قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم وضع خطة تنفيذية عاجلة لإحياء خريطة زراعة القطن المصري بمختلف المحافظات وتطبيق قواعد تنفيذية صارمة تضمن تشديد الرقابة على حركة نقل تقاوي الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالية.
وأضاف البلتاجي في تصريحات صحفية الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق منظومة للممارسات الجيدة في زراعة القطن من ناحية التقاوي المعتمدة من الوزارة أو استهلاك مياه الري ومواعيد الزراعة، مشيرا إلى أنه لن يسمح بزراعة القطن بعد 31 أبريل المقبل لضمان عودة القطن إلى سابق عهده خاصة، أن القطن المصري تعرض لظلم شديد خلال السنوات الماضية أن المنظومة الجديدة للزراعة تضمن تحقيق أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر.
يأتي ذلك بينما أصدر الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرار الوزاري رقم95 لسنة 2015 بأن يقتصر إنتاج تقاوي الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم خلال الموسم الحالي، وفي المناطق المحددة لكل صنف من أصناف القطن بالمحافظات المختلفة، وذلك لتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن بمناطق التركيز الموسم الجديد.
وأشار القرار إلى أنه سيتم التعاقد على المساحات المطلوب زراعتها وشراء إنتاجها من أقطان الإكثار وفقا للعقود والإجراءات والسعر الذي تحدده الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة ويكون الحد الأدنى لسعر القنطار المنتج في موسم زراعة القطن الجديد من الأصناف التي تزرع في الوجه البحري 1400 جنيه مقابل 1250 جنيها للأصناف التي تزرع في الوجه القبلي والصعيد.
وطبقا للقرار تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بتحديد الجهات والأماكن التي يتم فيها توريد وتجميع هذه الأقطان وصرف الثمن المحدد للكميات التي يتم توريدها وخفظ القطن الزهر وبدور تقاوي القطن.
وشدد القرار على أن تختص الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والجهات التابعة لها بكافة الإجراءات الفنية والحقلية للتثبت من نقاوة ومطابقة الأصناف المتعاقد عليها لأقطان الإكثار واتخاذ كل التدابير اللازمة لذلك.
بينما يقوم معهد بحوث القطن بالإشراف الفني على الزراعات في كل مراحها للتأكد من مطابقتها للأصناف المطلوبة ويكون له كل الصلاحيات لدخول أماكن الزراعة والتجميع والحلج وغيرها من مراحل استخراج بدور قطن الإكثار. وتقوم الإدارات والمديريات التابعة للوزارة بالمحافظات الإشراف والمتابعة الميدانية للحقول المزروعة بأقطان الإكثار.
وأضاف البلتاجي في تصريحات صحفية الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق منظومة للممارسات الجيدة في زراعة القطن من ناحية التقاوي المعتمدة من الوزارة أو استهلاك مياه الري ومواعيد الزراعة، مشيرا إلى أنه لن يسمح بزراعة القطن بعد 31 أبريل المقبل لضمان عودة القطن إلى سابق عهده خاصة، أن القطن المصري تعرض لظلم شديد خلال السنوات الماضية أن المنظومة الجديدة للزراعة تضمن تحقيق أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر.
يأتي ذلك بينما أصدر الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرار الوزاري رقم95 لسنة 2015 بأن يقتصر إنتاج تقاوي الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم خلال الموسم الحالي، وفي المناطق المحددة لكل صنف من أصناف القطن بالمحافظات المختلفة، وذلك لتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن بمناطق التركيز الموسم الجديد.
وأشار القرار إلى أنه سيتم التعاقد على المساحات المطلوب زراعتها وشراء إنتاجها من أقطان الإكثار وفقا للعقود والإجراءات والسعر الذي تحدده الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة ويكون الحد الأدنى لسعر القنطار المنتج في موسم زراعة القطن الجديد من الأصناف التي تزرع في الوجه البحري 1400 جنيه مقابل 1250 جنيها للأصناف التي تزرع في الوجه القبلي والصعيد.
وطبقا للقرار تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بتحديد الجهات والأماكن التي يتم فيها توريد وتجميع هذه الأقطان وصرف الثمن المحدد للكميات التي يتم توريدها وخفظ القطن الزهر وبدور تقاوي القطن.
وشدد القرار على أن تختص الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والجهات التابعة لها بكافة الإجراءات الفنية والحقلية للتثبت من نقاوة ومطابقة الأصناف المتعاقد عليها لأقطان الإكثار واتخاذ كل التدابير اللازمة لذلك.
بينما يقوم معهد بحوث القطن بالإشراف الفني على الزراعات في كل مراحها للتأكد من مطابقتها للأصناف المطلوبة ويكون له كل الصلاحيات لدخول أماكن الزراعة والتجميع والحلج وغيرها من مراحل استخراج بدور قطن الإكثار. وتقوم الإدارات والمديريات التابعة للوزارة بالمحافظات الإشراف والمتابعة الميدانية للحقول المزروعة بأقطان الإكثار.
