وزير الداخلية أفرج عن مرسي و33 عضوًا بمكتب الإرشاد هربوا
بطريقة جماعية من السجون
زوجة سعد الدين إبراهيم طالبت واشنطن بقطع المعونات الاقتصادية
والعسكرية عن مصر حتى تنحى مبارك
قام الإخوان، عن طريق "العوا" بإبلاغ "القرضاوى" بعدم الحضور
للبلاد لإلقاء خطبة الجمعة بتاريخ 11 فبراير بميدان التحرير حتى لا يتم إضفاء الصبغة
الدينية على الأحداث
مبارك اتخذ إجراءات إصلاحية واسعة ترضية للثوار.. والجماعة
نشرت الفوضى لتحقيق مكاسب على حسابهم العوا شكل لجنة لاسترداد أموال مبارك في الخارج
زعم وصولها إلى 3 تريليونات جنيه
"القومى لحقوق الإنسان" طالب بحلول عاجلة
للأزمة.. ومنظمات حقوقية ضغطت للخلاص من النظام وائل غنيم رد على منع دخول الفلسطينيين
البلاد بجمع 8 ملايين توقيع للتحدث باسم شباب الثورة
ذهبت جهود المتظاهرين
قبيل خطاب اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، بتنحى حسنى مبارك في الحادى عشر
من يناير عام 2011، هباءً بسبب سَعْى جماعة الإخوان إلى الاستحواذ على الثورة والتحكم
في ميادينها بافتعال عدد من الأحداث الساخنة والصدامات مع أجهزة الدولة بمختلف المحافظات،
وفى الوقت الذي ذهب فيه النظام إلى الاستجابة لمطالب المصريين، وبدأ في إنجاز تعديلات
دستورية عبر لجنة تشكلت للانتهاء منها، كانت أجهزة مخابراتية وإعلامية لدول أخرى تلعب
لحساب الجماعة في الداخل، فيما شكل سليم العوا لجنة لاسترداد أموال في الخارج قال إنها
مهربة من قبل مبارك وعائلته وبلغت قيمتها 3 تريليونات جنيه، ودخلت البلاد مرحلة جديدة
من الانتقال لسلطة ما بعد مبارك الذي فوّض المجلس العسكري في مباشرة صلاحياته الدستورية.
واستمرت لعبة
الكر والفر بين النظام والمعارضة، وعقد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لقاءً بمقر الرئاسة
بتاريخ ٧ فبراير ضم كلًا من (نائب الرئيس، رئيس محكمة النقض، رئيسى مجلسى الشعب والشورى)،
لمتابعة الإجراءات التي تتخذها المحكمة لسرعة نظر الطعون المقدمة ضد أعضاء مجلس الشعب
خلال الانتخابات الأخيرة، كما عقد أحمد نظيف أول اجتماع للمجلس بتشكيلته الجديدة لمناقشة
تداعيات الأزمة على الموقف الاقتصادى.
وعقدت لجنة الخطة
والموازنة بمجلس الشعب اجتماعًا بحضور وزير المالية لمناقشة قرار مبارك بمشروع قانون
تعديل بعض أبواب الموازنة العامة للدولة لمواجهة تداعيات الأزمة، حيث أكد على رفض مصر
مساعدة صندوق النقد الدولى لمواجهة الخسائر الناجمة عن الأحداث، والتعهد باتخاذ كافّة
الإجراءات الكفيلة بالتعامل السريع مع الأزمة، وفتح كافّة الملفات تحقيقًا للعدالة
الاجتماعية وتلبية لمطالب الجماهير. فيما أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة
الدكتور بطرس غالى، بيانًا بتاريخ ٧ فبراير، تضمن الإشادة بانتفاضة الشباب التي نجحت
في كسر القيود المفروضة على الحريات، وإعادة بناء الدولة على أساس من الديمقراطية والعدالة
الاجتماعية، والإعراب عن الأسف تجاه سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين، والتنديد
بالانسحاب الأمنى، والمطالبة بسرعة التحقيق مع المسئولين عن الاستخدام المفرط للقوة
مع المتظاهرين، والانسحاب المفاجئ للشرطة، وكذا المحرض على الاعتداء على المتظاهرين
بالخيول والجمال، والإعلان عن تشكيل لجنة لتقصى الحقائق في تلك الانتهاكات، وأخرى للنظر
في التعديلات الدستورية، وتقديم مقترحات عاجلة للخروج من الأزمة، (لم يكن أحد يعرف
وقتها من فتح السجون وأخرج المساجين وأشاع الفوضى في البلاد، ومن منع الشرطة من أداء
واجبها وحرّض على قتلها واقتحام الأقسام وسرقة الذخيرة والسلاح، وغيرها من الأمور التي
تم كشفها فيما بعد وكَشْف دور الإخوان وحلفائها فيها).
