انتقل فريق من محققي النيابة العامة، بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، إلى مكان حادث مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ.
واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان من عمال المقاهي، الذين قالوا إن زملاء الناشطة المجني عليها، أحضروها إلى المقهى وقاموا بتصويرها وهي غارقة في دمائها لمدة 30 دقيقة تقريبا، ثم قاموا بحملها ونقلها إلى أحد المستشفيات.
وأكد شهود من أصحاب المحال التجارية، ورجال أمن شركتي الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) ومصر للتأمين، أنهم لم يروا قوات الشرطة تطلق أي أعيرة نارية على المجني عليها أو المتظاهرين، وأن ما شاهدوه تمثل في قيام القوات وهي تطلق نحو 3 قنابل غاز مسيل للدموع باتجاه المتظاهرين.
واستمعت النيابة إلى أقوال أحد أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي أصر في أقواله على أن قوات الشرطة هي من قتلت المجني عليها شيماء الصباغ، بإطلاق الأعيرة النارية على المشاركين في المسيرة التي نظمها الحزب، بقصد منعهم من دخول ميدان التحرير لوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري الخاص بالشهداء.
كما استمعت النيابة إلى أقوال ضابطي شرطة (برتبتة لواء) أحدهما بمصلحة الأمن العام والآخر بقطاع الأمن المركزي، حيث قدما إلى النيابة العامة كل الأوراق الرسمية والدفاتر الخاصة بعدد القوات التي كانت متواجدة بمكان الحادث ودفاتر تسليحها.
وأمرت النيابة بندب خبير من إدارة المعلومات والتوثيق من أجل ضم كل المقاطع المصورة المتعلقة بالواقعة وحادث مقتل المجني عليها، من شبكة الإنترنت.. كما ناشدت النيابة العامة كل وسائل الإعلام تقديم أية مقاطع مصورة تكون قد التقطتها للحادث، حتى تتمكن النيابة من الكشف عن هوية القاتل.
وقررت النيابة العامة ندب خبراء المعمل الجنائي، لفحص نوع الطلقات النارية التي تسببت في مقتل المجني عليها، وبيان ما إذا كانت من ذات النوع الذي تستخدمه الشرطة من عدمه.. كما استعجلت النيابة استدعاء ذوي المجني عليها لسؤالهم حول الواقعة.
