري
هي من المناطق الحساسة من الناحية السياسية ـ حيث تقع على حدود ليبيا ومالي ـ كما
أن بها حقول النفط والغاز الرئيسية للجزائر العضو بمنظمة “أوبك”.