منع دخول الفلسطينيين مصر
أصدرت هيئة الأمن
القومى تعليماتها بعدم السماح بدخول حاملى الجنسية الفلسطينية للبلاد خلال الأحداث
الراهنة، والتنبيه على مكاتب شركات الطيران المصرية بعدم حجز تذاكر لهم على رحلات قادمة،
كما تم الإفراج عن الناشط السياسي وائل غنيم؛ المدير الإقليمى لموقع جوجل الإلكترونى
بشبكة الإنترنت، ومؤسس موقع «كلنا خالد سعيد» مساء ٧ فبراير، كاستجابة من جانب رئيس
الوزراء الفريق أحمد شفيق، لمطالبات العديد من العناصر الشبابية الموجودة بميدان التحرير
وبعض القنوات الفضائية، وتدليلًا على مدى مصداقية تعهدات النظام، وكان غنيم يجتمع بالشباب
في شركة الرواد بالمهندسين لبحث أسلوب تصعيد الموقف، ووضع سيناريو للتضييق أكثر على
النظام، والرؤية المستقبلية للإستراتيجية والتعبئة والإعلام، ودراسة جمع تبرعات مالية
للمتوفين والمصابين خلال الأحداث، كما قام بإنشاء صفحة جديدة على موقع «فيس بوك» بشبكة
الإنترنت، وجمع نحو (٨ ملايين توقيع) لتفويضه من قبل الشباب للتحدث نيابة عنهم.
في تلك الأثناء
بدأت التهديدات بتفجير بعض السفارات، ووردت تهديدات من مجهول بتفجير السفارة القطرية
بالبلاد، كما وردت معلومات حول اتفاق جماعة الإخوان مع أبناء قبائل الهناجرة المعروف
عنهم احتراف الأعمال الإجرامية للاندساس في أوساط المتظاهرين بالإسكندرية يوم الجمعة
الموافق ١١ فبراير لإثارة الذعر. وبتاريخ ٨ فبراير أصدر مبارك قرارًا جمهوريًّا بتشكيل
لجنة دستورية لدراسة تعديل بعض مواد الدستور برئاسة المستشار سرى صيام؛ رئيس محكمة
النقض ومجلس القضاء الأعلى، وعضوية كل من المستشارين كمال نافع وأحمد مكي؛ نائبى رئيس
محكمة النقض، ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف؛ نائبى رئيس المحكمة الدستورية
العليا، ومحمد أحمد عطية؛ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ويحيى دكروري؛ رئيس نادي
قضاة مجلس الدولة، وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ الأمين لكافّة
ما تم التوافق عليه في اجتماعات الحوار الوطنى، وكذا تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، وإحالة
كل ما تصل إليه للنائب العام، والامتناع عن مساءلة المتظاهرين أو التضييق عليهم، وإتاحة
الحرية لهم للتعبير عن آرائهم، ومحاسبة المتسببين في أحداث ميدان التحرير يوم ٢ فبراير.
كما عقد عمر سليمان لقاءً مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، أكد خلاله
على أن الحوار هو الأولى بالاهتمام ولا بديل عنه إلا الانقلاب الذي سيجرف البلاد إلى
المجهول والفوضى، مؤكدًا حرص المؤسسة العسكرية على تكريم أبطال حرب أكتوبر، وأن المطالبة
برحيل الرئيس تعد إهانة لسيادته.
فيما أصدر وزير
الداخلية قرارًا بتاريخ ٨ فبراير بالإفراج عن عدد (٣٤) معتقلًا سياسيًّا سبق لهم الهروب
من السجون عقب قيامهم بتسليم أنفسهم، كان منهم الرئيس المعزول مرسي العياط، وثلاثة
وثلاثون عضوًا بمجلس شورى ومكتب إرشاد جماعة الإخوان. كما طالبت الأمريكية باربارا
إبراهيم، زوجة الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء «ابن خلدون» للدراسات الإنمائية،
بضرورة ممارسة الإدارة الأمريكية بعض الضغوط على النظام المصرى للاستجابة لمطلب تنحى
الرئيس من خلال التلميح إلى إمكانية إلغاء المعونات العسكرية والاقتصادية.
