أكد اللواء إبراهيم حسن، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية بوزارة التنمية المحلية، أنه تمت إحالة 12 حالة فساد في محافظات مختلفة إلى هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة والإدارية، وذلك لمحاسبة المقصرين ومن يثبت في حقه مخالفات، مشيرا إلى أن الحالات متدرجة في الترتيب الوظيفى بالمحليات ومنهم رؤساء وحدات وموظفون بالوحدات المحلية.
وأضاف حسن، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن مجمل التهم المتورط بها العاملون بالإدارة المحلية تتمثل في إهدار مال عام بتوريد بعض معدات الإنارة بإحدى الوحدات المحلية بالمخالفة لكراسة الشروط، إضافة إلى شكاوى تزوير بعض العاملين بوحدات الإدارة المحلية شهادات صلاحية موقع أو رخص بناء بالمخالفة لاشتراطات البناء، ورفض حسن الإفصاح عن أسماء المحافظات المتورطة، نظرا لأنها تخضع للتحقيق.
يأتى ذلك في إطار التصريحات النارية للواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، في الضرب بيد من حديد على الفساد في المحليات والتصدى لأى تقصير أو إهمال بالمحافظات، وتكليفه لجهاز التفتيش والمتابعة الرقابية التابع لوزارة التنمية المحلية، بالتفتيش على الفساد داخل المحليات، فإن الجهاز لم يستطع الكشف خلال عام من التفتيش والرقابة على المحافظات إلا عن فساد 12 قيادة من موظفى وقيادات المحليات، والذين تمت إحالتهم إلى الجهات الرقابية للتحقيق معهم.
