أصيب ثلاثة في اشتباكات بين أفراد حراسة وزير الإدارة المحلية اليمني وعناصر مجهولة، وذلك بعد أن ألقت هذه العناصر قنبلة على منزل الوزير، ما أدى إلى حدوث خسائر مادية بالمنزل والمنازل المجاورة له وبعدد من السيارات في محيط منطقة الحادث.
ولم تعرف بعد هوية المهاجمين؛ إذ تقوم اللجان التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بمحاصرة منزل الوزير بعد تقديم الحكومة اليمنية استقالتها يوم الخميس الماضي.
وكان وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، قد طالب، أمس الأحد، عبر صفحته على فيس بوك، الجهات المختصة ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لرفع الحصار المفروض على منزله بالعاصمة صنعاء من قبل مسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين، وحمل الجماعة مسئولية ما قد يتعرض له أو أفراد أسرته رافضا أية حماية من أية جهة كانت.
ووصف الوزير المستقيل ما يتعرض له بأنه إجراء مخالف للقانون ولا يستند لأي شرع، مؤكدا أنه تحت الإقامة الجبرية، ودعا فتح نقابة المحامين اليمنيين إلى التدخل لإنهاء فرض الإقامة الجبرية عليه داخل منزله وترويع أطفاله.
وقد أدانت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الحادث الإجرامي الجبان الذي استهدف منزل عبدالرقيب عضو اللجنة المركزية للتنظيم وزير الإدارة المحلية وإصابة عدد من مرافقيه وإلحاق أضرار مادية في منزله والمنازل المجاورة.
وحملت الأمانة العامة للتنظيم الأجهزة الأمنية مسئولية كشف الجناة والقبض عليهم واتخاذ الإجراءات الصارمة بحقهم، وطالبتها بتحمل مسئوليتها في حماية الوزير والمواطنين، محذرة من نتائج مثل هذه الأعمال الإجرامية الخطيرة التي تدفع بالأوضاع إلى مزيد من التدهور.