المحافظات على سطح صفيح ساخن
وعلى مدى يومى
٨ و٩ فبراير، تجمع العديد من العناصر الإخوانية والإجرامية بميدان البساتين في مدينة
الخارجة بالوادى الجديد، وقاموا بإشعال النيران في عدد من إطارات الكاوتشوك على خلفية
صدام مع أحد الضباط، كما قاموا ببعض العمليات التخريبية (حرق إحدى سيارات الشرطة بالميدان
وفرار مستقليها التعدى على قسم الشرطة بالرشق بالحجارة وإطلاق الأعيرة النارية، وإشعال
الإطارات وإلقائها على المجندين، واقتحام القسم وإشعال النيران في محتوياته، واقتحام
فرع مباحث أمن الدولة والاستيلاء على أثاثه، وإطلاق أعيرة نارية على معسكر قوات الأمن،
ومحاولة الاستيلاء على أسلحته، وإشعال النيران بعدد من المبانى، منها مبانى الحزب الوطنى
إدارة المرور قسم الحماية المدنية النيابة العامة محكمة الخارجة استراحات الضباط والأفراد،
فضلًا عن إغلاق الطرق المؤدية للسجن والمطار ومحافظة أسيوط)، ما أسفر عن مصرع (٣) أشخاص
وإصابة (١٠) آخرين، حيث تم تأمين المنشآت الحيوية بمعرفة القوات المسلحة لمنع تعدى
المتظاهرين على ديوان عام المحافظة ومديرية الأمن وسجن شديد الحراسة، وأصدر وزير الداخلية
قرارًا بإحالة الضابط للتحقيق على خلفية الأحداث وإقالة مدير الأمن وتعيين نائبه بديلًا
عنه.
وفى ٩ فبراير
تجمع نحو (٢٠٠٠) من أهالي منطقة زرارة بحى الضواحى بمحافظة بورسعيد أمام ديوان عام
المحافظة احتجاجًا على عدم توفير وحدات سكنية لهم، حيث قاموا بتهشيم الواجهة الزجاجية
لمقر المحافظة وإشعال النيران في دراجتين بخاريتين تابعتين لقسم شرطة المرافق، وإحدى
سيارات المحافظ، واقتحام مبنى المحافظة وسرقة محتوياته (أثاث، أجهزة كمبيوتر)، ثم توجهوا
لمقر استراحة المحافظ أثناء وجوده بداخلها، وقاموا بإشعال النيران بها، ما دفع قوات
الجيش لإخراجه من الاستراحة واصطحابه لمكان آمن.
في حين عقدت اللجنة
الدستورية المشكلة لبحث تعديلات الدستور اجتماعًا يوم ٩ فبراير، حيث تم الاتفاق بصورة
مبدئية على تعديل المواد أرقام (٧٦ الخاصة بشروط الترشيح للرئاسة، و٧٧ الخاصة بمدة
الرئاسة، و٨٨ المتعلقة بالإشراف القضائى على الانتخابات، و٩٣ الخاصة بالفصل في الطعون
الانتخابية بمعرفة محكمة النقض، و١٧٩ المتعلقة بجرائم الإرهاب، و١٨٩ الخاصة بتعديل
الدستور)، فضلًا عن أي مواد تنتهى إليها اللجنة في اجتماعها المقبل.
وبتاريخ ٩ فبراير
تقدم الدكتور جابر عصفور؛ وزير الثقافة، باستقالته من منصبه لأسباب صحية، مشيرًا إلى
اعتزامه الإعلان عن أسباب استقالته في وقت لاحق.
وهناك العديد
من الخطوات التي تم اتخاذها في إطار تصعيد الموقف منها: أصدرت الشبكة العربية لمعلومات
حقوق الإنسان بيانين بتاريخ ٩ فبراير بعنوان (نائب الرئيس يهدد الشعب المصرى والمتظاهرين..
على أي مسئول أن يرحل إذا كان ضد تعبير الشعوب عن آرائها ومطالبها.. بقاء جهاز مباحث
أمن الدولة يعنى استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتعذيب المنهجى لا بد من حل هذا
الجهاز إذا كانت الحكومة جادة في الإصلاح).
أصدر النائب الإخواني
السابق محمد البلتاجى بيانًا صحفيًّا تضمن (دعوة الشباب لتنظيم حلقات نقاشية لابتكار
وسائل جديدة لتصعيد الثورة لتنفيذ مطالبهم، مؤكدًا على عدم مهادنة الإخوان للنظام).
بثت بعض المواقع
والمنتديات الإلكترونية لبعض التنظيمات الجهادية على شبكة الإنترنت بيانًا صادرًا عما
يسمى (دولة العراق الإسلامية) تحت عنوان (من دولة العراق الإسلامية إلى أهلنا المسلمين
في مصر الحبيبة) يتضمن دعوة العناصر الجهادية بالبلاد بضرورة إعادة تنظيم أنفسهم في
مجموعات، واستهداف السجون لإطلاق سراح المعتقلين، والعمل على إسقاط النظام، والتأكيد
على فرضية الجهاد في تلك الفترة. وردت رسائل هاتفية لبعض القيادات السياسية من بعض
السلفيين تضمنت عبارة (أي مساس بالمادة الثانية من الدستور: الإسلام دين الدولة ومبادئ
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، سيكون على دمائنا).
أعلن بعض الناشطين
السياسيين بالعاصمة البريطانية لندن عن تأسيس ما يسمى (بالحملة المصرية للتضامن مع
الثورة) لتحقيق أهداف ومطالب شباب ٢٥ يناير بالتعاون مع الأفراد والمنظمات غير الحكومية
بمصر وبريطانيا، فضلًا عن التنسيق مع عدد من كبار المحامين البريطانيين لتشكيل لجنة
قانونية لملاحقة رجال الأعمال المصريين والوزراء السابقين وإعادة الأموال التي تم تهريبها
للبلاد.
رصد عدد من الأجهزة
الأمنية لتسلل عناصر من بعض التنظيمات الفلسطينية (كتائب عز الدين القسام بحركة حماس،
الجهاد، جيش الإسلام) للبلاد عبر الأنفاق الأرضية في مدينة رفح، وتهريب كميات كبيرة
من الأسلحة (من بينها أسلحة ثقيلة) وسيارات مفخخة ومبالغ مالية للقيام بعمليات عنف
داخل البلاد لإشاعة الفوضى، فضلًا عن اكتشاف تورط بعض العناصر البدوية من العاملين
في مجال التهريب، وتسهيل التسلل لقطاع غزة وإسرائيل، في التخطيط لتهريب أسلحة من مدينة
رأس سدر إلى شرم الشيخ، إلى جانب سعى هذه العناصر لتنفيذ عدة عمليات إرهابية (تفجير
مصعد بإحدى الهيئات غير المحددة بعبوة ناسفة تفجير، باستخدام أسطوانات البوتاجاز في
مدينة الأقصر تفجيرات بمحافظتى القاهرة والبحر الأحمر استهداف مجرى قناة السويس)، كما
جاء في أحد محاضر التحريات الخاصة بأجهزة المعلومات.
قيام العديد من
المواطنين بالمنطقة المحيطة بميدان التحرير بإعداد المأكولات والمشروبات تمهيدًا لتقديمها
للمتظاهرين بالميدان، وطباعة المنشورات المحرضة على إسقاط النظام، وتصنيع زجاجات المولوتوف
وتخزين الأسلحة، فضلًا عن مواصلة العناصر الإخوانية بكافّة المحافظات تنظيم تظاهرات
ومسيرات حاشدة بمشاركة الآلاف بشكل يومى بمختلف الميادين سعيًا لممارسة الضغوط على
الرئيس مبارك لإجباره على التنحى عن السلطة.
امتداد التظاهرات
للارتكاز أمام مقرات (مجلس الشعب ووزارة الداخلية ومجلس الوزراء) بأعداد كبيرة من المتظاهرين
خلال يوم ٩ فبراير، الأمر الذي دفع رئيس مجلس الوزراء لنقل اجتماع المجلس الذي عقد
بذات اليوم بمقر وزارة الطيران في مدينة نصر.
في تلك الأجواء
تلقى مكتب النائب العام العديد من البلاغات من مواطنين ضد بعض الوزراء والمسئولين الحاليين
والسابقين بشأن تضخم ثرواتهم وإهدارهم للمال العام عقب صدور تكليفات من الرئيس بملاحقة
الفاسدين وتقديمهم للمحاكمة. قام الإخوان، عن طريق الدكتور محمد سليم العوا، بإبلاغ
يوسف القرضاوى الموجود بدولة قطر، بعدم الحضور للبلاد لإلقاء خطبة الجمعة بتاريخ
١١ فبراير بميدان التحرير، حتى لا يتم إضفاء الصبغة الدينية على الأحداث لحين نجاح
الجماعة في إجبار الرئيس مبارك على التنحى وترك السلطة، والاكتفاء بالدور الذي قام
به خلال خطبة الجمعة التي بثتها قناة الجزيرة الفضائية بتاريخ ٤ فبراير.
في الوقت نفسه، قام العوا بتشكيل لجنة أطلق عليها مسمى «المجموعة القانونية لاسترداد ثروات مصر»، وقام بالتنسيق مع بعض المؤسسات السويسرية والفرنسية لتحديد الإجراءات اللازمة لملاحقة الهاربين بالأموال المصرية خارج البلاد، مدعيًا أنها وصلت إلى (٣ تريليونات جنيه)، في محاولة منه لدفع الناس إلى الغضب واستمرار التظاهر، دعمًا للإخوان، الفصيل الوحيد الذي كان جاهزًا لاستلام السلطة في مصر.
القوات المسلحة والبيان الأول
بتاريخ ١٠ فبراير
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه الأول للإعلان عن درايته بمطالب الشعب المشروعة،
وأنه في حال انعقاد دائم لبحث سبل الخروج من الأزمة، بما أوحى للمواطنين باعتزام مبارك
تسليم السلطة للقوات المسلحة، إلا أن مبارك ألقى بيانًا مساء ذات اليوم للتأكيد على
عدم قبوله أي إملاءات خارجية، وإعلانه عن تكليف مجلس الشعب بمناقشة التعديلات المقترحة
لعدد (٥) مواد من الدستور وإلغاء مادة أخرى (الخاصة بمكافحة الإرهاب)، فضلًا عن تفويض
سلطاته واختصاصاته لعمر سليمان، الأمر الذي لم يلق قبول المتظاهرين؛ نظرًا لتوقعهم
تنحى الرئيس عن منصبه، ما دفعهم للإصرار على مواصلة اعتصامهم بالميدان، والعمل على
تصعيد الموقف لحين تحقيق مطلبهم. في ذات الإطار شهد يوم الجمعة الموافق ١١ فبراير تنظيم
أكبر تظاهرات بميدان التحرير، وكذا بالعديد من المحافظات تحت مسمى (جمعة التحدى والحسم)،
وقام المتظاهرون بأداء صلاة الجمعة بالميدان، فضلًا عن تحرك عدد كبير منهم لمقر الإذاعة
والتليفزيون، وقصر الرئاسة بالعروبة، في إطار ممارسة بعض الضغوط لإسقاط النظام، حيث
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه الثانى للتأكيد على التزامه ضمان تحقيق كافّة
مطالب الشعب، التي أعلن الرئيس عن اعتزامه تحقيقها خلال الفترة المقبلة، إلا أن ذلك
لم يؤثر إيجابيًّا في حسم الموقف.
على ضوء ذلك ألقى
عمر سليمان بيانًا الساعة السادسة من مساء ذات اليوم أعلن خلاله، تخلى الرئيس الأسبق
محمد حسنى مبارك عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد،
الأمر الذي لاقى ترحيبًا واسعًا من جانب المتظاهرين والغالبية العظمى من المواطنين،
ودفعهم للخروج إلى الطرق والشوارع والميادين العامة للاحتفال بإسقاط النظام، أعقبها
فض المتظاهرين لاعتصامهم، وقيامهم بإخلاء الميدان تدريجيًّا عقب تنظيفه.
عقب ذلك أصدر
المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة بيانات متتالية أعلن خلالها أنه لن يكون بديلًا عن
الشرعية التي يرتضيها الشعب، وتكليف حكومة الدكتور أحمد شفيق بتسيير الأعمال لحين تشكيل
حكومة جديدة، فضلًا عن حل مجلسى الشعب والشورى، وتشكيل لجنة من بعض الشخصيات القضائية
والسياسية برئاسة المستشار طارق البشرى، لتعديل مواد الدستور المقترحة بصورة تتيح إجراء
الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مناخ من النزاهة والحرية، وإلغاء قانون الطوارئ
عقب استقرار الأوضاع الأمنية، وذلك خلال مدة زمنية لا تتعدى الستة أشهر كفترة انتقالية،
يتم خلالها تسليم الحكم للسلطة المدنية المنتخبة من الشعب.
